(شيبا انتلجنس).. شركات أوروبية بدأت بدفع أموال للحوثيين مقابل مرور سفنها البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ ترجمة خاصة
كشف تقرير لوكالة “شيبا انتلجنس”، اليوم الثلاثاء، من أن شركات أوروبية بدأت منذ نحو شهر دفع أموال لجماعة الحوثي في اليمن مقابل المرور الآمن لسفنها في البحر الأحمر.
وقال مصدر دبلوماسي غربي للوكالة، إن الأموال التي تدفعها السفن الأوروبية تذهب إلى حسابات مصرفية خارجية تابعة لشركات يملكها ويديرها المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام المقيم في مسقط.
وقدر المصدر متوسط المبلغ المالي الذي طلبه الحوثيون على كل سفينة بنحو نصف مليون دولار.
وقال المصدر: “هناك سفن تدفع ما يقارب المليون دولار أو أقل، وتبقى هذه المبالغ أقل من التكلفة التشغيلية التي تحتاجها السفينة إذا مرت عبر رأس الرجاء الصالح”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة “مخابرات شيبا”، فإن هناك تراجع كبير في عدد السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، وتشير التقديرات الأولية إلى أن 20% فقط منها تواصل الإبحار في البحر الأحمر.
وقبل تصعيد البحر الأحمر، كانت 60 سفينة تعبر مضيق باب المندب في الاتجاهين. لكن الآن تعبر نحو 12 سفينة هذا الممر المائي الحيوي يوميا، ما يعني أن الحوثيين يحققون ربحا يوميا لا يقل عن ستة ملايين دولار، بحسب المصدر.
ومن الممكن أن تحصل جماعة الحوثي على 180 مليون دولار شهريا، ما يعني أن إيراداتها ستصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا من السفن في البحر الأحمر إذا استمر الوضع كما هو الآن.
ويقول الأوروبيون إنه لا علاقة لهم بالتصنيف الأمريكي للحوثيين منظمة إرهابية.
وقال لويس ميغيل بوينو، المسؤول الإعلامي الإقليمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط والشمال، في مقابلة مع الجزيرة، إن “الاتحاد الأوروبي لا يعتبر حركة أنصار الله منظمة إرهابية، ولا يوجد قرار أوروبي رسمي أو غير رسمي بذلك”. وقرار تصنيف الحوثيين هو قرار أمريكي فقط”.
على العكس من ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين إطلاق المهمة البحرية “ASPEDS” للمساعدة في حماية سفن الشحن في البحر الأحمر.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان: “الاتحاد الأوروبي يستجيب بسرعة لضرورة استعادة الأمن البحري وحرية الملاحة في ممر بحري استراتيجي للغاية”.
وأضاف البيان: “ضمن تفويضها الدفاعي، ستوفر العملية الوعي بالوضع البحري، وترافق السفن، وتحميها من الهجمات المحتملة متعددة المجالات في البحر”.
وقال الاتحاد الأوروبي إن المهمة ستعمل على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان وخليج عدن. الخليج.
وقالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية: “كان من المهم بالنسبة لي أن نطلق هذه المهمة لأنها تعني حماية سفننا البحرية، ولكنها توضح قبل كل شيء أننا كمجتمع دولي نقف معًا في مواجهة الهجمات الإرهابية والهجمات الإرهابية”. اعتداءات على حرية الممرات البحرية”.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهدف الحوثيون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب الهجوم الإسرائيلي الوحشي على غزة. وقالوا إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل.
ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أموال للحوثيين البحر الأحمر سفن أوروبية الاتحاد الأوروبی فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مبعوثة أوروبية: لابد من إنهاء حرب السودان والحل الوحيد التفاوض
قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، الدكتورة أنيت ويبر، إن الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تسببت في دمار مروع وإنه لا يمكن القبول باستمرارها، مؤكدة أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو عبر التفاوض المباشر بين طرفي النزاع.
وأضافت ويبر، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن الاتحاد الأوروبي يراقب الأوضاع في السودان بقلق بالغ، لا سيما في ظل تعاظم المعاناة الإنسانية واستهداف المدنيين في مناطق عدة، مشددة على ضرورة أن تبذل دول الإقليم مزيدا من الضغط على طرفي الصراع لدفعهما نحو وقف إطلاق النار وبدء محادثات سياسية.
وأوضحت أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب حاليا على الحفاظ على فاعلية الدولة السودانية، مشيرة إلى أن نحو 14 مليون سوداني أصبحوا عالقين في الداخل، في حين لجأ آخرون إلى دول الجوار، الأمر الذي يهدد بتفكك مؤسسات الدولة وانهيار بنيتها التحتية.
وشددت ويبر على أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع جميع الأطراف لإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة الحاجة إلى اتفاق يحمي المرافق الحيوية مثل محطات المياه ومولدات الكهرباء التي تعتمد عليها المستشفيات، وذلك لتخفيف آثار الأزمة المتفاقمة.
الحسم العسكريوقالت إن الاتحاد حاول التواصل مع طرفي النزاع لضمان عدم استهداف البنية التحتية، مضيفة أن غياب المفاوضات منذ اجتماعات جدة عام 2023 يعكس إصرار الطرفين على الحسم العسكري، وهو ما يفاقم معاناة المدنيين ويمدد أمد الحرب.
إعلانوفي معرض حديثها عن التطورات السياسية، لفتت إلى أن تعيين حكومة جديدة في السودان قد يفتح المجال لتعزيز الاستقرار، لكنها أكدت أن هذه الخطوة لن تكون كافية ما لم تتوقف الحرب التي تمزق البلاد.
وأضافت ويبر أن هناك فرصة للخروج من هذا "النفق المظلم" إذا وُجدت إرادة حقيقية للسلام، مؤكدة أن استمرار الصراع سيؤدي إلى انهيار إقليمي شامل، مما يفرض على جميع الأطراف، محليا ودوليا، التحرك بسرعة قبل فوات الأوان.
وأكدت أن مفتاح الحل يبدأ بوقف إطلاق النار الفوري ثم الانتقال إلى مفاوضات جدية بين الأطراف، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والإنساني، لكن مسؤولية تحديد مستقبل البلاد تقع على عاتق السودانيين أنفسهم.
رؤى متباينةوأشارت إلى أن لدى الطرفين رؤى متباينة بشأن مستقبل السودان، مما يتطلب حوارا عميقا يُفضي إلى رؤية مشتركة لمستقبل مدني وسياسي، يشارك فيه المجتمع المدني بقوة إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي.
ورأت ويبر أن الضغوط السياسية لا يجب أن تقتصر على العقوبات الغربية، بل يجب أن تتوسع لتشمل ضغوطا داخلية من المجتمع السوداني نفسه، الذي عليه أن يرفع صوته رافضا استمرار الدمار وانهيار البلاد.
وأكدت أن العقوبات وحدها لم تفلح حتى الآن في إجبار الطرفين على تغيير مواقفهما، مضيفة أن تقديم بدائل إيجابية ومقترحات لبناء الدولة هو ما يمكن أن يحدث فارقا حقيقيا، لأن السودانيين يحتاجون إلى رؤية أمل لما بعد الحرب.
وأشارت ويبر إلى أن الحديث عن إعادة الإعمار أو تطوير البلاد لا يمكن أن يتحقق ما دامت الحرب مستمرة، مؤكدة أن المسار الوحيد الذي يمكن أن يفضي إلى ذلك يبدأ من وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ومنذ اندلاع النزاع في أبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفرت الحرب عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، ونزوح قرابة 14 مليون شخص.
إعلان
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار