إحالة أوراق المتهم بقتل ابن خالته بالشرقية للمفتى
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، إحالة أوراق ميكانيكي سيارات لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل طفل ابن خالته وإلقائه في مصرف الرشاح بمركز الزقازيق.
صدر القرار برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.تعود أحداث القضية رقم 37255 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 3945 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أشرف أ م ع" 18 عاما، ميكانيكي سيارات، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل ابن خالته المجني عليه الطفل "تامر أمين وجدي عبدالباسط" والتخلص من جثته بإلقائه في مصرف الرشاح بدائرة مركز الزقازيق. جاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليه الطفل بأن استدرجه مستغلا حداثة سنه موهما إياه باصطحابه للذهاب لوالده حتى أقصاه عن أعين ذويه والعامة مقتادا إياه حال استقلاله دراجة بخارية إلى مكان غير مأهول، واقترنت تلك الجناية بأن المتهم بذات الزمان والمكان قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لذلك الغرض مخططا إجراميا بأن قام بإلقائه في مياه مصرف الرشاح وظل ماكنا بمكان الواقعة عقب إلقائه حتى تيقن من ابتلاع المياه له قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات. وتبين من التحريات أن المتهم خطف المجني عليه بالتحايل مستغلا حداثة سنه وذلك لطلب فدية من أهليته مقابل إعادته، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وخشية افتضاح أمره عقد العزم على التخلص منه بإلقائه بمصرف الرشاح حتى تأكد من مفارقته الحياة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق قتل جريمة قتل مركز الزقازيق المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تقضى بالسجن المشدد 25 عامًا لموظف بريد الأقصر المختلس
أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، أحكامًا رادعة بمعاقبة أحمد م ع م موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر سابقًا وذلك بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا ؛ وذلك فى الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر والتى قضت فيها المحكمة اليوم حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحملت الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر وقضت فيها المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر ؛ حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من إكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء وقيامه بإختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه بإستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زورًا بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب ؛ وعلى الفور أصدرت هيئة البريد قرارًا إداريًا بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر ؛ وبعد إنتهاء لجنة فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها تبين لتلك اللجنة قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير وإختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التى حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
ونظرًا لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها فى مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقه عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الإستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء.
وقد حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلًا عن السيدة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعيًا بالحق المدني ومنضمًا للنيابة العامة فى طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة ؛ وقد أبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها ؛ مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية ؛ وذلك على ضوء توجيهات السيده الأستاذه داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف فى نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم ؛ ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض فى شاغلها أن يكون أمينًا ومثلًا يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين.