المحكمة الدستورية في السنغال تبطل قرار إرجاء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية أمس الخميس إبطالها قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري، إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.
وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير/شباط الجاري، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة 10 أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب محاضر اجتماعات المجلس الدستوري السنغالي ووثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.
وقدّم مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون البرلماني الأسبوع الماضي، وهو مشروع قانون يمدد -أيضا- ولاية الرئيس وصفه منتقدون بأنه يصل لدرجة "الانقلاب المؤسسي".
كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل 3 أسابيع فقط من موعدها المقرر.
وأشارت المحكمة إلى "استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا" في 25 فبراير/شباط الحالي، نظرا لتأخر العملية، و"تدعو السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".
وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري". ونظمت مظاهرات قُتل خلالها 3 أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
وصدرت دعوات جديدة للتظاهر اليوم الجمعة، ومن المقرر -كذلك- تنظيم مسيرة بدعوة من ائتلاف مدني غدا السبت.
وفي مواجهة الاحتجاجات، أعرب الرئيس سال عن رغبته في إيجاد سبل "للتهدئة".
وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتزامن مع الإفراج عن عدد من المعارضين، الذين أوقفوا على خلفية الاضطرابات السياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة.
ويرى عضو تجمع عائلات السجناء السياسيين سليمان دجيم أن "الضغوط الدولية دفعت الرئيس ماكي سال إلى إصدار أوامر بالإفراج عنهم"، مؤكدا أن عمليات الإفراج جارية.
ويوجد وراء القضبان المرشح البارز للانتخابات الرئاسية لعام 2024 عثمان سونكو، ونائبه في قياده حزبه المنحل باسيرو ديوماي فاي، وكلاهما معتقل منذ 2023. ولا توجد حاليا معلومات عن احتمال إطلاق سراحهما.
واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية، وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.
وسوّغ الرئيس سال التأجيل بالخلافات التي أثارتها العملية السابقة للانتخابات، وخوفه من أن يؤدي رفض نتائج الاقتراع إلى اندلاع أعمال عنف جديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
تبرع قطري بلا شروط.. تفاصيل مذكرة اتفاق الطائرة الرئاسية المُهداة لترامب
كشفت شبكة CNN عن نسخة من اتفاقية موقعة بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، توضح تفاصيل "تَبرُّع غير مشروط" من قطر لطائرة بوينغ فاخرة تُمنح مجانًا إلى وزارة الدفاع الأمريكية، ومن المتوقع أن تُستخدم كطائرة رئاسية للرئيس دونالد ترامب بعد إخضاعها للتحديثات اللازمة.
ووفقًا للمذكرة، التي تم توقيعها في 7 يوليو الجاري، فإن الطائرة تُعد "هدية حقيقية" ولا تنطوي على أي مقابل مادي أو شروط سياسية.
ونصت الوثيقة على أن "هذا التبرع يُقدَّم بحسن نية وبروح التعاون والدعم المتبادل، ولا يمكن تفسيره على أنه رشوة أو محاولة للتأثير أو ممارسة نفوذ غير مشروع".
ورغم توقيع الاتفاق رسميًا، أكدت مصادر مطلعة أن البنود ما تزال قابلة للتعديل قبل الإعلان النهائي. وتقف الطائرة حاليًا في مطار سان أنطونيو بولاية تكساس، بانتظار تنفيذ التحديثات التقنية والأمنية.
وقد أثار الاتفاق موجة من الجدل السياسي في الولايات المتحدة، خاصة في صفوف الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، الذين عبّروا عن مخاوف أخلاقية من تسلُّم إدارة ترامب لهدية بهذه القيمة من حكومة أجنبية، حتى وإن كانت حليفة.
وأشارت CNN إلى أن الاتفاق فاجأ مسؤولي القوات الجوية الأمريكية، الذين كانوا يعتقدون في البداية أن أي صفقة مع الجانب القطري ستتم على شكل بيع لا تبرع. ومع انتشار الأخبار، وصف ترامب الطائرة مرارًا بأنها "هدية مجانية"، مؤكدًا عدم وجود مقابل أو شروط.
وتضمنت مذكرة التفاهم تأكيدات بأن التبرع "لا يرتبط بأي قرار حكومي، سابق أو حالي أو مستقبلي"، وأنه لا يُقدَّم مقابل امتيازات أو لتأثير على قرارات رسمية أمريكية.
غير أن ما بدا في ظاهره كـ"هدية كريمة"، يحمل في طياته تحديات فنية ولوجستية كبيرة. فعملية إعادة تجهيز طائرة فاخرة كانت مخصصة لمسؤولين في الحكومة القطرية، وتحويلها إلى طائرة رئاسية أمريكية تستوفي معايير الأمن والتشفير والاتصال، هي مهمة معقدة ومكلفة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر بأن القوات الجوية الأمريكية سعت إلى تحويل مئات الملايين من الدولارات من ميزانية برنامج الصواريخ الباليستية "سينتينل" – الذي يهدف إلى استبدال صواريخ "مينيتمان 3" القديمة – لتمويل مشروع تحويل الطائرة، دون الإفصاح عن تفاصيل المشروع علنًا.
وفي حين تحفظت القوات الجوية على إعلان التكلفة الفعلية لتحويل الطائرة لأسباب أمنية، نقلت CNN عن تروي مينك، أحد مسؤولي القوات الجوية، قوله للمشرعين الشهر الماضي إن التكلفة "من المرجح أن تكون أقل من 400 مليون دولار".
كما كشفت الشبكة أن ملحقًا للاتفاق أشار إلى أن القوات الجوية الأمريكية "بصدد الانتهاء من إجراءات تسجيل الطائرة، وستبدأ مباشرة تنفيذ التعديلات المطلوبة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من كشف تفاصيل الاتفاق المثير، الذي فتح باب التساؤلات حول معايير الشفافية والهدايا الحكومية في الولايات المتحدة، خاصة عندما يكون المستفيد منها رئيس سابق يتمتع بنفوذ سياسي واسع، ويُحتمل أن يخوض سباق الانتخابات مجددًا.
ترامبقطرالولايات المتحدةالبنتاجونالطائرة الرئاسية الأمريكيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026