الكهرباء تتعاقد مع شركة سعودية لانشاء محطة طاقة شمسية في النجف
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
14 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قرب توقيع عقد إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في النجف الأشرف.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ المسلة، أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل مسؤولي الشركة السعودية في مقر الوزارة، حيث جرى استعراض خطوات المضي في إبرام العقد المذكور.
وقال فاضل إن الحكومة العراقية حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية لاسيما في مجال الطاقة، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على المضي في مشروع تنفيذ عقد إنتاج الطاقة الشمسية مع شركة (أكوا باور).
وأضاف، أن الرغبة المشتلكة والحرص المتبادل من الطرفين في إتمام العقد الذي تأخر لثلاث سنوات سيثمر قريبا جدا عن توقيعه بشكل نهائي بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
من جانبه عبر وفد شركة (أكو باور) عن رغبة إدارة الشركة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة داخل العراق والتي تعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الفرق الفنية والقانونية من الوزارة والشركة للوصول الى إنجاز صيغة العقد التي تشمل المدد والأسعار والتفاصيل بما يضمن للطرفين حقوقهما.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا