المحكمة العليا في بريطانيا ترفض تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
لندن - الوكالات
ردّت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد محامو الجهة المدعية.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "غلوبل ليغل آكشن نتوورك".
لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.
وفي منتصف فبراير، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنّه مقاتلون من حماس على جنوب إسرائيل قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردت إسرائيل على الهجوم متوعّدة بـ"القضاء" على حماس وهي تنفّذ مذاك حملة قصف مكثّف على قطاع غزة أتبعتها بهجوم بري، ما أسفر عن مقتل مقتل 29195 شخصا في غزة حتى الآن، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وتقول إسرائيل إنّ 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 قتلوا من إجمالي 250 شخصًا خطفوا في 7 أكتوبر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
سفير إسرائيل في واشنطن: إسرائيل لا ترفض التفاوض حول الملف النووي الإيراني
أكّد سفير إسرائيل في واشنطن أن إسرائيل لا ترفض التفاوض حول الملف النووي الإيراني، لكن ذلك مشروط بتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية القائمة.
وقال إن الإشكالية لا تكمن في الجلوس على طاولة المفاوضات، بل في أن إيران تواصل برنامجها النووي، ما يجعل هذه المفاوضات دون نتائج ملموسة ما لم تأخذ طهران قراراً واقعياً ينهي قدراتها على تخصيب اليورانيوم وتعطل منشآتها النووية.
وأضاف السفير أن إسرائيل تبغى "اتفاقاً" لكنه لن يُكتب بنجاح ما لم يُفكك البرنامج النووي الإيراني فعلياً
وقد جاء ذلك في سياق تبرير الضربات الجوية المكثّفة التي شنّتها إسرائيل مؤخراً على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بهدف إحباط تمديد البرنامج وضرب بنى تحتية رئيسية، بحسب تقديرات إسرائيلية نشرت في وسائل إعلام غربية . الضربات التي شملت مواقع في طهران ونطنز وإصفهان أوقفت جزءاً من أنشطة تخصيب اليورانيوم وألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية، وفق تقارير وكالة الطاقة الذرية وأصداء نشرها ناشطون إيرانيون رسميون
ورغم التأكيدات بأن الضربات نجحت في تعطيل المفاعلات وفرض سيطرة جوية مؤقتة، إلا أن مراقبين يجزمون بأن إسرائيل ليست قادرة بمفردها على القضاء نهائيًا على البرنامج النووي الإيراني
الموقف الإسرائيلي جاء في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق. فقد شنت إسرائيل ما عُرف بعملية "أسد الطلوع" (Operation Rising Lion) التي استهدفت قيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين، ما أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة.
وقد ردّت إيران بإطلاق موجات من الصواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، أسفرت عن إصابات وإضرار مادية، بما في ذلك مبنى تابع للسفارة الأميركية في تل أبيب .
في ضوء هذا التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لسكان طهران إلى الإخلاء الفوري، مشيراً إلى أن الوقت المخصص لولاية 60 يوماً انتهى دون اتفاق، وأن إيران يجب أن تُمنح مزيداً من الأيام للاستجابة أو مواجهة عواقب عسكرية إضافية.
وقلل ترامب من احتمال إرسال قوات أمريكية مباشرة، لكنه أبقى الباب مفتوحاً، وسعى لتأمين دعم شامل للضربات الإسرائيلية وتوفير مساعدات دفاعية، مثل اعتراض صواريخ إيرانية.
في رد فعل دبلوماسي، تراجع جدول محادثات كان يقام في مسقط، فيما طرحت دول الخليج وسطاء لتهدئة الأوضاع واستئناف المفاوضات.
وتقترح عُمان وقف التخصيب مقابل ضمانات من الأمم المتحدة وتسهيلات إنسانية، لكنها لن تُرفع العقوبات كلياً قبل ظهور أثر ملموس على الأرض من إيران.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام