التضخم يواصل التراجع في مصر إلى 29.8% على وقع ضربات لجنة السياسة النقدية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
فى مؤشر على نجاح أدوات السياسة النقدية فى كبح جماح التضخّم، وقُرب بلوغ المستهدف من جانب البنك المركزى المصرى، بخفض معدلاته إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واصلت معدلات التضخم انخفاضها بنهاية يناير 2024، حيث كشف «المركزى» عن تراجع المعدل السنوى للتضخّم الأساسى فى مصر بنهاية الشهر الماضى، بنسبة بلغت 5.
وأوضح «المركزى المصرى» أن المعدل السنوى للتضخّم الأساسى، انخفض ليُسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 29%، مقارنة بنحو 34.2% فى نهاية ديسمبر 2023، وسجّل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزى، معدلاً شهرياً بلغ نحو 2.2%، مقابل نحو 1.3% فى نهاية ديسمبر 2023، ومعدلاً شهرياً بلغ 6.3% فى شهر يناير 2023.
وأكد البنك المركزى المصرى أن المعدل السنوى للتضخّم العام فى مصر، انخفض بنهاية يناير 2024، بنسبة بلغت 3.9% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، مشيراً إلى تراجع المعدل السنوى للتضخّم العام إلى نحو 29.8%، مقارنة بنحو 33.7% فى نهاية ديسمبر 2023.
ولفت البنك المركزى المصرى إلى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى 8 فبراير 2024، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.6%، مقابل نحو 1.4% فى نهاية ديسمبر 2023، مقابل معدل بلغ 4.7% فى شهر يناير من العام السابق.
وفى سياق موازٍ، كشف «المركزى المصرى» عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى ليصل إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ35.219 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2023، بارتفاع قدره 30 مليون دولار.
وأضاف أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة فى الاحتياطى النقدى سجلت 26.547 مليار دولار بنهاية يناير 2024، مقابل 26.745 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
ويرى خبراء مصرفيون أن تراجع التضخم فى مصر يأتى كنتيجة مباشرة لسياسات البنك المركزى، وفى سياق قرارات لجنة السياسة النقدية، وآخرها مطلع فبراير الحالى، حين رفعت أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى وصل عند مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب ذاته.
وقالوا لـ«الوطن» إن «المركزى» بإدارة رشيدة نجح فى إدارة الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، ليواصل نموه، بالغاً أعلى مستوى منذ أشهر، متوقعين استجابة التضخّم لقرارات الفائدة، ومواصلة التراجع فى أسعار المستهلكين خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح وليد عادل، الخبير المصرفى، أن تراجع التضخم فى يناير الماضى يأتى استجابة لقرارات لجنة السياسة النقدية، حين رفعت الفائدة منتصف العام الماضى، ثم ثبتتها فى اجتماعات لاحقة، للرهان على أن رد فعل التضخّم لتلك القرارات لا تزال لم تظهر بعد.
من جانبها، قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن «المركزى المصرى» يدير الاحتياطى الأجنبى بشكل رشيد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطى طوال عدة أشهر، متوقعة بلوغ هدف «المركزى» بخفض التضخم بنهاية العام الحالى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزى المصرى السیاسة النقدیة المرکزى المصرى نهایة ینایر 2024 البنک المرکزى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
جائزة الأمير طلال الدولية تخصص مليون دولار لدعم مشاريع “الحياة تحت الماء” في دورتها لعام 2024
المناطق_واس
عقدت لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية اجتماعها السادس والعشرين اليوم في الرياض بمقر “أجفند”، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، ورئيس لجنة الجائزة.
وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع، فوز أربعة مشاريع بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2024، في مجال “الحياة تحت الماء” – الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة-، من بين (62) مشروعًا رُشِّحَت للجائزة في فروعها الأربعة، تأهل منها للتحكيم (29) مشروعًا مستوفيًا للشروط.
وتبلغ قيمة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية مليون دولار أمريكي، يمنحها سنويًّا برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” للمشاريع الرائدة التي حققت الأثر الإيجابي في المجتمعات المحلية والدولية والإقليمية.
وحصد مشروع “Tide Turner Plastic Challenge تحفيز الشباب على الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تغيير السلوك” المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في بنجلاديش، والهند، وكينيا، ومدغشقر، بجائزة الفرع الأول مخصص لمشاريع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والبالغ قيمتها (400) ألف دولار.
وفاز مشروع “NETCYCLE AFRICA إغلاق حلقة شبكات الصيد المهملة في أفريقيا”، المنفذ من قبل أكاديمية Chaint Afrique في غانا بجائزة الفرع الثاني المخصص لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، البالغ قيمتها (300) ألف دولار.
أما الفرع الثالث المخصص لمشاريع الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، البالغ قيمتها (200) ألف دولار، فقد حصل مشروع “محيطات خالية من البلاستيك (ZEPO)”، المنفذ من قبل eTrash2Cash في نيجيريا.
وفاز مشروع “ألغريف (ALG UNO): تحويل الطحالب البحرية إلى محفزات حيوية وأسمدة بيولوجية مستدامة”، المنفذ من قبل عبدالإله حمادة في المغرب، بجائزة الفرع الرابع المخصص للمشاريع التي مولها أو نفذها أفراد، البالغ قيمتها (100) ألف دولار.
وأعلنت لجنة الجائزة اختيار الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” موضوعًا للجائزة للعام 2025، الذي يدعو إلى ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.
ويرأس لجنة الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الملكة صوفيا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية، الرئيس الشرفي للمجلس الملكي للتعليم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والرئيس الشرفي لمنظمة الجميع من أجل الأرغواي، السيدة الأولى سابقًا لجمهورية الأرغواي مرسيدس مينافرا، والحائز على جائزة نوبل للسلام، مؤسس بنك غرامين البروفيسور محمد يونس، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقًا الدكتور أحمد محمد علي، والمدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية سابقًا الدكتور يوسف سيد عبدالله.