هل ستمكن الدولة القطاع الخاص في ظل الإصلاح الهيكلي؟.. متحدث الحكومة يوضح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أكد رئيس الوزراء أهمية استنادها على تمكين القطاع الخاص، والذي يأتي في إطار جهود الدولة في إجراء الإصلاح الشامل والهيكلى بتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%، موضحا أنه في هذا الإطار جاء مناقشة خطة اليوم في أحد محاورها "تمكين ودعم دور القطاع الخاص".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء أن وزيرة التخطيط استعرضت أهم المحددات التي سوف تبنى عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك العديد من المعايير أهمها ترشيد الإنفاق الاستثماري، مراعاة للظروف الحالية، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ورفع مستوى التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، مع الاستمرار في البرامج الاجتماعية وعلى رأسها برنامج "حياة كريمة".
تنافسية وجودة الخدمات الصحيةوتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مرتبطة بدعم دور القطاع في تقديم الخدمات بجانب ما تقوم به الدولة من تقديم الخدمات الصحية، فالخطة تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي وتفعيل حزمة من الحوافز لاستثمار القطاع الخاص، من أجل زيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني خطة التنمية الاقتصادية تمكين القطاع الخاص تنافسية وجودة الخدمات الصحية الخدمة الصحية الخدمات الصحیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير بشأن شهادة الحلال يهدف بالأساس إلى تعزيز المنافسة فى السوق المصرى، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إصدار تلك الشهادات، بما يعزز من مرونة السوق ويدعم تنافسية المنتجات المصرية.
مدبولى يعلن تيسيرات جديدة لدعم القطاع الخاص
وأوضح الحمصانى اليوم الأحد أن القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، تشمل قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من الشركات والمصدرين.
رئيس الوزراء: مصر أثبتت دورها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للولايات المتحدة عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء الماليةوأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام المزيد من الشركات للعمل فى هذا المجال، بما يعزز من القدرة التنافسية للسوق، ويوفر بدائل متعددة للقطاع الخاص فى الحصول على هذه الشهادات.
خفض رسوم تقييم المنتجات والمنشآت المصدرةأضاف المتحدث الرسمى أن الحكومة تدرس أيضًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تفرض أعباءً إضافية على الشركات، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتخفيف هذه الأعباء بما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض تكلفة الشهادات، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات التى تصل إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن حزمة من التيسيرات الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
الحكومة تدعم تنافسية السوق المصرىوأشار الحمصانى إلى أن القرارات الأخيرة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز تنافسية السوق المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستثمرين، بما يضمن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الحكومة ماضية فى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار، ودعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين