من بولغاري إلى أرماني..ما هي أسعار الشقق فائقة الفخامة في دبي؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من "أرماني" إلى "فيرساتشي"، هذه ليست واجهات متاجر علامات أزياء فاخرة، بل هي عناوين سكنية في دبي.
وهذه المجمعات السكنية التابعة لعلامات تجارية فاخرة تتضمن التصميم وأسلوب الخدمة الخاص بالعلامة التجارية التي تحمل الاسم ذاته، وغالبًا ما تقع بجانب أو داخل فندق أو منتجع العلامة التجارية، وقد شهد سوق العقارات موجة في الحضور العقاري لبعض أبرز العلامات الفاخرة.
وارتفع عدد مخططات الإقامة ذات العلامات التجارية بنحو 160% في العقد الماضي وفقًا لما ذكرته شركة العقارات العالمية "Savills"، ومن المتوقع أن يتضاعف عالميًا بحلول عام 2030.
وتُعد دبي المدينة التي تقود هذا الاتجاه، إذ تضم عدداً من المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة أكثر من أي مكان آخر في العالم، ما أطاح بمنطقة جنوب فلوريدا في ولاية فلوريدا الأمريكية، التي كانت رائدة في هذا القطاع منذ فترة طويلة.
وفي حين أن عدد المشاريع في دبي آخذ في الارتفاع، مع اكتمال 51 مشروعًا، و48 قيد التنفيذ، وفقًا لما أوضحته شركة "Savills"، فإن الأسعار ترتفع أيضًا.
وعلى سبيل المثال، يضم مبنى "بولغاري لايتهاوس" 31 من شقق "البنتهاوس" المكونة من 4 إلى 5 غرف نوم فاخرة، موزعة على 27 طابقًا، وتعلوها "سكاي فيلا" المكونة من ثلاثة طوابق بمساحة 13 ألف قدم مربع، التي بيعت مقابل 112 مليون دولار في فبراير/ شباط الماضي، بعد شهر واحد فقط من كشف النقاب عنها، لتصبح أغلى شقة في المدينة حينذاك.
وخلال النصف الأول من عام 2023، بيعت 20 وحدة سكنية بإجمالي 2.15 مليار درهم (585.3 مليون دولار).
من جانبها، أوضحت باتريشيا فييل، وهي الرئيسة التنفيذية لشركة الهندسة المعمارية "ACPV" التي تقف وراء تصميم مبنى "بولغاري لايتهاوس"، أن العلامة التجارية تلعب دورًا حيويًا في جاذبية المشروع.
وقالت فييل إن "العقارات بهذه الشكل والمستوى، ليست مجرد مبنى جميل، إذ أن العلامة التجارية تضمن جودة الخدمة"، مشيرة إلى أن هذه المساكن لها متطلبات تشغيلية تشبه المنتجع أو الفندق أكثر من كونها مبنى سكني.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
سان فرانسيسكو تقاضي “كوكا كولا” وشركات غذائية كبرى بتهمة هندسة إدمان المستهلكين
الولايات المتحدة – فتحت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مواجهة قانونية غير مسبوقة مع شركة “كوكا كولا” وتسع شركات غذائية عالمية أخرى، بتهمة “هندسة” أغذية فائقة المعالجة ومسببة للإدمان
وأسهمت في تفاقم أزمة صحية عامة، خاصة داخل المجتمعات محدودة الدخل والأقليات العرقية.
ووفق معطيات الدعوى، التي رفعها المدعي العام للمدينة تشيو في الثاني من ديسمبر الجاري أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو شملت الاتهامات إلى جانب “كوكا كولا” شركات كبرى هي: “كرافت هاينز”، “مونديليز إنترناشيونال”، “بيبسيكو”، “جنرال ميلز”، “نستله” الولايات المتحدة، “كيلوغ”، “مارس إنكوربوريتد”، “بوست هولدينغز” و”كوناغرا براندز”.
وتعد هذه القضية، بحسب تقارير إعلامية أمريكية الأولى من نوعها التي تبادر فيها جهة حكومية إلى مقاضاة شركات غذائية بسبب الآثار الصحية للمنتجات فائقة المعالجة، متهمة إياها بتصميم تركيبات غذائية مفرطة السكر والدهون والمواد الكيميائية بهدف خلق الإدمان وتحقيق أرباح ضخمة على حساب الصحة العامة.
وقال المدعي العام تشيو في بيان رسمي إن “الطعام تحول إلى منتج غير قابل للتعرف عليه ومضر بجسم الإنسان”، متهماً الشركات المعنية بـ”هندسة أزمة صحة عامة” وجني أرباح طائلة بتلك الوسيلة، مؤكدا أن الوقت قد حان لتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عنها.
وأظهرت وثائق الدعوى أن هذه الشركات اعتمدت استراتيجيات تسويق مكثفة استهدفت الأطفال بشكل خاص، من خلال استخدام شخصيات كرتونية والتعاون مع شركات ترفيهية كبرى مثل “ديزني” و”نيكلوديون” و”مارفل”، كما أشارت إلى أن الأطفال السود واللاتينيين تعرضوا لإعلانات الأغذية فائقة المعالجة بنسبة تفوق نظرائهم البيض بنحو 70 في المائة.
وسلطت الدعوى الضوء على تداعيات صحية خطيرة، موضحة أن معدلات الإصابة بداء السكري بين الأمريكيين السود تضاعفت أربع مرات خلال العقود الثلاثة الماضية، فيما سجلت مدينة سان فرانسيسكو معدلات استشفاء ووفيات بسبب السكري أعلى بكثير في المجتمعات السوداء مقارنة بمجموعات عرقية أخرى.
كما أكدت أن نحو 70 في المائة من الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة باتت تتكون من منتجات فائقة المعالجة، ما يحد من الخيارات الحقيقية للأسر محدودة الدخل، ويدفعها لاستهلاك منتجات مصممة بعناية لإحداث الإدمان.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق أمام موجة دعاوى مماثلة في مدن أمريكية أخرى، سعياً لفرض مساءلة قانونية على شركات الغذاء الكبرى، وتعزيز حماية المستهلكين، لا سيما الأطفال والفئات الهشة، من ممارسات تجارية تضع الأرباح فوق اعتبارات الصحة العامة.
المصدر: وكالات
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره