كوفيد-19 : 44 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الجمعة، عن تسجيل 44 حالة جديدة بـ “كوفيد-19” وحالة وفاة واحدة خلال الفترة ما بين 10 و 16 فبراير الجاري.
وأوضحت الوزارة، في “نشرة كوفيد-19 الأسبوعية”، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و571 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا و 426 ألفا و 544 شخصا.
وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و278 ألفا و988 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مشيرة إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 2.8 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و303 حالة (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة 52 حالة.
وس جلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (35 حالة)، وفاس- مكناس (4 حالات)، وسوس-ماسة (4 حالات)، ودرعة-تافيلالت (حالة واحدة).
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 9 حالات لانتهاء عقد العمل
محمد ياسين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 9 حالات ينتهي فيها عقد العمل للعاملين في القطاع الخاص وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حيث تشمل هذه الحالات انتهاء العقد باتفاق الطرفين كتابة أو بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يتم تجديده أو تمديده.
وذكرت الوزارة عبر منصتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يمكن إنهاء العقد بناء على رغبة أحد الطرفين بشرط الالتزام بأحكام القانون وفترة الإشعار المتفق عليها، إضافة إلى ذلك ينتهي العقد في حال وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه أو في حال وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي دائم يثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة.
وبينت أن الحكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ثلاثة أشهر يعتبر سبباً قانونياً لإنهاء العقد، إلى جانب ذلك يمكن إنهاء العقد في حال إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة أو في حال إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو تعرض المشروع لأسباب اقتصادية استثنائية تمنع استمراره مع الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية والتشريعات ذات الصلة.
ويجوز كذلك إنهاء عقد العمل إذا لم يستوفِ العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم العلاقة بين طرفي العقد بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتوفر بيئة عمل مستقرة ومتوازنة في سوق العمل الإماراتي.