“الطوارئ والأزمات” و”تريندز” يؤكدان تعاونهما العلمي والبحثي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
تفعيلاً للشراكة القائمة بينهما، جددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية التعاون بينهما؛ بهدف تعزيزه وفتح آفاق جديدة في المجالات العلمية والبحثية.
جاء توقيع الاتفاقية على هامش الدورة الأولى من ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووقعها كل من سعادة علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ”تريندز”.
ويأتي توقيع اتفاقية بين الجانبين للمرة الثانية تأكيداً على الروابط بين الطرفين وسعياً إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لديهما، وتعزيز سبل التعاون والشراكة في المجالات المعرفية والبحثية التي تهم الطرفين، وتوفير إطار للتواصل والتنسيق والتعاون فيما بينهما، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق أهدافهما المشتركة في المجالات العلمية والبحثية.
وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين التدريب، وإجراء البحوث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الدراسات الاستشرافية والميدانية، والتعاون في إجراء استطلاعات الرأي العام والبحوث الميدانية والتطبيقية، وتبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين، والاستفادة من خبراتهم، والتعاون في مجال إقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، وتبادل الإصدارات التي تصدر عن الطرفين، وإصدار المطبوعات المشتركة، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى كل طرف، والتعاون في مجالات التدريب المختلفة من خلال تنفيذ البرامج التدريبية؛ مثل الدورات والورش والمحاضرات التدريبية.
وقال سعادة علي راشد النيادي إن التعاون بين الهيئة ومركز تريندز مثمر ويسير وفق خطى تهدف إلى تعزيز الجهود البحثية، وتقديم الخبرات التطويرية في المجالات الاستراتيجية بهدف ازدهار بيئتها وجعلها ذات ريادة واستدامة، مشيراً إلى أن نطاق التدريب، والبحوث والدراسات يساعد على الرصد والتحليل للتحديات والظروف المحيطة كافة من حولنا كمجتمع دولة الإمارات، مما يساهم في إيجاد الحلول والابتكارات التي تعزز من مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.
وأكد أهمية تعزيز البحوث والدراسات وإشراكها في مختلف المجالات، ومن أبرزها مجتمع الطوارئ والأزمات، كذلك جعلها أسلوب عمل مستدام مبني على دراسة التحديات المختلفة ومحاولة إيجاد الحلول لها، وصقل مهارات البحث والتطوير، والتي بدورها تلبي احتياجات العمل والطموحات ودعم الجهود الوطنية في منظومة الطوارئ والأزمات، وترسيخ هذه الكفاءات والمهارات لتعزيز نهج الاستباقية والمرونة العالية للتكيف مع المتغيرات، والتعامل معها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
من جهته أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تقديره للتعاون الفعال مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن تجديد الاتفاقية جاء تأكيداً على هذا التعاون المثمر والعمل على فتح آفاق جديدة من منطلق الحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد.
وأشاد بطبيعة الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في تطوير منظومة الأزمات في الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ظهور لافت للجامعات المصرية في كافة المجالات الأكاديمية بتصنيفات "التخصصات العلمية"
شهد ملف التصنيفات الدولية تقدمًا بارزًا للجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في إطار دعم واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواصل بهذا الملف؛ للارتقاء بوضع المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على جعل مصر قبلة تعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وقد أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في مختلف التصنيفات العالمية، والتي أبرزت تقدمًا ملموسًا للجامعات المصرية في التصنيفات المعنية بالتخصصات الأكاديمية، وبروز العديد من الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية وخاصة المجالات الطبية والهندسية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن سياسة الوزارة تدعم فكر نشر برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، تفعيلًا لهذا المبدأ الهام في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ولأهميتها في مواجهة التحديات المعاصرة التي تتطلب التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة؛ للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بهذه التحديات.
ولفت الوزير إلى أن الاهتمام بهذا الملف يأتي انطلاقًا من مبدأ "المرجعية الدولية" الذي يُعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية وتدويل التعليم العالي المصري، وتأكيد مكانتها الرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال العام المالي(2024_ 2025):حققت الجامعات المصرية قفزة نوعية في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) للتخصصات العلمية لعام 2025، حيث شهد التصنيف حضورًا لافتًا للجامعات المصرية في 9 مجالات أكاديمية، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد الجامعات المصرية المُدرجة في معظم التخصصات مقارنة بالأعوام الماضية.
حيث أظهرت النتائج إدراج 28 جامعة مصرية في تخصص الهندسة، و28 جامعة مصرية في علوم الفيزياء، و23 جامعة مصرية في العلوم الطبية والصحة، و23 جامعة في علوم الحياة، فضلًا عن إدراج 17 جامعة مصرية في تخصص علوم الحاسب، و10 جامعات في العلوم الاجتماعية، و5 جامعات في الأعمال والاقتصاد، و3 جامعات في الفنون والإنسانيات، وجامعة واحدة في دراسات التعليم.
كما أوضحت النتائج زيادة في أعداد الجامعات المصرية المُدرجة بمعظم التخصصات، مقارنة بنسخة العام الماضي 2024، حيث زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة في العلوم الطبية والصحة من (17 إلى 23)، وفي علوم الحاسب من (14 إلى 17)، وفي علوم الحياة من (18 إلى 23)، وفي العلوم الفيزيائية من (24 إلى 28)، وفي العلوم الاجتماعية من (6 إلى 10)، وفي الأعمال والاقتصاد من (3 إلى 5)، وفي الفنون والإنسانيات من (1 إلى 3)، وفي الهندسة من (27 إلى 28).
كما أدرج تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لهذا العام، عدد (19) جامعة مصرية ضمن 44 تخصصًا علميًا من أصل 55 تخصصًا شملها التصنيف، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الجامعات المصرية، والتي أظهرت تميزًا في التخصصات الهندسية والطبية.
كما أظهر التصنيف تنوعًا واسعًا في تواجد الجامعات المصرية داخل التخصصات المختلفة، فقد تم إدراج 14 جامعة مصرية في تخصص الطب، يليه تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات الذي ضم 10 جامعات، ثم تخصصات الصيدلة والزراعة حيث تم إدراج 8 جامعات في كل منهما، كما شمل كل من تخصصات العلوم البيولوجية، الكيمياء، الهندسة والتكنولوجيا، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البترول، إدراج 7 جامعات مصرية.
وظهرت 6 جامعات في كل من تخصصات علوم المواد، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلوم الحياة والطب، وعلوم المواد، بالإضافة إلى تخصصات الفيزياء والفلك، والعلوم الطبيعية، فقد شهد كل منها إدراج 5 جامعات مصرية، بالإضافة إلى ظهور متميز في العديد من التخصصات الأخرى من بينها، الرياضيات، الطب البيطري، وطب الأسنان، والهندسة الكيميائية، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، والآداب والإنسانيات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وفي نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، والذي صدر في مطلع هذا العام للعام الثالث على التوالي، واشتمل على تصنيف 322 مركزًا بحثيًا من 22 دولة.
وأفاد التصنيف بأن مصر حصلت على 5 مراكز من الـ 10 الأوائل، كما حصلت مصر على 11 مركزًا من الـ 25 الأوائل بدلًا من 9 مراكز في عام 2023، وحصلت مصر على 26 مركزًا من الـ 50 الأوائل بدلًا من 20 مركزًا في عام 2023.
وعلى جانب آخر، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 والتي تم إطلاقها مطلع هذا العام، حيث تم إدراج 48 جامعة مصرية، لتكون مصر الدولة الأكثر تمثيلًا في التصنيف على مستوى الدول العربية، وبزيادة 20 جامعة عن النسخة الأولى للتصنيف، وذلك وفي إنجاز يعكس اهتمام الدولة المتواصل بتطوير الجامعات ودعم التنافس الإيجابي مع نظيراتها في الدول العربية، إلى جانب دفع عجلة التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن اهتمام الوزارة بمتابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة، يعود لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل بناءً على سمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا، حيث تم تكثيف الاهتمام بسياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، مشيرًا إلى أن الجامعات تحفز الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتنظيم الفعاليات السنوية؛ للتعريف بآليات النشر بالمجلات العلمية الدولية، فضلًا عن العديد من ورش العمل التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن.
كما تجدر الإشارة إلى أن بنك المعرفة المصري قد ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار، من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا كمرجع للبحث العلمي، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم