النفط يستقر وسط بيانات اقتصادية صينية ضعيفة وتراجع المخزونات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النفط يستقر وسط بيانات اقتصادية صينية ضعيفة وتراجع المخزونات، السومرية نيوز – اقتصادتغيرت أسعار خام برنت تغيرا طفيفا يوم الجمعة وتتجه نحو إنهاء الأسبوع مستقرة بعد مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، إذ .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النفط يستقر وسط بيانات اقتصادية صينية ضعيفة وتراجع المخزونات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السومرية نيوز – اقتصادتغيرت أسعار خام برنت تغيرا طفيفا يوم الجمعة وتتجه نحو إنهاء الأسبوع مستقرة بعد مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، إذ تُقيّم الأسواق انخفاض مخزونات الخام الأمريكية واحتمال وقف زيادات أسعار الفائدة في مقابل بيانات اقتصادية صينية ضعيفة يمكن أن تحد من الطلب. وبحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 79.67 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 75.74 دولار للبرميل. وسجلت الأسعار ارتفاعا طفيفا عند التسوية يوم الخميس. وعلى مدار الأسبوع، يتجه خام برنت لتسجيل انخفاض 0.2 بالمئة، بينما يتوقع أن يرتفع الخام الأمريكي 0.4 بالمئة.
بالإضافة إلى ذلك ساهمت بيانات حديثة، مثل معدل التضخم الأقل من المتوقع ونمو الوظائف بوتيرة معتدلة، في إقناع العديد من المستثمرين والمحللين بأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون الأخير في دورة التشديد الحالية.
ومع ذلك، أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة بالصين لكبح أسعار النفط فقد سجل ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم هذا الأسبوع نموا مخيبا للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مما يزيد من احتمال عدم تحقيق الاقتصاد هدف النمو السنوي للحكومة البالغ خمسة بالمئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خام برنت
إقرأ أيضاً:
رئيسة الفدرالي في كليفلاند: لا بيانات واضحة للبدء بتحريك الفائدة بسبب عدم وضوح سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
رأت رئيسة الفدرالي الأميركي في كليفلاند بيث هاماك، أن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية استجابة الاقتصاد للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها من السياسات قبل تحديد موعد تخفيف السياسة النقدية والبدء بتغيير أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الكثير من أجندة الإدارة الشاملة لا تزال غير واضحة.
وقالت هاماك: "أنا مستعدة للتحرك متى ما توفرت لدينا أدلة واضحة ومقنعة، ولكن... بالنظر إلى اتساع نطاق السياسات التي نوقشت ووُضعت، أعتقد أن هناك تساؤلًا حقيقياً حول شكل تلك الآثار، وبالتالي قد يستغرق الأمر وقتاً أطول".
في مقابلة على هامش مؤتمر السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، حيث شرحت المعضلة الحالية التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، أشارت هاماك إلى أنه: "لا تتوفر بيانات كافية حتى يونيو/ حزيران"، موعد اجتماع الفدرالي القادم لتحديد أسعار الفائدة.
على سبيل المثال، في حين أظهرت أحدث البيانات انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% في الربع الأخير، يرى معظم المحللين أن هذه ليست إشارة واضحة على الاتجاه الاقتصادي بسبب التشوهات الناجمة عن السياسة التجارية؛ وبالنسبة لهاماك، فقد اتسم الاقتصاد بالمرونة، وما زال مساره المستقبلي غامضاً.
وأكدت: "أعتقد أن كل شيء متقلب للغاية، وأعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف ستتطور البيانات".
في المقابل، لاحظت هي وزملاؤها من صانعي السياسات قوة سوق العمل، حيث يبلغ معدل البطالة 4.2% فقط، لكنهم أقروا أيضاً بالمخاطر التي تهدد سوق العمل مع بدء الشركات في التفكير في تداعيات سياسات التعريفات الجمركية الجديدة.
وقالت إنه "إذا ثبت أن تأثير الرسوم الجمركية على رفع الأسعار محدود وضعف الاقتصاد، "فسنرغب في التركيز بشكل أكبر على جانب التوظيف من مهمتنا".
أبقى الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند نطاق 4.25%-4.50%، وهو النطاق الذي استقرت عليه منذ ديسمبر.
وفي حين أن الرسوم الجمركية تزيد من خطر ارتفاع التضخم والبطالة، صرّح رئيس الفدرالي جيروم باول بأنه لم يتضح بعد حجم هذه الرسوم، أو مدتها، أو ترتيبها، ومع استمرار المفاوضات التجارية وعدم معرفة النطاق الكامل للرسوم، فمن السابق لأوانه معرفة كيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي.
فيما يتعلق بالتضخم، قالت إن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادات أسعار لمرة واحدة فقط. لكنها أضافت أن بعض الشركات تُخطط لإجراء سلسلة من التعديلات على الأسعار تدريجياً مع معرفة مستوى ضرائب الاستيراد التي تواجهها، وهي عملية قد تستمر حتى فصل الصيف.
ويخشى مسؤولو الفدرالي من أنه كلما طال أمد هذه المشاكل، زاد خطر استمرار التضخم. وهذا يتطلب تشديداً في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام