إطلاق أول خدمة للاستيراد الإلكتروني في السودان
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
الخدمة الجديدة تتيح للشركات فتح حسابات إلكترونية لتقديم ومتابعة طلبات الاستيراد التجاري، كما تسمح للأفراد بتقديم طلبات الاستيراد الشخصي مرة واحدة كل شهرين بقيمة تصل إلى 3 آلاف دولار. وفقا لتصريح حكومي..
التغيير: الخرطوم
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة السودانية خدمة الاستيراد الإلكتروني لأول مرة عبر منصة “بلدنا” ضمن خطة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات التجارية وإلغاء المعاملات الورقية التقليدية وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت أن الخدمة الجديدة تتيح للشركات فتح حسابات إلكترونية لتقديم ومتابعة طلبات الاستيراد التجاري، كما تسمح للأفراد بتقديم طلبات الاستيراد الشخصي مرة واحدة كل شهرين بقيمة تصل إلى 3 آلاف دولار.
وقالت الوزارة إن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال من خلال ضمان الشفافية وتوحيد إجراءات الإفراج بالموانئ عبر إذن الاستيراد الإلكتروني، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وأوضحت أن خدمة الاستيراد الإلكتروني تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة بناء الهياكل الاقتصادية الحيوية وتعزيز دور التكنولوجيا في خدمة المواطنين والقطاع الخاص، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويواكب التحولات العالمية في مجال التجارة الرقمية.
في السنوات الماضية واجه السودان تحديات كبيرة في بيئة الأعمال، ناتجة عن بيروقراطية كبيرة في استيراد البضائع، ضعف في البنية التحتية، وتداخل الإجراءات في الموانئ والجمارك.
وحد ذلك الوضع من قدرة التجار — سواء شركات أو أفراد — على استيراد السلع بسهولة، وأعاق دخول السلع الأساسية والخدمات إلى الأسواق.
ويأمل المسؤولون الحكوميون عبر إطلاق منصة بلدنا للاستيراد الإلكتروني عبر وزارة الصناعة والتجارة يمثل في هذا السياق محاولة جادة للانتقال من النظام الورقي المعقّد إلى نظام رقمي أكثر شفافية وكفاءة.
الوسومالسودان الصناعة والتجارة حرب الجيش والدعم السريع
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان الصناعة والتجارة حرب الجيش والدعم السريع طلبات الاستیراد
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو