طلاب هندسة المطرية ينفذون مشروع تطبيق تكنولوجيا النمذجة المعلوماتية للبناء
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أطلق طلاب برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام بكلية الهندسة في المطرية، مشروع متقدم في مجال إدارة المشروعات لتطبيق تكنولوجيا النمذجة المعلوماتية للبناء (BIM) في مشروعات التشييد والبناء.
جاء ذلك برعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور عمرو عبد الهادي عميد الكلية،
فكرة مشروع تطبيق تكنولوجيا النمذجة المعلوماتية للبناءمشروع تطبيق تكنولوجيا النمذجة المعلوماتية للبناء جاء ليؤكد على أهمية BIM كأداة ثورية في تحسين عمليات التصميم، التنفيذ، والصيانة ضمن القطاع ويتمثل الهدف الأساسي من المشروع في تسليط الضوء على دورة مستندات BIM وكيفية تفاعلها وتأثيرها على مختلف مراحل المشروعات، من الفكرة الأولية وحتى الإنجاز وما بعده.
وتأتي فكرة تكنولوجيا BIM، التي تعد أكثر من مجرد أداة تصميم ثلاثية الأبعاد، توفر نموذج رقمي يمكن استخدامه لاتخاذ قرارات مستنيرة عبر كافة مراحل المشروع.
هذه النماذج تشتمل على بيانات دقيقة ومفصلة تتعلق بالعناصر الإنشائية، مما يسمح بالتحليل والمحاكاة الفعالة للأداء الإنشائي والبيئي للمشروع، ومن خلال دمج BIM في إدارة المشروعات، يمكن تحقيق التكامل والتنسيق الفعال بين الفرق المختلفة، من مهندسين، معماريين، ومقاولين، لضمان الدقة وتقليل الأخطاء والتكرار في العمل، كما يسهل عملية التواصل وتبادل المعلومات بين جميع أطراف المشروع، ويعزز من كفاءة العمل ويقلل من النفايات والتكاليف.
وأثنى الدكتور عادل السمادوني أستاذ إدارة التشييد بكلية الهندسة بالمطرية وأحد مؤسسي علم أداره المشروعات بمصر ورئيس اللجنة الدائمة للكود المصري لإدارة مشروعات التشييد واللجنة الاستشارية بنقابة المهندسين المصرية علي مشاريع التخرج ومدى كفاءة المشاريع المقدمة من الطلاب باستخدام تكنولوجيا BIM والتي تعد أهم المجالات حاليا علي مستوى العالم.
كما أكد الدكتور محمد حلمي منسق البرنامج أن مشاريع التخرج لهذا الفصل الدراسي ركزت علي المشاريع المبتكرة في تكنولوجيا BIM وكذلك مشاريع تهدف إلى التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بالإضافة إلى مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل محور زايد.
وتمثلت لجنة الحكم والمناقشة في مشروع تخرج برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام من كل من الدكتور عادل السمادوني أستاذ إدارة التشييد بكلية الهندسة بالمطرية، الدكتور محمد كريم رئيس قطاع المشروعات بمحرم باخوم، أستاذ مساعد دكتور أحمد إيهاب بجامعة بدر، الدكتور محمد طنطاوي هندسة المطرية، الدكتور صلاح عمران هندسة المطرية وعضو الكود المصري BIM، الدكتور محمد حلمي عجمي أستاذ مساعد ومنسق برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا الهندسة كلية الهندسة المطرية إدارة المشروعات الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن أجل تحديد هذه الفئات، ستقوم لجان متخصصة، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة مباشرة 250 جنيهوحتى صدور قرارات هذه اللجان ونشر نتائجها رسميًا، أقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.
كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر