اللجنة الوطنية تبرم 4 مذكرات تفاهم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 4 مذكرات تفاهم مع كل من الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بهدف توطيد أواصر التعاون من خلال تقاسم الخبرات والتجارب في المجالات القانونية، والاستشارية، والرقابية، والتوعوية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما ينعكس إيجاباً لصالح الأهداف المشتركة وتطوير الأداء.
وتأتي الاتفاقيات رغبة في بناء شراكة فاعلة باتجاه تحقيق المقاصد الإنسانية والاجتماعية، وبما يخدم الأهداف المشتركة لكل منهما، ويساعد على أن يكون أداء مؤسسات إنفاذ القانون وإقامة العدل قائماً على نهج حقوق الإنسان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشبكة الأفريقية حقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان الفلبين موريتانيا مؤتمر العدالة الغذائية الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المشاط تصل «تيرانا» لرئاسة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الألبانية «تيرانا»، وذلك لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 1993.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المصرية الألبانية تستهدف استكشاف مجالات التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات المشتركة بما يفتح آفاقًا أرحب للشراكة خاصة في مجالات التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية، والاستثمارات المشتركة، موضحة اللجنة ستشهد أيضًا انعقاد منتدى الأعمال المشترك بين البلدين بمشاركة من القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وجدير بالذكر أنه على مدار اليومين الماضيين، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، بمشاركة ممثلي وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدني، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.