تغريم ترامب 354.9 مليون دولار ومنعه من ممارسة الأعمال.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
غرم القاضي آرثر إنجورون في نيويورك، دونالد ترامب 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين.
كما منع القرار ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.قضايا ضد ترامبوتعهدت محامية ترامب ألينا هابا بالاستئناف، فيما ألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر أيلول الماضي والذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية.
أخبار متعلقة بقيمة 3 مليارات يورو.. دعم عسكري جديد من فرنسا لأوكرانياوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجنوأضاف قائلا: إن ذلك لم يعد ضروريا لأنه يعين مراقبا مستقلا ومديرا مراقبا لامتثال أعمال ترامب.
وكتب إنجورون في الحكم أن ترامب والمتهمين الآخرين في القضية "لم يقروا بالخطأ في وسائلهم"، مضيفا: "افتقارهم الكامل للشعور بالتوبة والندم يصل إلى حد المرض".اتهامات لدونالد ترامبواتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليار دولار سنويا على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل.
بينما وصف ترامب الذي يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا أخرى الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من الديمقراطية جيمس.
كما منع إنجورون ترامب وشركاته المذكورة في الدعوى من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، مما قد يحد من قدرته على الحصول على ائتمان من البنوك الأمريكية الكبرى.تغليظ العقوبةوقال القاضي إن خلافات ترامب وشركاته السابقة مع القانون لعبت دورا في تغليظ العقوبة.
وكانت أُدينت منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي الجنائي في عام 2022، كما سوى كيانان آخران يديرهما ترامب قانونيا مزاعم ارتكاب مخالفات رفعتها ولاية نيويورك.
وحكم القاضي في القضية دون هيئة محلفين، وكان ترامب وأبناه البالغان، دونالد الابن وإريك، متهمين في القضية، وأمر القاضي كلا الابنين بدفع أربعة ملايين دولار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز نيويورك تغريم ترامب ترامب فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 38 مليون دولار.. استثمار سعودي جديد في تونس
في خطوة تعزز الشراكة التنموية الممتدة منذ عقود، منحت المملكة العربية السعودية قرضًا تنمويًا جديدًا لتونس بقيمة تفوق 38 مليون دولار، لتمويل مشروع تنموي ضخم في مناطق الجنوب التونسي، يهدف إلى دعم البنية التحتية وتحفيز التنمية الزراعية والاجتماعية والاقتصادية.
الاتفاقية تم توقيعها بين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، وتأتي ضمن التزام الرياض بدعم الاستقرار والنمو في تونس، ومواصلة الرهان على شراكتها الإستراتيجية مع هذا البلد المغاربي.
وبحسب وكالة واس، يُجسّد المشروع الممول– والمسمى بـ”القطب الواحيّ بالجنوب التونسي”– رؤية تنموية شاملة، حيث يشمل استصلاح أكثر من 1,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وحفر وتجهيز 22 بئراً لتوفير مياه الشرب والري، إلى جانب تطوير البنية التحتية الأساسية من طرق ومرافق حيوية، ومد خطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع مياه.
كما يتضمن المشروع بناء أكثر من 285 وحدة سكنية لصالح المستفيدين من أهالي المناطق المستهدفة، وتشييد مرافق تعليمية وثقافية واجتماعية وتجارية، بما يساهم في تحسين ظروف المعيشة، وتعزيز فرص العمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لا سيما في المناطق الأقل حظًا من التنمية.
وأوضح الصندوق السعودي للتنمية أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهوده لدعم برامج تنموية مستدامة في تونس، في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تحسين مستوى المعيشة، وتطوير البنية التحتية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتعكس هذه الخطوة السعودية الجديدة استمرار توجه الرياض نحو تعزيز وجودها التنموي في شمال أفريقيا، في وقت تسعى فيه تونس لتنويع شراكاتها الاستثمارية، وتكثيف انفتاحها على الفضاء الأفريقي، كمحور استراتيجي للنمو المستقبلي.
ويُعد هذا التمويل امتدادًا لعلاقات التعاون الطويلة بين البلدين، والتي تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويدل على ثقة السعودية في قدرة تونس على تحويل هذه المشاريع إلى مكاسب فعلية، تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف أقاليمها.
الجهل بالذات