برلماني عن الطلاق الشفهي: الزواج الموثق لا بد له من انفصال موثق
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، وموقف التبني للأطفال عند المسلمين والمسيحيين.
وأكد “مغاوري” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن التبني جائز في الشريعة المسيحية عكس الدين الإسلامي، منوها أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية سيتم مناقشته بمحاور جديدة تخص «التبني» في الدين المسيحي.
وقال إن المشكلات الأسرية التي تصل للمحاكم بين الأزواج تكون في حالة وجود أطفال، لكن لو لم يوجد أطفال ينفصل الزوجين ولا تحدث أي مشكلات وسيمارس كلا منهما حياته الطبيعية.
وبشأن الطلاق الشفهي، تابع عضو مجلس النواب: «الطلاق الموثق هو نتاج الزواج الموثق، وكان لا بد من الاهتمام بهذه النقطة في القانون الجديد، لأن الأمر نال اهتمام الرئيس السيسي شخصيا، مثله مثل قانون المرأة والمسنين وذوي الهمم وقوانين أخرى لم تكن موجودة وتم طرحها في الحوار الوطني».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عاطف مغاوري مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
إقرأ أيضاً:
غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
فعّل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من التدخين داخل الأماكن العامة، مع تشديد الرقابة على مواقع العمل والمرافق الخدمية، وحظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب.
وألقى القانون بمسئولية تنفيذ الحظر على مديري المنشآت، مُلزمًا إياهم باتخاذ كافة التدابير التي تكفل منع التدخين داخل نطاق مؤسساتهم، في إطار توجه واضح لحماية الصحة العامة وتقليل مخاطر التدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
ووفقًا للمادة (87)، يواجه المدير المسؤول غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه حال التقاعس عن تطبيق حظر التدخين داخل الأماكن المحظورة قانونًا. كما تفرض غرامة على المدخنين في وسائل النقل العام تتراوح بين 50 و100 جنيه، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة عند تكرار المخالفة، في إشارة إلى نهج قانوني حازم لمواجهة الظاهرة.
ويعكس هذا التشريع سياسة ضبط واضحة تهدف إلى خلق بيئة خالية من التدخين في المرافق العامة، وتكريس سلوك صحي مسؤول لدى المواطنين، بما ينعكس على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين، وتخفيف العبء عن المنظومة الصحية.
لماذا يُعد القانون خطوة فارقة؟
تقليص التعرض للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
الحد من انتشار عادة التدخين عبر منظومة عقوبات واضحة.
تحسين بيئة العمل والدراسة والرعاية الصحية.
رفع الوعي المجتمعي بثقافة احترام الصحة العامة.
دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.
ترسيخ الالتزام بتطبيق القانون داخل المرافق العامة.