حافظ شوقي: تعديلات قانون المنشآت الطبية أغفلت مراكز العلاج الطبيعي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور حافظ شوقي، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، إن قانون المنشآت الطبية قديم، وتم إصداره في الثمانينات وتعديله في عام 2004، مثمّنًا إجراء تعديلات جديدة لضبط المنظومة الطبية.
تعديلات الحكومة على قانون المنشآت الطبيةوتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أن تعديلات الحكومة على قانون المنشآت الطبية، أغفلت مراكز العلاج الطبيعي، معلنًا تحفّظه على الرسوم الجديدة الواردة في القانون.
وأوضح «شوقي» أن القطاع الخاص، هو الشريك الأساسي في تقديم الخدمة الطبية، وأن تقديم تسهيلات لمراكز العلاج الطبيعي ضروري، في مشروع قانون المنشآت.
وطالب بضرورة حسم ملف مداخل العيادات والمراكز، في مشروع قانون المنشآت الطبية بالتوافق، مع أهمية لفت النظر إلى إشكالية تجديد الترخيص، موضحًا أنه لا داعي لأن يكون الترخيص من جديد مع عمل نفس الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الطبية العلاج الطبيعي العلاج قانون المنشآت الطبیة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة