يناهز عددهم 7 ملايين.. مطالب بالالتفات لحقوق المسنين في مصر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
القاهرة- ما بين تحركات حكومية ومقترحات برلمانية جديدة تنتظر المناقشة والصدور، وواقع صعب متصاعد، ينتظر المصريون إصدار "قانون حماية المسنين" المتأخر، فيما يأمل البعض في الالتفات إلى كبار السن من المعتقلين السياسيين عبر قرارات العفو الرئاسي والإفراج الصحي.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن عدد المسنين في مصر بين أعمار 60 – 70 عاما وصل إلى 6.
وتنص المادة 83 من الدستور المصري الصادر في 2014 على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتعهّدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مؤخرا، بإصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، في أقرب وقت، مع تطوير إستراتيجية خاصة بهم تسعى إلى تعزيز حقوقهم وتوفير احتياجاتهم.
احتياجات معيشيةوتوصّلت دراسة أكاديمية بعنوان "ركائز السياسة الاجتماعية ومواجهة مشكلات المسنين في مصر"، إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أبرز المشاكل أمام كبار السن بسبب التقاعد ونقص الدخل وعجز المؤسسات عن الوفاء بكل حقوقهم.
ووفق دراسة صدرت في أبريل/نيسان 2021 عن جامعة الفيوم الحكومية (شمال البلاد)، فإن 97% من عينة المسنين بالبحث تعاني من عدم المقدرة الاقتصادية على شراء علاجهم، ويعاني 95% من العجز عن سد احتياجاتهم المعيشية، فيما تسيطر أمراض الضغط والسكري والروماتيزم على المسنين بمصر بنسبة 95%.
وحدّدت دراسة أكاديمية أخرى بعنوان "أبعاد التكيّف المأمول للمسنين في إطار الواقع الاجتماعي للمجتمع المصري"، والصادرة في عام 2018، أبرز احتياجاتهم بـ:
توفير قاعدة بيانات كافية عنهم. وإنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين. وزيادة مخصصاتهم بالوزارات. وزيادة الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة لهم. وتنسيق الجهود بين الوزارات لمنع ازدواج تقديم الخدمة أو تكرارها.من جانبه، يطالب وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق مصطفى جاويش، في حديث للجزيرة نت، بأن يشمل القانون المزمع صدوره على حق المسنين في التمتع بكافة مزايا وخدمات قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مجانا؛ بحيث يتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراك السنوي ومن كافة المساهمات المالية في الدواء والفحوصات والإقامة بالمستشفيات، وإتاحة مشاركتهم في الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام تقنيات التحول الرقمي.
ويدعو جاويش الجهات المسؤولة إلى اتباع المعايير الحديثة في تقييم المردود الصحي على كبار السن كمؤشر هام لضمان جودة الرعاية الصحية من حيث الكفاية والكفاءة والفعالية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية عند الضرورة، وكذلك خدمات الرعاية الوقائية كالفحص الدوري الشامل للأمراض السارية وغير السارية.
ويقول المسؤول الصحي الأسبق "إذا كان القانون المصري يحدد عمر التقاعد عند سن 60 عاما، فهناك عوامل صحية أخرى تحدد سن التقاعد مثل: القدرة على أداء الأعمال الموكلة إليهم من عدمه، وهو ما يجب أن يراعيه القانون المنتظر".
مسنون معتقلونمن جانبه، يدعو رئيس "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" خلف بيومي، للاهتمام الحقيقي بالمسنين بتوفير الدعم المالي المناسب لهم بدلا من انتظار نزولهم للشارع للتسول أو التشرد في ظل ارتفاع نسب الفقر، منتقدا تأخّر مجلس النواب عن إصدار تشريعات ذات أولوية مجتمعية ودستورية.
ويشدد بيومي في حديث للجزيرة نت، على أهمية توفير حقوق المسنين الصحية وفي مقدمتها العلاج اللازم بدون مقابل لغير المقتدرين، مع العمل على الإفراج الصحي عن أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن بالسجون.
ويقدّر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، نسبة المسنين بين المعتقلين السياسيين بـ 15%. ولفت إلى مرور 10 سنوات على اعتقال نسبة كبيرة من المحبوسين السياسيين وانتقال عدد منهم إلى مرحلة المسنين، وهو ما يتطلب اعادة النظر في حبسهم في ظل وجود حالات تقتضي ظروفها الصحية الإفراج ومنها مسن عمره 80 سنة.
وبالتوازي، نجحت السيدة ن. عبد الحميد (66 سنة) في الحصول على "معاش تضامن" من الحكومة بعد ضيق ذات يد أبنائها، موضحة في حديثها للجزيرة نت، أن غلاء الأسعار ضغط على دخلهم، ما دفعها إلى التوجه لطلب معاش برنامج "كرامة"، وحصلت عليه بعد مراجعة ظروفها.
ووفق بيانات حكومية حديثة، وفّرت الدولة خدمات الحماية الاجتماعية لحوالي 700 ألف مستفيد من كبار السن، بدعم نقدي قُدّر بـ4 مليارات و700 مليون جنيه.
وتقدم الدولة كذلك خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن في 165 دار ومؤسسة رعاية و192 ناديا للمسنين و56 مركز علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل، وبطاقات لصرف تموين غذائي لهم وتأمين صحي. وقررت في وقت سابق إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من تكلفة المواصلات العامة.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "الحياة أمل" لكبار السن مطلع العام الجاري، مع تكثيف خدمات مبادرة "كبار بلا مأوى". وأصدر بنك ناصر الاجتماعي (حكومي) شهادة استثمارية حصرا لكبار السن بعوائد تحت اسم "رد الجميل".
مساع برلمانيةوتقدمت عضوة مجلس النواب نشوى الديب، وأكثر من 60 نائبا، قبل أيام، بمشروع قانون "حقوق المسنين"، موضحة أنه استحقاق دستوري لازم، يستهدف تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.
وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب وافقت في 2021 مبدئيا على مشروع قانون آخر تحت مسمى "حقوق المسنين"، تقدّمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ (الغرفة التشريعية الثانية) لكنه لم يقر بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المسنین فی کبار السن
إقرأ أيضاً:
الإدارة المركزية: مبادرات الصحة العامة تستهدف رفع الحالة الصحية للمواطن المصري
أكد الدكتور محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة، أن مبادرات الصحة العامة تستهدف رفع الحالة الصحية للمواطن المصري، كما أن مبادرة "الرعاية الصحية لكبار السن" تمثل أحد أهم برامج الصحة العامة التي أطلقتها الدولة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا، موضحا أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، لا تقتصر على الفحص والكشف المبكر، بل تشمل أيضًا العلاج والمتابعة الدورية وتوفير التوعية والتقييم النفسي والتغذوي، بما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات هذه الفئة العمرية الخاصة.
وأشار عبد الله خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز" مع باسم طبانة، إلى أن المبادرة تركّز على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، إلى جانب التقييم النفسي لمنع اضطرابات مثل الاكتئاب، وهي أمور ضرورية نظرًا لما يتطلبه كبار السن من متابعة دقيقة. كما يتم توعية أسرهم ومقدمي الرعاية حول كيفية التعامل مع أي أعراض مقلقة قد تظهر.
الري تكشف تفاصيل جديدة عن عمل لجنة تراخيص الشواطىء متى تنكسر الموجة الحارة؟.. الأرصاد تعلن موعد الذروةوأضاف أن الخدمات تقدم من خلال أكثر من 900 منشأة رعاية صحية أولية موزعة في 21 محافظة، وهي تعتبر خط الدفاع الأول في المنظومة الصحية، وقد استفاد من المبادرة حتى الآن نحو مليون و800 ألف مواطن، وتم إحالة ما يقرب من 9800 حالة لمستويات أعلى من الرعاية لتلقي فحوصات متقدمة أو تدخلات طبية متخصصة.
ونوّه إلى أن التقييم النفسي يمثل ركيزة مهمة في المبادرة، حيث يُعنى بالكشف أية اضطرابات نفسية أو عقلية محتملة لدى كبار السن، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع كل حالة بناءً على التشخيص الدقيق، فالحالات المستقرة تُتابَع من خلال وحدات الرعاية الأولية، بينما تُحوّل الحالات التي تحتاج إلى تقييم أدق أو تدخلات علاجية متقدمة إلى المستشفيات العامة أو المتخصصة.
وشدد على أن جميع خدمات المبادرة تقدم مجانيًا بالكامل، سواء الفحص أو العلاج أو المتابعة النفسية، ويمكن لأي مواطن فوق 65 عامًا الاستفادة من المبادرة عبر التواصل مع الخط الساخن 15335 لمعرفة أقرب منشأة صحية تقدم هذه الخدمات، كما أشار إلى أن المبادرة تشهد توسعًا مستمرًا مع زيادة أعداد المستفيدين والمتابعة الدورية مرتين سنويًا لضمان صحة وسلامة كبار السن.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل