صدور العدد 63 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية لشهر فبراير
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية
اغتنت الساحة العلمية القانونية بصدور عدد جديد من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، والتي يشرف عليها الأستاذ محمد القاسمي، بمشاركة ثلة من خيرة الدكاترة والأساتذة الباحثين في المجال، على الصعيدين المغربي والعربي.
العدد 63 من المجلة يأتي تتمة للمسار الذي بدأ مند سنوات في مجال النشر العلمي والبحث الأكاديمي، تم خلالها إصدار ثلة من الأعداد المتنوعة من المجلة، بين تلك المتعلقة بالقانون الخاص أو تلك المتعلقة بالقانون العام، بالإضافة إلى إصدار ستة أعداد متعلقة بجائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية التي مازال العالم يتجرع ويلاتهما.
ونضع بين ايدي السادة الباحثين في العلوم القانونية العدد الجديد من المجلة لشهر فبراير 2023، والذي يشمل بين طياته 35 مقالا قانونيا من تأليف أساتذة ودكاترة وباحثين في أسلاك الدكتوراه، وتقديم د محمد القاسمي.
https://www.allbahit.com/2024/01/63-2024-35.html?m=1
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية