وزير الكهرباء: نتطلع لزيادة القدرة الإنتاجية لـ «الشقايا» للطاقة المتجددة إلى 5000 ميغاواط
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير الكهرباء نتطلع لزيادة القدرة الإنتاجية لـ الشقايا للطاقة المتجددة إلى 5000 ميغاواط، الخميس 2023 7 20المصدر الأنباءعدد المشاهدات 1001تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد مجمع .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الكهرباء: نتطلع لزيادة القدرة الإنتاجية لـ «الشقايا» للطاقة المتجددة إلى 5000 ميغاواط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخميس 2023/7/20
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 1001
تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، وطالب بالإسراع في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، حيث تتطلع الوزارة لزيادة القدرة الإنتاجية لمشروع الشقايا إلى 5000 ميغاواط. وقال الأستاد، على هامش الزيارة أمس، إن ذلك يأتي تماشيا مع رؤية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بالوصول لنسبة 15% من الطاقة المنتجة في الكويت من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأكد توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالدفع نحو المشاريع التي من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة. وشاهد د.الأستاد خلال زيارته عرضا عن المشروع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية للمرحلة الأولى 10 ميغاواط عبر توربينات الرياح و10 ميغاواط عبر منظومة الألواح الكهروضوئية PV و50 ميغاواط عن طريق الطاقة الشمسية المركزة CSP. واختتم وزير الكهرباء زيارته بتفقد الأنظمة الإنتاجية في المشروع الذي ينتج 270 غيغاواط سنويا بما يعادل تشغيل 5000 وحدة سكنية، ومن إيجابياته تخفيض 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا وتوفير 400 ألف برميل نفط سنويا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة