“السيسي” لم يكن يرغب في فتحه.. بيان من الرئاسة المصرية بعد تصريحات بايدن بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال بيان للرئاسة المصرية، إن مصر فتحت منذ بداية الحرب في غزة معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحات الليلة الماضية إن الرئيس المصري “لم يكن يرغب في فتح المعبر للسماح بدخول المواد الإنسانية”.
وجاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفي الخميس، أوضح في جزء منه طريقة تعامله مع أزمة الحرب في غزة.
وحسب رويترز، بدا أن بايدن خلط بين تفاصيل جهوده الدبلوماسية، إذ أنه وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزعيم المكسيك.
وقال بايدن “في البداية، لم يكن الرئيس المكسيكي السيسي يرغب في فتح البوابة للسماح بدخول المواد الإنسانية”.
وتابع “لقد تحدثت معه. وأقنعته بفتح البوابة. وتحدثت إلى بيبي (أي نتنياهو) لفتح البوابة على الجانب الإسرائيلي”.
وليست هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها مصر أن معبر رفح مفتوح من جهتها باتجاه قطاع غزة، وأنها غير مسؤولة عن منع دخول المساعدات إلى القطاع.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وقالت في إحدى اتهاماتها إن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال فريق الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية إن “دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها”.
ردا على ذلك، قال رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات المصرية المتحدث الرسمي باسم الدولة، ضياء رشوان، إن القاهرة “تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“البحث المحيطي” يقصي أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف والترقي
زنقة 20 | علي التومي
يطالب عدد من ابناء الأقاليم الجنوبية للمملكة، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية، بإعادة النظر في إجراء “البحث المحيطي” الذي يُعتمد في ملفات التوظيف والترقي وتولي بعض المناصب الحساسة، معتبرين أنه تحول إلى عائق كبير أمام اندماجهم المهني والاجتماعي، رغم مؤهلاتهم وكفاءاتهم.
وأكد بعض المتضررين لموقع Rue20 ، أن هذا الإجراء يُفعل بطريقة غير واضحة، ويُستخدم كأداة لإقصاء كل من له سوابق عدلية قديمة، حتى إن كان قد قضى عقوبته القانونية وتاب واندمج في المجتمع بشكل طبيعي، وهو ما يعتبرونه تمييزًا غير عادل ومجحفًا، يتناقض مع مبادئ دولة القانون والعدالة الانتقالية.
وأضافو ان عدد من أبناء الأقاليم الصحراوية، ممن سبق لهم أن ارتكبوا أخطاء بسيطة في مرحلة المراهقة أو الشباب، يعانون من الحرمان المتكرر من فرص التوظيف أو الترقية، فقط بسبب نتائج مايسمى “بالبحث المحيطي”، رغم مرور سنوات طويلة على تلك الوقائع، وهو ما وصفه عدد من النشطاء بـ”الإعدام المهني” في حق كفاءات وطنية.
ويرى ابناء الصحراء، أن الإبقاء على هذا الإجراء بصيغته الحالية يهدد مستقبل المئات، بل الآلاف من الشباب المغربي، ويقوض مجهودات الدولة في الإدماج والعدالة الإجتماعية، مطالبين بتحديث هذا الإجراء وتقييده بضوابط قانونية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التوبة ثم مرور الزمن والسلوك الحالي للمعني بالأمر.
وفي خضم الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل، يناشد المتضررون المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي تمثل جزءًا أساسيا من النسيج المجتمعي والإقتصادي للجهات الجنوبية، مؤكدين أن إنهاء هذا الإجراء أو إصلاحه سيكون خطوة في اتجاه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفتح أبواب الأمل أمام فئة واسعة من الشباب المغربي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها