الطاقة والبنية التحتية تتعاون مع “دي إن في” لإنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الطاقة والبنية التحتية تتعاون مع “دي إن في” لإنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”، في خطوة ريادية تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة الطاقة .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة والبنية التحتية تتعاون مع “دي إن في” لإنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في خطوة ريادية تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن التعاون في إنشاء “مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري”، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع على مستوى العالم. وتمثل هذه المبادرة الرائدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية “دي إن في” ، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
تم توقيع الاتفاقية والاحتفال بهذه المناسبة في مقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.
يهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها “دي إن في”.
معيار جديد لإزالة الكربون البحري
تعقيباً على هذه الشراكة، قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشر في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية. وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، فإننا لا نركن إلى الإنجازات التي تحققت، وإنما نواصل العمل للوصول إلى المرتبة الأولى عبر الاستفادة من الابتكار والمنصات الرقمية لتعزيز مكانة الدولة في جميع مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري.”
وأضاف معالي المزروعي: “يعكس إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري. ونهدف من خلال التعاون مع “دي إن في”، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون. كما سيؤدي المركز دورًا محوريًا في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.”
تعزيز أهداف الاستدامة في دولة الإمارات
يسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري الضوء على التزام الدولة الراسخ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري، تهدف الدولة إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.
سيشكل ” مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري” منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية. علاوة على ذلك، سيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
وقال كنوت أوربيك – نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى”دي إن في” ماريتايم: “نحن سعداء بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لإنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، انسجامًا مع التزام “دي إن في” بدفع التحول المستدام في القطاع البحري، حيث سيوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون. ومن خلال العمل الوثيق مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكننا تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعًا أكثر استدامة وكفاءة.”
وأضاف أوربيك – نيلسن: “من خلال تعاوننا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، نهدف إلى أن تكون التكنولوجيا محور رئيس في بناء التجمع البحري الإماراتي ودعم توجهات وريادة الدولة في مجال الاستدامة والتقنيات الخضراء عبر الاستفادة من قوة البيانات، حيث سيسهم تعاوننا في تحقيق أقصى فائدة للمستهلك النهائي بما يعزز جاذبية دولة الإمارات ومكانتها العالمية وقدرتها التنافسية في القطاع البحري.”
مركز بحري للتميز في الأعمال والابتكار
تنسجم هذه المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات التي ستسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي. وخلال مؤتمر “كوب 28″، سيؤدي مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري دورًا مهمًا في تعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز للابتكار المستدام والتعاون العالمي.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: “نسعى في وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال وتسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات إزالة الکربون الاستفادة من البحری ا من خلال فی قطاع قطاع ا
إقرأ أيضاً:
الشورى يبحث ملف التعمين بقطاعي الطاقة والمعادن
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وعدداً من المختصين بالوزارة، وذلك لمناقشة الجهود المبذولة في تمكين القوى العاملة الوطنية وتطويرها في قطاعي الطاقة والمعادن.
ترأس اللقاء سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية.
وقدّم سعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن شرحاً وافيًا حول دور الوزارة في دعم وتطوير سياسات التوظيف، مشيراً إلى أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات العاملة في القطاع النفطي، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من حلول مبتكرة تعزز من فرص التوظيف والتعمين في هذا القطاع الاستراتيجي الهام، كما أكد سعادته بأن الوزارة ماضية قدما في دورها لدعم الكوادر الوطنية و تمكينها للتوظيف في المؤسسات العاملة في القطاع.
واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من خلال عرض مرئي قدمه أحد المختصين بالوزارة، على جهود الوزارة في تعزيز نسب التعمين بالشركات المشغلة في قطاع النفط والغاز، والشركات المقاولة والخدمية، كما تناول العرض المرئي نبذةً شاملة عن "منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة" الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية.
وشمل العرض المرئي أيضا شرحا حول منصة "بتروجوبز" التي توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الوظائف المتاحة في القطاع، وجرى استعراض إحصائيات حديثة حول عدد الفرص الوظيفية المطروحة، وأعداد المستخدمين المسجلين على المنصة، ونوعية الوظائف المتوفرة فيها. كما تم تسليط الضوء على منصة "توطين" التي تُعد من المبادرات المهمة لتعزيز فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى عرض جهود معهد "تاكتف بروفاك عمان"، ومعهد عمان للطاقة، ودورهما في إعداد الكوادر العُمانية لسوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن.
كما تطرق العرض المرئي إلى دور الجمعية العمانية للخدمات البترولية (أوبال) في دعم استراتيجية التعمين، مع تقديم شرح لاستراتيجية التعمين في قطاع المعادن، وشهد اللقاء نقاشات موسعة تركزت على عدة محاور رئيسية، من أبرزها ضرورة تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل مختلف الوظائف الفنية والإدارية في قطاعات الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين في الشركات العاملة بهذه القطاعات، مع التأكيد على أهمية إعداد خطط ومبادرات واضحة قابلة للتنفيذ لزيادة فرص التوظيف في قطاعات النفط والطاقة.
كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التدريبية المتخصصة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، خاصة من خلال تدريب طلبة الجامعات في المعاهد التابعة لمؤسسات الطاقة والمعادن.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكدت اللجنة ضرورة إلزام الشركات العاملة فيه بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، خاصة في مناطق الامتياز، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، بالإضافة إلى تقييم جودة وكفاءة المعاهد التدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر للعمل في هذا القطاع.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول