الاقتصاد تدعو الشركات إلى العودة فوراً للأسعار السابقة لمواد البناء
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
في ضوء توجيه مجلس الوزراء الصادر اليوم بتأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، دعت وزارة الاقتصاد الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء مؤخراً إلى العودة فوراً للأسعار السابقة ، وحذرت بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة قد تصل إلى مليون درهم.
وكانت الوزارة قد رصدت موجة ارتفاع في معظم أسعار مواد البناء في السوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية دخول قرار مجلس الوزراء المذكور حيز النفاذ مطلع فبراير الجاري، مؤكدة أنها ستعمل الآن - وفي ضوء تأجيل القرار من قبل مجلس الوزراء - على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع ذات الصلة بالقرار، ولا سيما مواد البناء، بما يضمن ممارسات التسعير العادلة لهذه السلع في مختلف أسواق الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن قيام الشركات وأنشطة الأعمال في الدولة باستغلال هذا القرار لرفع أسعار مواد البناء ، أو أي سلع ذات صلة، ستعرض مرتكبها للمساءلة والغرامات المالية بشكل فوري، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة الجزاءات الإدارية، موضحة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شركة يتبين أنها تخالف توجيه مجلس الوزراء، أو في حالة رصد أي ممارسات منسقة من قبل الشركات لزيادة الأسعار، مع فرض الجزاءات الإدارية والعقوبات القانونية على كل من تثبت عليه المخالفة في ذلك الشأن.
أخبار ذات صلةوأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن أي شركة ترغب في رفع أسعار مواد البناء يجب عليها التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة، يتضمن تقديم المبررات لأسباب رفع الأسعار، ليتم دراستها حسب الإجراءات المتبعة أصولاً.وأكدت الوزارة التزامها الثابت بتعزيز تنافسية بيئة أعمال وترسيخ الممارسات التجارية السليمة القائمة على المنافسة الإيجابية والمنصفة والعادلة، والبعد عن ممارسات الاحتكار والاستغلال والرفع غير المبرر للأسعار، بما يضمن أسواق مستقرة ومتوازنة ونشطة وبيئة صديقة للمستهلك، وشددت الوزارة على أنها ستعزز التعاون مع جميع أصحاب المصلحة في صناعة مواد البناء، بما يدعم حماية حقوق المستهلك في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن الباب مفتوح لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حالات خاصة بزيادة أسعار مواد البناء، حيث يمكن التواصل من خلال رقم الهاتف 8001222، أو من خلال البريد الإلكتروني info@economy.ae.
يُذكر أن مجلس الوزراء وجه اليوم بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة، والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف وزارة الاقتصاد بالعمل الفوري مع كافة الدوائر الاقتصادية لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع ، كما كلف المجلس وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع بمصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، آليات تنفيذ القرار المشترك لوزيري المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد الهويدي، والوكيلين المساعدين بمصلحة الضرائب للقطاع الفني محمد المحضار، والمعلومات ابراهيم اليوسفي، قوائم السلع الممنوع استيرادها، والسلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل تعريفتها الجمركية، وتحصيل الضرائب عليها بصورة مقطوعة في المنافذ الجمركية، وذلك بما يتماشى مع أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أهمية البدائل المحلية الجيدة التي تحول الإيرادات نحو ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات للمصانع المحلية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من مصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لضمان فاعلية القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وورش عمل للتجار والمستوردين لشرح أهداف القرار، وتوضيح السلع الممنوعة أو المقيدة.
وأكد الاجتماع أن نجاح القرار مرهون بتوفير بدائل وطنية كافية في الأسواق، لتفادي ارتفاع الأسعار أو انكماش القاعدة الضريبية.. مشدداً على أهمية توسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلك.
فيما أكد المهندس مرغم أهمية تشكيل لجنة موحدة لمتابعة تنفيذ القرار، وتنشيط عمليات التحصيل الداخلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
ولفت إلى أهمية القرار كونه يعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم ما قد يترتب عليه من انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية نتيجة تراجع الواردات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة توسيع قاعدة المكلفين محليًا لتعويض الفاقد الضريبي الناتج عن تقلص حجم الاستيراد.
حضر الاجتماع عدد من المدراء بمصلحتي الجمارك والضرائب.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو