«قوى النواب» تتوافق مع الحكومة على وضع العلاوات والزيادات في قانون مستقل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، مع الحكومة، على فصل مشروع القانون الخاص بالعلاوات للعاملين بالدولة ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وزيادات المعاشات عن مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالتعليم والمهن الطبية وإعادة تنظيم الأزهر وغيرها من الجهات.
واستقرت اللجنة مع ممثلي الحكومة على مسمى مشروع القانون ليكون كالآتي: مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .
وكان مشروع القانون يشمل تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتم التوافق على فصلها في قوانين مستقلة، نظرا لأنها تتعلق بأحكام موضوعية ودائمة، أما العلاوات والزيادات في المعاشات مرتبطة بقانون وقتي لمدة سنة ويتم تعديلها كل عام.
جاء ذلك بعدما طرح الموضوع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: "مشروع القانون الخاص بالعلاوات وزيادة المعاشات قانون وقتي، والمشروع المعروض يتضمن مسائل موضوعية وأحكام ليس مكانها القانون الوقتي، وتعديلها يكون قانون مستقل في قانون المهن الطبية وقانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر وغيرها، فمثلاً هناك مواد تتعلق بمكافآت الإشراف على البعثات العلمية والجامعات، هذه الجداول بنفس فئاتها موجودة في قانون تنظيم الجامعات وفي اللوائح التنفيذية، بالتالي القانون لا يعدل لائحة، الموجود في اللائحة يزاد في اللائحة، وهناك حاجة أن هذه القوانين تتجزأ حسب تصنيفاتها، فالأمر ليس مجرد تجميع حزمة قوانين في قانون واحد، بذلك لا نحتاج تعديل في قوانين على حدا، وهذا غير منطقي".
وعقب على السيسي، ممثل وزارة المالية: "نغير في قوانين موضوعية استناداً إلى عنوان مشروع القانون، وهذا نفس ما حدث في القانون السنة الماضية، وعدلنا في هذه القوانين بأحكام موضوعية".
وتوافق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مع المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: "مضطرين طبعا نفصل مشروعات القوانين عن بعضها، المواد الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات تكون في قانون مستقل، وباقي القوانين تتعلق بقوانين موضوعية وتوضع في مشروع قانون مستقل".
وحذرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أن يتسبب الفصل في تأخير الصرف للزيادات للعاملين بهذه الجهات، قبل شهر رمضان المبارك.
وعقب المستشار القانوني لرئيس المجلس: "لن يكون هناك أي تأخير، وهناك تنسيق مع الحكومة وهى موجودة معنا ممثلة في وزير شئون المجالس النيابية، لأنه بهذا الشكل سيحدث أزمة مثلما حدث في قانون 18 لسنة 2023، لذلك نسير في النسق التشريعي الصحيح.
توافقت اللجنة معه، ووافقت على الفصل، وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "نتفق مع حضرتك وما يهمنا هو سرعة الصرف للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام هذه القوانين".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة العلاوات المعاشات وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون مشروع القانون تنظیم الأزهر القانون رقم قانون مستقل فی قانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026.
في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم.
و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026.
و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.