التغذية السليمة في رمضان.. الصيام عبادة مش أكل بزيادة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نشر المعهد القومي للتغذية مجموعة من النصائح الهامة تزامنا مع اقتراب شهر الصيام، وذلك تحت عنوان “التغذية السليمة في رمضان”.
فرض الله صيام شهر رمضان على كل بالغ معافى، والصيام فرصة لتغذية الروح والمحافظة على الصحة أيضا، والتغذية السليمة مع ممارسة النشاط البدني هي السبيل للمحافظة على الصحة وتقوية مناعة الجسم ضد الأمراض.
وتشير الأبحاث الحديثة إلى أهمية الصيام فى الوقاية من العديد من أمراض العصر، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم والسكرى ودهون الكبد وبعض الأورام، وأيضا فى تقوية الجهاز المناعى.
الطريقة الصحيحة لتناول الطعام في رمضانمع أذان المغرب علينا أن نعجل الإفطار على قليل من الأغذية السكرية سهلة الهضم والأمتصاص مثل التمر واللبن والماء، مع قليل من الشوربة الدافئة والتي تعطي شعورا سريعا بالارتواء، ثم نأخذ استراحة لصلاة المغرب نتناول بعدها وجبة الإفطار.
يجب مراعاة أن الاحتياجات الغذائية اليومية تختلف من شخص لآخر حسب سنه وجنسه، ذكر أم أنثى، ونشاطه البدني، وينبغي الاهتمام بممارسة النشاط البدني، وتعتبر صلاة التراويح رياضة روحية وبدنية أيضا.
وجبة الإفطار يجب أن تكون متوازنة تحتوى على جميع العناصر الغذائية “نشويات – بروتينات – خضراوات مطهية – سلطة خضراء… إلخ”، ولكن بكميات معتدلة حسب احتياج كل فرد، ويفضل توزيعها على مرتين بين الإفطار و السحور.
يجب الاهتمام بتناول مالا يقل عن 8 أكواب من الماء فى الفترة ما بين الإفطار والسحور، وتجنب المشروبات والعصائر الجاهزة المحلاة بالسكر والمواد الحافظة، والتي تؤدى للشعور بالعطش، واستبدالها بالعصائر الطبيعية.
يفضل تناول الفواكه الطازجة أو المجففة، ولا مانع من تناول الحلويات الرمضانية ولكن بكمية بسيطة، على أن يراعى اتباع الطرق الصحية في إعدادها، وذلك بتقليل استخدام الدهون وكميات السكر، ويفضل استخدام قطع الفاكهة للتزيين وإعطاء المذاق الحلو بدلا من استخدام الكريمة أو الشيكولاتة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغذية الصيام المعهد القومي للتغذية الطعام رمضان
إقرأ أيضاً:
تماثيل الزينة والصور.. ما حكم اقتناؤها في ضوء رأي دار الإفتاء المصرية؟
قالت دار الإفتاء المصرية إن مجموعة من الفقهاء المحققين أفتوا بجواز اقتناء التماثيل والمجسمات على صور بشر أو حيوان، بشرط ألا يُقصد بها العبادة أو التقديس، وبذلك تصبح هذه التماثيل — إذا وُضعت لغرض الزينة، التعليم، التأريخ، أو التثقيف — جائزة شرعًا.
التحريم القديم لهذه التماثيل كان سببه “سد ذريعة الشرك” أو عبادة الصور، لكن حالما زالت تلك العلة — عبر التبعية بين الناس وضمان عدم تقديسها — زال التحريم، بحسب الفتوى.
ما المقصود بالتماثيل “المباحة”؟
التماثيل أو الصور المقصودة هي تلك التي لا تُعبد ولا تُقدَّس، ولا تُستخدم لغرض ديني — أي التي تُستخدم كـ زينة أو تعليم أو تأريخ أو ترفيه.
يجوز كذلك عرض التماثيل داخل متاحف للتعليم أو التأريخ وثقافة الإنسان، لأن الغرض منها “تخليد تراث حضاري وإنساني” وليس عبادة.
الفتوى جاءت ردًا على مَن يدعو إلى “تكسير كل التماثيل” أو حظر التماثيل كليًّا، موضحة أن هذا المنع يخص الحالات التي يُراد فيها "مضاهاة خلق الله" أو العبادة، وليس كل ما هو تمثال أو صورة.
لماذا ترى دار الإفتاء أن هذا الفهم مقبول الآن؟
لأن الحكم الشرعي يعتمد على العلّة: إذا كانت العلة — أي احتمال التحول إلى عبادة — زالت، فالحكم يتبدل.
وكما قالت دار الإفتاء مؤخرًا عام 2025: إن التماثيل المستخدمة للزينة أو التعليم أو الثقافة جائزة شرعًا؛ لأن النهي القديم كان لمنع الشرك، وليس لأن التمثال في ذاته “نجس أو محرم دائمًا”.
كذلك هناك حاجة حضارية وثقافية: عرض آثار القدماء في متاحف، ودراسة تاريخ الأمم عبر التماثيل والنقوش الباقية، وهو أمر مباح شرعًا طالما الغرض تأريخي أو تربوي أو ثقافي.
لكن هل هناك رأي فقهي مغاير؟ ولماذا انتشر الجدل؟نعم، هناك مخالفون يقولون إن صناعة التماثيل ثلاثية الأبعاد لأي ذي روح — إنسان أو حيوان — محرّمة شرعًا مطلقًا. فحسب هذا الاتجاه:
التمثال يُعد محاولة مضاهاة خلق الله، وهو أمر محرم.
حتى إن كان التمثال لغرض غير عبادة، فإن بيعه أو تداوله يُعد مساعدة على نشر الصور التي يُنهى عنها.
هذا الاتجاه يرى أن التحريم نابع من نصوص صحيحة في السنة التي تنهى عن “صناعة صور ذوات الروح” بشكل مطلق.
وهذا الاختلاف الفقهي هو ما يجعل الموضوع في الواقع «مسألة اجتهاد»، تختلف الآراء حوله باختلاف الفهم والنية.
متى يكون اقتناء التماثيل “مباحًا شرعًا”؟
إذا كانت التماثيل أو الصور مجرد زينة أو تعليم أو تأريخ — بلا تقديس أو عبادة — فوفق رأي دار الإفتاء وبعض العلماء، فهو جائز.
وإذا كانت التماثيل “كاملة ثلاثية الأبعاد” مع خوف من أن تُعبد، أو تُستخدم كبديل للصور المحرّمة، فبعض العلماء يعتبرها محرّمة بحسب القول القديم.
القرار هنا يعود إلى نية المسلم، والغرض من اقتنائها، ومدى وجود احتمال الشرك أو التقديس. ما دامت النية سليمة والحاجة طبيعية — زينة، تراث، تعليم — فالرأي الفقهي الأحدث يرى الجواز.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية