ارتفاع ديون البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة 1.13 تريليون دولار بنهاية 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشف تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن ديون البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا، بلغ 1.13 تريليون دولار نهاية العام الماضي، كماارتفعت الديون 14% مقارنة بمستوياتها بنهاية 2022، حينما بلغت وقتها 986 مليار دولار، وفقًا لـ«بلومبرج».
وكشف تقرير سابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاع أرصدة بطاقات الائتمان بنسبة 16.
وجاءت الزيادة بدعم من فتح أكثر من 70 مليون حساب جديد لبطاقات الائتمان منذ بداية الجائحة في عام 2019، حيث يملك نحو 69% من الأمريكيين حساب بطاقة ائتمان خلال الربع الثاني، ارتفاعًا من 65% في ديسمبر عام 2019.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة البطاقات الائتمانية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، الاثنين، عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم العجز المالي الذي يواجهه العراق خلال العام الحالي.وقال الشيخ في تصريح صحفي، إن إيرادات صادرات النفط خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 89 تريليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 105 تريليونات دينار مع نهاية العام”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ستصل بحلول نهاية السنة إلى 13 تريليون دينار”.وأوضح الشيخ أن “قرابة 80 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات السنوية تُنفق على رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يذهب المتبقي إلى النفقات العامة للدولة”.وأشار إلى “وجود عجز مالي يقدّر بـ30 تريليون دينار”، مرجعا ذلك إلى “حجم الإنفاق الجاري وعدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات ومستلزمات عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بسبب عدم إقرار جداول الموازنة حتى الآن”.ويشهد الاقتصاد العراقي منذ سنوات اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، ما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومع أن الحكومة أعلنت في السنوات الماضية خططا لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن مساهمتها ما تزال محدودة ولا تكفي لسد احتياجات الإنفاق العام المتزايد.وتعتمد الموازنة أيضا على باب الرواتب والتحويلات الاجتماعية الذي يمثل أكبر بنود الصرف، في حين تعاني الوزارات الخدمية، من نقص التمويل واستمرار تأخير صرف مستحقاتها بسبب عدم إقرار الجداول التفصيلية للموازنة.