«مصر للدراسات المالية»: 6 قطاعات واعدة أمام رجال الأعمال للاستثمار في تركيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إن إعلان مصر وتركيا عن هدف زيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وبعد المباحثات الناجحة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان بالقاهرة، زادت طموحات وآمال المستثمرين المصريين في زيادة الفرص الاستثمارية في تركيا.
6 قطاعات اقتصادية وخدمية واعدة في القطاع العقاري والصناعيوأوضح «حجر» أن هناك عدة فرص للاستثمار في تركيا التي تعد دولة أوروبية وضمن دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في 6 قطاعات اقتصادية وخدمية واعدة في القطاع العقاري والصناعي، والطاقة المتجددة والسياحة بجانب مجالات التكنولوجيا والتطوير.
وأشار إلى أن تركيا في القطاع العقاري تشهد نمواً كبيراً خاصةً في مدن مثل اسطنبول وأنطاليا حيث يمكن للمستثمرين المصريين الاستفادة من فرص الاستثمار في الشقق السكنية، الفنادق، والمراكز التجارية.
واضاف تعد تركيا واحدة من أكبر الأسواق الصناعية في المنطقة، وتقدم فرصًا واسعة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والنسيج، بجانب اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتقدم فرصًا للاستثمار في مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح.
تركيا من أهم الوجهات السياحية في العالمولفت مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية إلى أن تركيا من أهم الوجهات السياحية في العالم، وتقدم فرصًا للاستثمار في الفنادق والمطاعم، والخدمات السياحية الأخرى، فضلاً عن أنها تشهد نمواً في قطاع التكنولوجيا والابتكار حيث تقدم الحكومة التركية تسهيلات وحوافز للشركات الناشئة والتقنيات الجديدة.
وأكد «حجر» على تاريخ العلاقات التركية المصرية الممتد إلى ما يقارب من ألف عام من التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات شهدت في الفترة الأخيرة حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، لاسيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخراً ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار تركيا مصر القطاع العقاري السياحة الطاقة المتجددة للاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبحث التعاون مع باكستان في المجالات المالية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، معالي بلال أظهر كياني، وزير دولة للشؤون المالية والسكك الحديدية ورئيس وحدة تنفيذ برامج رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المالية، من ضمنها توسيع نطاق التعاون في مجالات السياسات المالية وإدارة الإيرادات العامة.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة المالية بدبي، أهمية تبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية مستدامة، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزّز التنمية الشاملة في البلدين، ويأتي هذا اللقاء ليعكس التزام البلدين بتطوير شراكة مالية تتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات الاقتصاد العالمي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني متانة العلاقات المالية والاقتصادية التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، مشيراً إلى أن تطوير قنوات التعاون المالي مع باكستان ينسجم مع أولويات دولة الإمارات في دعم الاستقرار المالي الإقليمي، وتمكين أدوات التنمية المستدامة، من خلال شراكات فعّالة تسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز استدامة الموارد في كلا البلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ جسور التعاون بين البلدين في القطاع المالي.