توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، مع الحكومة، على فصل مشروع القانون الخاص بالعلاوات للعاملين بالدولة ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وزيادات المعاشات عن مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالتعليم والمهن الطبية وإعادة تنظيم الأزهر وغيرها من الجهات.

واستقرت اللجنة مع ممثلي الحكومة على مسمى مشروع القانون ليكون كالآتي: مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .

وكان مشروع القانون يشمل تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتم التوافق على فصلها في قوانين مستقلة، نظرا لأنها تتعلق بأحكام موضوعية ودائمة، أما العلاوات والزيادات في المعاشات مرتبطة بقانون وقتي لمدة سنة ويتم تعديلها كل عام.

جاء ذلك بعدما طرح الموضوع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: "مشروع القانون الخاص بالعلاوات وزيادة المعاشات قانون وقتي، والمشروع المعروض يتضمن مسائل موضوعية وأحكام ليس مكانها القانون الوقتي، وتعديلها يكون قانون مستقل في قانون المهن الطبية وقانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر وغيرها، فمثلاً هناك مواد تتعلق بمكافآت الإشراف على البعثات العلمية والجامعات، هذه الجداول بنفس فئاتها موجودة في قانون تنظيم الجامعات وفي اللوائح التنفيذية، بالتالي القانون لا يعدل لائحة، الموجود في اللائحة يزاد في اللائحة، وهناك حاجة أن هذه القوانين تتجزأ حسب تصنيفاتها، فالأمر ليس مجرد تجميع حزمة قوانين في قانون واحد، بذلك لا نحتاج تعديل في قوانين على حدا، وهذا غير منطقي".

وعقب على السيسي، ممثل وزارة المالية: "نغير في قوانين موضوعية استناداً إلى عنوان مشروع القانون، وهذا نفس ما حدث في القانون السنة الماضية، وعدلنا في هذه القوانين بأحكام موضوعية".

وتوافق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مع المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: "مضطرين طبعا نفصل مشروعات القوانين عن بعضها، المواد الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات تكون في قانون مستقل، وباقي القوانين تتعلق بقوانين موضوعية وتوضع في مشروع قانون مستقل".

وحذرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أن يتسبب الفصل في تأخير الصرف للزيادات للعاملين بهذه الجهات، قبل شهر رمضان المبارك.

وعقب المستشار القانوني لرئيس المجلس: "لن يكون هناك أي تأخير، وهناك تنسيق مع الحكومة وهى موجودة معنا ممثلة في وزير شئون المجالس النيابية، لأنه بهذا الشكل سيحدث أزمة مثلما حدث في قانون 18 لسنة 2023، لذلك نسير في النسق التشريعي الصحيح.

توافقت اللجنة معه، ووافقت على الفصل، وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "نتفق مع حضرتك وما يهمنا هو سرعة الصرف للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام هذه القوانين".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة العلاوات المعاشات وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون مشروع القانون تنظیم الأزهر القانون رقم قانون مستقل فی قانون

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية

حذر الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب من مخاطر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، خاصة فيما إذا تم الإبقاء على المادة الثانية من القانون. مؤكدا أن القانون بشكله الحالي سيخلق حالة غضب بين المصريين، ويؤدي إلى فتنة اجتماعية في وقت نحن بحاجة إلى التماسك الاجتماعي والاصطفاف الوطني والوقوف جميعا حكومة وشعبا خلف الوطن من مخاطر التهديدات الخارجية.

وقال، إن «مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخير يحتاج وقفة كبيرة، لأنه يبعث رسائل متضاربة.

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أ ن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وهذا ليس معناه أن العقود ستلغى أو الناس ستنطرد من بيوتها، وعلق «لو الأمر هكذا، فلماذا فترة الـ7 سنين في المادة الثانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، لماذا لا نحذف تلك المادة ونحترم حكم المحكمة الدستورية.

وأشار مصطفى بكري إلى خطورة ترك الموضوع دون تدخل حكومي واضح، مضيفا: «لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، فهذا خطر جدًا.. لأننا نتكلم عن حوالي 15 مليون مستأجر، وليس جميعهم لديهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر ستكون كارثة، والشرطة لن تتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بأيدينا.

وأضاف مصطفى بكري، أن «الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة و دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك برضا الطرفين، محدش ضرب المالك على يده، يبقى ليه فجأة بعد 7 سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع».

واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة الثانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».

اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير

1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران

«عهد جديد لوطن يستحق».. إحياءً لذكرى ثورة 30 يونيو الغرفة التجارية بالدقهلية وإعلام المنصورة تستضيفان النائب والإعلامي مصطفى بكري

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • الحكومة توضح حقيقة قرار طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية
  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر