نقيب المهندسين ينحاز لبعض المرشحين واستياء بين المستقلين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
استمرار لسياسة التفرقة التى تشهدها نقابة المهندسين وتصنيفهم بين خريجى حكومى وخاص، سقطة جديدة لنقيب المهندسين لاستكمال الصراع قبل انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين حيث حضر المهندس طارق النبراوى مؤتمر دعم لقائمة تحالف 30 مايو مؤكداًعلى أنه سيدعم من يقف خلف قرارته بشأن التعليم الهندسى وأن يكون قرار النقابة من داخل 30 شارع رمسيس دون تدخل من أى جهات او أحزاب الأمر الذى لاقى استياء عدد كبير من المهندسين، خاصة المرشحين بانتخابات التجديد النصفى مؤكدين أن النقيب لا يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وينحاز لفئة بعينها وهى قائمة 30 مايو، فى حين هناك أكثر من قائمة معظمها أوجه جديدة على العمل النقابى ولا تنتمى لأى تيار سياسى.
المهندسة جيهان سليم مرشح قائمة شأن نقابى شعبة كهرباء أكدت أن ما حدث من نقيب المهندسين هى سقطة كبيرة فى تاريخ نقابة المهندسين تضاف إلى الفشل الذى لازم هذه الفترة النقابية على مدار عامين يضاف إليها رفض زيادة المعاش وعدم الإحساس بمتاعب المهندسين والظروف الصعبة.
وأشارت سليم إلى أن ما حدث يوم ١٠ فبراير من المهندس طارق النبراوى والذى من المفترض أن يكون نقيباً لكل المهندسين وذهابه لنادى أبوالفدا بالزمالك لتأييد مجموعة معينة فى مؤتمر انتخابى وينسى أنه بصفته نقيباً للمهندسين يجب أن يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ولا ينحاز لطرف على طرف وخصوصاً أن الانتخابات على الأبواب وتواجده مع هذه المجموعة ما هو إلا توجيه صريح لانتخابها ولا يجوز بصفته المسئول عن سلامة العملية الانتخابية أن يدعم قوائم بشكل معلن والمصيبة الأكبر أن سيادته يقول بكل صراحة إن من يدعم القضايا التى أتحدث عنها سأكون معه وأنه سيقف ضد من يقف ضدها مثل التعليم الهندسى وغيرها وهذا يخالف تماماً الثقة التى منحها له جموع المهندسين فهو يدعم مجموعته فقط ويعارض من يعارض قراراته.
وقال المهندس سمير أبوالسعود، مرشح شعبة كهرباء، إنه من ناحية التحزب والتحالفات التى تحدث عنها نقيب المهندسين وكأننا لسنا أبناء مهنة واحدة، لكن للأسف الشديد يتصرفون فيما بينهم كأنهم أعداء وشلل ضد بعض دون النظر للمصلحة العامة للمهندسين وتنمية النقابة وتطوير أدائها.
فالمشهد العام وحالة الاحتقان لدى جموع المهندسين من جميع التصرفات والتميز لمجموعة عن باقى المهندسين ويسأل عنها المهندس طارق النبراوى فاستخدام نادى المهندسين أبوالفدا فى دعاية انتخابية وتعليق إعلانات بأحجام أكبر من المسموح به طبقاً للخطاب المرفق من اللجنة الانتخابية إلى جانب استخدام التليفزيون أيضاً فى الدعاية وحضور النقيب فى التوقيت الحرج للدعاية الانتخابية لكافة المرشحين يعد تحيزاً واضحاً كما أن اللجنة الانتخابية قد منعت العاملين بالجهاز الإدارى بالنقابات الفرعية من دعم أو مساندة أى من المرشحين ويأتى النقيب وهو أعلى سلطة فى النقابة ليعلن تأييده لقائمة بعينها.
فيما اعترض عدد من المهندسين على تواجد عدد من أعضاء مجلس النواب والمنضمين لأحزاب مختلفة من تواجدهم لدعم قائمة تحالف 30 مايو معتبرين ما يحدث تناقض ما بين ما ينادى به النقيب من ابتعاد الأحزاب عن النقابة وبين تواجد أعضاء أحزاب إلى جانبه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين المرشحين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تدرس تطبيق الإخصاء لبعض المعتدين الجنسيين لتخفيف اكتظاظ السجون
أعلنت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود الخميس أن المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميا لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية لتقليل خطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنكلترا، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي.
ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.
وقالت محمود أمام أعضاء البرلمان إن "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية".
وأضافت "سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا".
لكنها قالت إن العلاج النفسي سيظل ضروريا، خصوصا بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية.
وعند سؤاله عن الموضوع، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن "الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنوسع نطاق استخدامها".
وفي 31 آذار/مارس 2025، كان هناك 14863 شخصا يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنجلترا وويلز، ما يمثل حوالى 21% من نزلاء السجون البالغين.
وتُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأميركية.