مياه سوهاج تبحث خطط التشغيل والصيانة في تطبيق الحوكمة والترشيد وتكرم المتميزين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة خطط التشغيل والصيانة لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى هذا بالاضافة الى نتائج تطبيق سياسات الحوكمة والترشيد والتى تشمل تغيير العدادات العاطلة والوصلات الخلسة وتقليل الفاقد وزيادة نسب التحصيل صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
واضاف أن الإجتماع تناول تقييم لجان محاكاة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وخطط متابعة فرق المناوبات والتى تستهدف متابعة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.
وأوضحت انجى جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه على هامش الاجتماع تم تكريم اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون التفتيش والرقابة والمتابعة والموارد البشرية والمهندس ابو ضيف محمد احمد جبر مساعد رئيس مجلس الادارة لبرامج التعاون الدولى والمهندس اشرف على عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية لمجهوداتهم فى تحقيق اهداف الشركة وكذلك تكريم العاملين بالمحطات الحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة tsm والتى تتمثل فى محطات رفع صرف صحى حموده والشيخ رحومة ونزالى داوود والصفيحة وحاجر مشطا وشبكاتها وكذلك مهندسى وحدة تنفيذ مشروعات البنك الدولى لدورهم فى تنفيذ جميع المشروعات وكذلك تكريم مهندسى نظم وتكنولوجيا المعلومات لدورهم فى التصدى للهجمات السيبرانية وتكريم العاملين بادارة العلاقات العامة والتوعية والخط الساخن لادائهم المتميز بتقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هذا بالاضافة الى تكريم العاملين المحالين لسن التقاعد وذلك تقديراً من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانوني لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم وذلك فى لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام ودورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعاً للايدى المعطاءة التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة سوهاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مياه الشرب بسوهاج الحوكمة والترشيد تكرم المتميزين میاه الشرب والصرف الصحى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة في مجال إدارة الموارد المائية في مصر.
قانون شامل لتطوير القطاع وضمان استدامتهوخلال استعراض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع القانون، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يعد إطارًا تشريعيًا شاملًا لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، موضحًا أنه يستهدف توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع للجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديموأشار الفيومي إلى أن الدستور المصري، في مادته رقم (44)، نص على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، وعدم تلويثها، كما نصت المادة (79) على حق كل مواطن في الحصول على غذاء صحي وكافٍ وماء نظيف، وهو ما يضع على عاتق المشرع مسؤولية تحديث البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكينوأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون الجديد يستهدف تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا المرفق، مع وضع آليات واضحة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.
وأضاف الفيومي أن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وتحقيق الأمن المائي لمصر، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد تواكب التطورات المعاصرة، وهو ما استدعى وضع قانون موحد يعالج هذه الإشكاليات.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الاستثماراتوأوضح الفيومي أن القانون يهدف أيضًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على حقوقهم في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وعادل.
واختتم الفيومي بأن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان وصول مياه نظيفة وصرف صحي آمن إلى جميع المواطنين، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة