اقتصاد خبير دولي لـ«الأسبوع»: 30 مليار دولار خسائر سنوية تتكبدها مصر جراء أزمة تغيّر المناخ
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير دولي لـ الأسبوع 30 مليار دولار خسائر سنوية تتكبدها مصر جراء أزمة تغيّر المناخ، باتت ظاهرة التغير المناخي فى العالم تمثل تهديدا على اقتصاديات أغلب دول العالم، وأصبح هناك طاولة من النقاشات والاجتماعات الدولية والإقليمية تعقد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير دولي لـ«الأسبوع»: 30 مليار دولار خسائر سنوية تتكبدها مصر جراء أزمة تغيّر المناخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
باتت ظاهرة التغير المناخي فى العالم تمثل تهديدا على اقتصاديات أغلب دول العالم، وأصبح هناك طاولة من النقاشات والاجتماعات الدولية والإقليمية تعقد بشكل دورى للنظر فى كيفية الحد من تلك الأزمة التى تشكل كوارث على المستوى البيئي والاقتصادي بشكل لا يمكن تجاهله على الإطلاق.
وظهرت هذه الأيام وبوضوح أزمة التغيرات المناخية فيما يعانيه العالم أجمع من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.
مدى تأثر الاقتصاد المصري من وراء أزمة تغيير المناخوكشف الدكتور محمد كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشار الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية المتحدة بالأمم المتحدة، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن حجم الخساير الاقتصادية التى تتحملها الدولة المصرية سنوياً بسبب التغيرات المناخية التى تؤدى إلى حدوث كوارث بيئية يستلزم العمل على إصلاحها وترميمها مليارات الدولارات.
أشار كفافى أن التغيرات المناخية على مستوى العالم تحتل نسبة 6% من إجمالى الخسائر التى تتكبدها اقتصاديات دول العالم، لافتاً إلى أن هناك ما يقرب من 6 تريليون دولار سنوياً يتم إحتسابها كفقد وخسائر من مجمل الاقتصاد العالمي.
الخسار البيئية والاقتصادية وجهان لعملة واحدةأوضح رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر أن الخسائر البيئية من وراء هبات الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة متساوية فى الضرر، وبشكل عام لابد من وضع خطط سريعة للمساعدة فى عدم تفاقم الأزمة أكثر من ذلك والتى قد يؤدى تفاقمها إلى تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية.
كيف تهدد التغيرات المناخية الأمن الغذائي والقطاعات الزراعية والطاقةذكر كفافي أن الكوارث البيئية لابد أن تخلف من ورائها كوارث اقتصادية، فمثلاُ التغيرات المناخية التى تتسم بالأجواء ذات الحرارة القاسية تؤدى غلى ارتفاع سطح البحر وانصهار المحيطات الذى يتسبب فى غرق المدن التى تتمحور حول مناطق ساحلية.
وتابع أن، تقليل حجم الرقعة الزراعية نتيجة نشوب الحرائق التى تتسبب فيها درجات الحرارة العالية مثل ما حدث فى غابات كندا وجزيرة رودس فى اليونان وغابات البرازيل، كل ذلك يتسبب بدوره فى معضلات حقيقية تضر بالأمن القومى الغذائى، فمع استمرار تلك الحرائق تنحسر المساحات الزراعية ويؤدى إلى نقص فى المحاصيل الضرورية.
كما أضاف أن التغيرات المناخية تتسبب فى حدوث خلل بيئي فى الطبيعة المكونة لأرض مما يؤدي إلى انقراض بعض الحشرات النافعة والمفيدة.
مصر والاقتصاد الأخضرأضاف كفافى أن أصحاب القرار المعنيين باتخاذ القارات فى جميع بلدان العالم أصبحوا يتكيفون حول فكرة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر هو تحول من أجل بقاء الجنس البشرى وليس من أجل حدوث المزيد من التطويرات اللازمة ناحية بيئة صالحة وآمنة للعيش.
وبالنسبة لمصر، فهى تمتاز باستعدادها الفعلى ناحية التحول للاقتصاد الأخضر نظراً لما تحظى به مصر من طاقة للرياح، ومصبات للمياه، وإعادة توليد الطاقة من المخلفات.
كما نوه إلى أنه لابد من أن تعى جميع دول العالم من أن مصادر الطاقة من البترول والغاز الطبيعى لم يعودوا المنفذ الوحيد لمصادر الطاقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التغیرات المناخیة دول العالم
إقرأ أيضاً:
«ألفا ظبي القابضة» تعتمد سياسة توزيع أرباح سنوية بقيمة 2 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة ألفا ظبي القابضة عن مقترح سياسة لتوزيع الأرباح يمتد لثلاث سنوات، يتضمن توزيعات سنوية بقيمة 2 مليار درهم، بما يعادل 20 فلس للسهم الواحد، وبزيادة سنوية بنسبة 5% سنوياً على أن يتم دفعها بعد انتهاء كل سنة مالية وابتداءً من السنة المالية 2025، وفور اعتمادها من مجلس إدارة ألفا ظبي، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة.وتعكس سياسة توزيع الأرباح المقترحة سعي ألفا ظبي إلى تحقيق توازن بين مسار النمو المتسارع وهدفها الرامي إلى توفير قيمة مستدامة لمساهميها، حيث قامت المجموعة بأول توزيع للأرباح بقيمة 2 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 20 فلساً للسهم، والذي تم دفعه في ديسمبر 2024.
وستباشر ألفا ظبي أيضاً تنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة بقيمة تصل إلى مليار درهم إماراتي، على ألا يتجاوز ذلك 10% من رأس مال الشركة المصدر. ويُعمل بالبرنامج اعتباراً من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى 31 ديسمبر 2026، وذلك وفقاً لمتطلبات الامتثال لإجراءات الموافقة الصادرة عن الهيئة ومتطلبات الإفصاح المعتمدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيتم تطبيق سياسة توزيع الأرباح المقترحة و برنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بالشركة فور اعتمادها من مجلس إدارة ألفا ظبي، وبعد إقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للشركة، والذي سيتم وفقاً للجداول الزمنية التنظيمية.
ويُعقد اجتماع الجمعية العامة بعد 30 يوماً على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة، ويُعلن للمساهمين قبل 21 يوماً على الأقل من موعده، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: تركز مهمة ألفا ظبي على خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصادات والمجتمعات التي نعمل ضمنها. كما نولي أهمية كبيرة لتحقيق عائدات متميزة لمساهمينا، وهو ما تعكسه سياسة توزيع الأرباح الممتدة لثلاث سنوات، تقديراً لدورهم الرئيسي في مسيرة نمو الشركة، ويأتي هذا القرار استناداً إلى ثقتنا في متانة أعمالنا الراهنة، بما في ذلك قدرتنا المتوقعة على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وتخصيص متين لرأس المال، وإلى نظرتنا الإيجابية تجاه فرص النمو المستقبلية. نواصل في ألفا ظبي القابضة التركيز على فرص استثمارية تعزز من القيمة على المدى الطويل داخل الدولة وخارجها، وتعود بنتائج مستدامة على المجتمعات التي نخدمها على حد سواء.
وستقوم شركة ألفا ظبي بالإفصاح عن سياسة توزيع الأرباح المعتمدة عبر منصات سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية