وزير الزراعة يوجّه بتشديد الرقابة على المجازر وأسواق الماشية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا بمديري مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي ومراقبات الاستصلاح في المحافظات المختلفة، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي.
تحقيق الأمن الغذائيوأكد وزير الزراعة أهمية القطاع الزراعي، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الدخل القومي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أنّ القطاع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأهميته الكبيرة.
وشدد القصير، على أهمية تحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها وتحديد الاحتياجات، موضحا أنّه سيتم إحياء مشروع تعداد الحصر الزراعي في المحافظات، بما يشمل المحاصيل والزراعات القائمة والتعديات على الأراضي الزراعية ورؤوس الماشية، وغيرها.
ولفت وزير الزراعة، إلى سرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية لعام 2024، لتحديد الاحتياجات بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية، والمجازر وغيرها، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج من اللحوم.
متابعة المشروع القومي للبتلووشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري الطب البيطري ومسؤولي ملفات الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية، متابعة المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المربين، ومدى استدامة المستفيدين في العمل، وتوفير سبل الدعم الفني لهم، وعلاج أي مشكلات أو معوقات قد تواجههم، فضلا عن تشديد الرقابة على المجازر وأسواق الماشية والحالة المرضية للماشية، وعمليات التحصين، وتكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم ومصانع وإنتاج الأعلاف وتداولها، والتوسع في إنتاج أعلاف غير تقليدية واستغلال المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها.
وأكد القصير أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المربين وسرعة حل أي مشاكل تواجههم، والتوسع في إطلاق القوافل البيطرية في القرى لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته ونشر ثقافته، وإطلاق الحملات الإرشادية والمتابعة المستمرة للمستفيدين، وقياس الأثر ومدى التحسن، والاستفادة من أجل التقييم والحفاظ على الاستدامة، مشيرا إلى ضرورة التوسع في حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على ماشيتهم، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الإخطارات والبلاغات.
وكلّف وزير الزراعة مديري المديريات بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بالحقول، وتقديم سبل الدعم والخدمات الإرشادية لهم، ونشر البحوث التطبيقية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتركيز على التعامل مع التغيرات المناخية، وتخفيف تأثيراتها السلبية، فضلا عن المرور الدائم وحصر التعديات على الاراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، وحصر المحاصيل والزراعات بكل دقة، وحصر ومتابعة مشاتل الخضر والفاكهة، إضافة الى متابعة حالة المحاصيل والتعامل بجدية ودقة مع شكاوى المزارعين والمنتجين الزراعيين.
وشدد القصير على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، والرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، في ظل المنظومة الجديدة، لمتابعة حركة الأسمدة من المصنع وصولا إلى الجمعيات ومن ثم المزارعين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة منظومة كارت الفلاح الذكي وتجديد البطاقات، لافتا إلى أنّ أي تلاعب في هذا الأمر سيتم مواجهته بكل حزم وشدة، كذلك العمل على تطهير المساقي والمراوي لدى المزارعين.
زيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة من الوزارةوأكد وزير الزراعة أهمية زيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة من الوزارة، ونشرها للمزارعين وتوضيح أهميتها، ونشر ثقافة الصوب الزراعية والزراعات المحمية، والفوائد التي تعود على المزارعين من مضاعفة للإنتاجية، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات وغيرها، كما شدد على أهمية متابعة المنافذ التسويقية للسلع، وحصر الأصول التابعة للقطاع الزراعي بالمحافظات، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق قيمة اقتصادية تتناسب معها.
وأشار الوزير إلى أهمية تدريب الكوادر، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي بالمحافظات، وخلق صف ثانٍ من القيادات وصقل مهاراتهم وتنميتها، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي ككل.
ووجّه القصير بتشكيل لجنة تنسيقية للزراعة بكل محافظة، تضم مسؤولي القطاع الزراعي بها في التخصصات المختلفة، من «زراعة وطب بيطري وإصلاح زراعي واستصلاح أراضٍ، ومحطات بحثية وإنتاج حيواني وإرشاد زراعي وإنتاج التقاوي وغيرها»، في سبيل التنسيق الدائم والتواصل المستمر بين هذه الكيانات، والوقوف على المشاكل الملحة والعاجلة وعلاجها، بما يعود بالفائدة على المزارع والمربي، والتيسير عليهما، ووضع المقترحات الخاصة بالنهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به في المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية البتلو الزراعة الطب البيطري القطاع الزراعی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع البنك الزراعي المصري دعم المشروعات الزراعية وتعزيز الشراكة المجتمعية
بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك الزراعي المصري في دعم المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وذلك خلال استقباله المهندس محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات البنك، من بينهم غادة مصطفى، نائب رئيس البنك للأعمال، والمهندس سامي عبدالصادق، نائب الرئيس التنفيذي، وومحمد فرغلي، رئيس قطاع قنا، وشريف حسن، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي.
وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم صناعة المركزات من الفواكه والخضروات، باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والطلب المتزايد في الأسواق العالمية، إلى جانب بحث إمكانية التوسع في تأسيس شركة لتدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن زراعة قصب السكر والموز، بما يحقق عوائد اقتصادية ويحافظ على البيئة.
كما شهد الاجتماع مناقشة فرص تعزيز الشراكة بين المجمعات الزراعية الجاري إنشاؤها في مدن "حياة كريمة"، والشركة الزراعية التابعة للبنك، بهدف توفير البذور والأسمدة والدعم الفني، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم صغار الفلاحين.
ومن جانبه أكد محافظ قنا خلال اللقاء اهتمام المحافظة بالتوسع في زراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وعلى رأسها الشمر والسمسم، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا وضع حجر الأساس لمزرعة شتلات القصب بقرية المراشدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع دراسة طرح محطة لتجميع الحاصلات الزراعية للاستثمار كنموذج يحتذى به، بالإضافة إلى امتلاك المحافظة عددًا من مشروعات الإنتاج الحيواني.
و أكد المهندس محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يحرص على توسيع نطاق شراكاته الاستراتيجية مع المحافظات، وفي مقدمتها محافظة قنا، بهدف دعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرات صغار المزارعين، مشيرًا إلى أن مشروعات تدوير المخلفات وصناعة المركزات تأتي ضمن أولويات البنك لما لها من أثر مباشر في رفع كفاءة القطاع وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات التنموية والمجتمعية في صعيد مصر، ويعمل على تقديم حلول تمويلية وخدمات فنية متكاملة لدعم الاقتصاد الريفي وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي إطار الدور المجتمعي للبنك، ناقش المحافظ مع وفد البنك إمكانية المساهمة في إعادة بناء أحد العقارات التي تعرضت للانهيار بالمحافظة، كما قدم وفد البنك تبرعا بقيمة 100 ألف جنيه إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية.
واختُتم الاجتماع باقتراح من محافظ قنا لتطوير مزرعة المدرسة الثانوية الزراعية، وتحويلها إلى وحدة إنتاجية متكاملة تدار بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة