الجزائر تودع مشروع قرار بمجلس الأمن غير قابل للتعديل لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت الجزائر اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ، أنها قدمت مشروع قرار غير قابل للتعديل أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة .
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن "الجزائر وضعت آخر نسخة غير قابلة للتعديل لمشروع قرار مجلس الأمن باللون الأزرق (غير قابل للتعديل) المتعلق بالوضع في فلسطين وخاصة في غزة".
وأوضح أن مشروع القرار، "الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه الثلاثاء المقبل".
والجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة بينما 5 دول دائمة العضوية تستخدم النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا روسيا والصين.
وملمحةً إلى اعتزام بلادها استخدام "الفيتو" لرفض مشروع القرار، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد في وقت سابق الأحد إنه "لن يتم اعتماد" مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية.
وتابعت غرينفيلد، في بيان على موقع البعثة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة تعمل على صفقة (تبادل) رهائن بين إسرائيل و(حركة) حماس من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، تمنحنا الوقت للقيام بالخطوات اللازمة لبناء سلام أكثر استدامة".
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، ذكرت مصادر دبلوماسية أمريكية للأناضول أن الجزائر وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى "وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية"، استنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
كما يجدد المشروع التأكيد على "رفض التهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني"، وفقا للمصادر. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة
وقع مجلس الدولة بروتوكول تعاون ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تسريع التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار/ محمود أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور/ أسامة الجوهري – مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.
ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل للسادة مستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.
وقد أكد المستشار/ أحمد عبود أن هذا التعاون " يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة"، مشيرًا إلي أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، صرح الدكتور/ أسامة الجوهري بأن " هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية"، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.
وصرح المستشار الأمين العام يهدف البروتوكول إلي:
- تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.
- رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
- دعم رؤية مصر 2030 في التحول إلي المجتمع الرقمي.
- تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.
بقيادة الرئيس وتوجيهاته الحكيمة، وبرؤية معالي المستشار/ أحمد عبود ، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، لتحقيق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع