الرباط ونواكشوط تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون في مجال التشريع
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا العيون | علي التومي
وقع رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العالمي ورئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، بمقر الجمعية في نواكشوط، البيان الختامي لأعمال الزيارة.
وأكد البيان على تعزيز مختلف أوجه التعاون بين الهيئتين التشريعيتين، انطلاقا من توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والملك محمد السادس.
كما جدد البيان المشترك التأكيد على تجسيد المنتدى البرلماني الموريتاني المغربي في أقرب الآجال، وأن يشمل ممثلين عن السلطة التنفيذية، ورجال الأعمال والخبراء في البلدين.
وشدد الطرفان على أهمية العمل على تنمية العلاقات البرلمانية في ميادين التشريع والتكوين والاتصال السمعي البصري والديبلوماسية البرلمانية، وتقنيات الاتصال الاداري البرلماني.
ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب المغربي راشيد العلمي، إن العالم يتحرك بسرعة، وبوتيرة مرتفعة، موضحا أن الطموح هو أن تكون الدولتان مؤثرتان على الصعيد الدولي، من خلال خلق شراكات جديدة في تكتلات العالم الجديد، واستخدام موارده المادية والبشرية لصالح الشعبين.
ومن جهته قال رئيس الجمعية الوطنية، في كلمة له بالمناسبة، إنه سيتم تجسيد مخرجات هذه اللقاءات على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالمنتدى، من خلال التعاون مع الحكومة ورجال الأعمال في البلدين،مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توطيد وتعزيز العلاقات التي تربط موريتانيا والمغرب، وتطبيق السياسة العامة لقائدي البلدين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر