الصين بمجلس الأمن: لا ينبغى استخدام الفيتو لمنع وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد مندوب الصين في مجلس الأمن، أنه لابد من إعطاء فرصة لأهل غزة للعيش بسلام، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.
وقال مندوب الصين في مجلس الأمن:" لا ينبغى استخدام حق النقض لمنع وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأضاف مندوب الصين في مجلس الأمن: “ينبغي لمجلس الأمن التحرك لوقف إطلاق النار ”.
وتابع مندوب الصين في مجلس الأمن: “هناك غياب لاحترام القانون الدولي، والجزائر توصلت لنص أكثر توازنا ونعبر عن إحباطنا لنتيجة التصويت”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين غزة قطاع غزة مجلس الأمن اخبار التوك شو مندوب الصین فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حاتم باشات: الفيتو يجب أن يستخدم لتحقيق الأمن وليس لحماية وشرعنة القتل والدمار
أشاد اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، بالكلمة القوية التي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة الجمعية العامة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الخطاب عكس قوة الدولة المصرية وسط عالم مرتبك، وكشف حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
جرائم العدوان الإسرائيليوقال باشات، في تصريحات صحفية اليوم، إن كلمة مصر جاءت لتفضح بوضوح جرائم العدوان الإسرائيلي، وتكشف عن عوار النظام الدولي، وعلى رأسه الاستخدام المسيء لحق النقض "الفيتو"، والذي لا يغير من حقيقة وقوع جرائم حرب، ترتكبها إسرائيل يوميًا بحق المدنيين في قطاع غزة، مضيفًا بأن الكلمة المصرية شددت بوضوح على ضرورة وقف العدوان، معبرة عن حالة الإجماع الدولي تجاه إنهاء الحرب.
كلمة مصر وثّقت بدقة المأساة التي يعيشها الفلسطينيونوأكد النائب أن كلمة مصر وثّقت بدقة المأساة التي يعيشها الفلسطينيون تحت آلة القتل والتدمير، كما سلّط الضوء على التواطؤ الدولي، والذي تجلت أسوأ صوره في استخدام "الفيتو" لإسقاط مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار، ما يُعد شرعنة للعنف والقتل.
وشدد باشات على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يظل ثابتًا وراسخًا، وأن الدبلوماسية المصرية تتحرك بثبات وهدوء، في إطار دورها التاريخي والريادي دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، دون كلل أو تراجع.
واختتم بتأكيده على أن إصلاح النظام الدولي بات ضرورة، وأن استخدام الفيتو يجب أن يُقصر على حماية الأمن والسلم الدوليين، لا أن يكون أداة لحماية المعتدي والتغطية على جرائمه.