السويد تعتزم تجريم إنكار الهولوكست أو التقليل من أهميته
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعدت الحكومة السويدية مشروع قانون لتجريم إنكار الهولوكست أو التقليل من أهميته.
وذكرت قناة "SVT" التلفزيونية السويدية، اليوم الجمعة، أن العقوبة المقترحة على إنكار الهولوكست أو التقليل من أهميته ستكون نفس عقوبة التحريض على الكراهية على أساس الجنسية، فتبدأ بالغرامة وتنتهي بالسجن لمدة عامين.
وقال وزير العدل غونار سترومر تعليقا على مشروع القانون، إن "هذا لا يعني أن أعمالا أخرى ستعتبر غير قانونية في المستقبل، الأمر يتعلق بتوضيح، على سبيل المثال، أن إنكار المحرقة هو أمر غير قانوني".
من جانبها، أوضحت وزيرة الثقافة باريسا ليلغستراند، أن القانون الجديد سيغطي أيضا المظاهر الأخرى للإبادة الجماعية، لكنه لا يعني أي تقييد لحرية التعبير مقارنة بما هو عليه اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد حرية التعبير الحكومة السويدية
إقرأ أيضاً:
علي جمعة: يجب ردع من يتصدرون للفتوى بدون مرجع شرعي أو فقهي
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
عقوبات نشر فتاوى غير المتخصصينوأكدت اللجنة ، موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
مشروع قانون الفتاوىوفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه).
حيث أكد رئيس اللجنة، على أهمية النص على عقوبة تحقق ردعاً عاماً لكل شخص يصدر فتوى من غير المسئولين أو المعنيين بإصدار الفتوى ، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من الفتاوى من أشخاص غير مسئولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الحكومة متمسكة بنص المادة ، وأن القاضي له سلطة تقديرية سواء توقيع الحبس أو الغرامة حسب شدة الجرم.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل