الحوثيون يهددون بتصعيد هجماتهم وعملياتهم العسكرية في حال اجتياح "رفح"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
هددت جماعة الحوثي، بتوسيع عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، حال أقدم على اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، في تدوينة على منصة إكس: "نقول للكيان الإسرائيلي إن أي تصعيد في رفح أو غزة، فلتعلموا أن مسارنا التصعيد، وما دامت المأساة الإنسانية في غزة متفاقمة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية".
وأكد أن عمليات الجماعة "مستمرة ما استمر العدوان والحصار على غزة، حتى إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، ووقف الجرائم الرهيبة والشنيعة، جرائم الإبادة الجماعية".
وأشار إلى أن استمرار هجمات الجماعة بأنه ليس عبثا وانما هو "تحرك واعي ويحمل اهداف سامية انسانية قيمية ايمانية اخوية لايقاف مذابح الابادة الممارسة من قبل الكيان الاسرائيلي ضد أبناء غزة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة مليشيا الحوثي اليمن
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يحظرون استيراد عشرات المنتجات الخارجية
أثار قرار جديد أصدرته ما تسمى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بحظر استيراد عشرات السلع والمنتجات الأجنبية، موجة استياء واسعة في الأوساط التجارية والشعبية، وسط تحذيرات من تداعياته على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جداول تضم قائمة من 17 صفحة، تشمل عشرات المنتجات المستوردة التي حظر دخولها، من بينها مواد غذائية، ومنتجات بلاستيكية، ومواد بناء، وألعاب إلكترونية، والتبغ، والمعسلات، والشيش الإلكترونية وملحقاتها، إلى جانب سلع استهلاكية أخرى لا يتوفر لها بديل محلي ذو جودة مماثلة.
وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيفاقم من معاناة المواطنين ويرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، في ظل غياب بنية صناعية قادرة على توفير بدائل محلية ذات جودة مقبولة.
واعتبروا أن الخطوة تنم عن ارتجال اقتصادي ولا تراعي الواقع المعيشي والقدرة الإنتاجية المحدودة، محذرين من أنها ستخنق القطاع التجاري وتضاعف الأعباء على المواطنين.
وقال أحد التجار في صنعاء، إن القائمة المحظورة تضم منتجات لا يمكن تعويضها محلياً، لا من حيث الجودة ولا الكمية، وعلى رأسها المنتجات البلاستيكية المستوردة من السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في السوق من حيث الطلب، مؤكداً أن "القرار جاء دون تجهيز مسبق لبنية صناعية حديثة يمكن أن تفي باحتياجات السوق".
ويرى الخبراء أن المليشيا تهدف لتطبيق القرار بذريعة دعم الإنتاج المحلي، ولكن تطبيقه بهذا الشكل المفاجئ ومن دون إجراءات تمهيدية، سيؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع الأسعار، وزيادة الاحتكار، وتفاقم الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين.