اتحاد الغرف: الدولة تضع على أولوياتها تيسير المناخ الاستثماري
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال محمد سعدة سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن اهتمام الدولة الكبير حاليا بالبنية التحتية وإقامة شبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط كافة المناطق الصناعية والأسواق في البلاد ليس الأولوية الوحيدة، وإنما تضع على أولوياتها تيسير الاستثمار الأجنبي والمحلى من خلال نموذج الرخصة الذهبية الذي أسهم في توحيد كافة الجهات التي يجب على المستثمر اللجوء إليها في جهة واحدة وفي مدى زمني قصير جدا.
وأضاف سعدة في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة اتجهت لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمصانع والشركات وإصدارها بإجراءات ميسرة خلال 20 يوما من خلال إطلاق الرخصة الذهبية التي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات العامة والأجنبية، وتابع قائلا: “إن الرخصة الذهبية تؤكد على اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص”.
ولفت سعدة النظر إلى أن الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس السيسي، للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للدولة، والقضاء على المعوقات التي كانت تواجه المستثمر، موضحا أنه تم العمل على وجود موقع إلكتروني، يتيح المعلومات الكاملة حول الاستثمار، ويمكن المستثمر التسجيل على الموقع من أجل الحصول على الرخصة الذهبية بسهولة.
ونوه سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن العالم بأسره يمر بفترة اضطرابات، وأصبح اتخاذ قرارات استثمارية أكثر صعوبة، ورغم ذلك فإن مصر تحتل المركز الأول في مجال الاستثمار في إفريقيا.
وأشار محمد سعدة إلى أن مصر تتميز بفرص استثمارية جيدة وعمالة رخيصة، وتمتلك بنية تحتية قوية وأسعار طاقة منخفضة مقارنة بأوروبا.
وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الحكومة والجهات المعنية لزيادة عدد الرخص الذهبية، مشيدا بالتجاوب الإيجابي من قبل قيادات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أنه إذا هدأت الأوضاع في العالم، ستصبح الفرص الاستثمارية في مصر أكثر تميزا.
وكان حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قال أن الهيئة تلقت ما يتراوح بين 300 و400 طلب من مستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، وتدرس حاليا 10 طلبات أخرى لمنحها الرخصة خلال الفترة المقبلة، بينها 3 طلبات سيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء لإقرارها، حسبما صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، لافتا إلى إصدار 26 رخصة ذهبية خلال 2023. وأوضح أن عددا كبيرا من الطلبات المقدمة غير مستوف لاشتراطات ومعايير الحصول على الرخصة الذهبية، لذا؛ لم نقدم بشكل دوري لمجلس الوزراء سوى الطلبات مستوفية الشروط.
وكشف عن عمل هيئة الاستثمار على خفض المدى الزمني لتأسيس الشركات في مصر إلى ساعتين فقط خلال العام الحالي، وذلك 5 و6 ساعات حال استيفاء البيانات، وفقه منصة العربية وتعدي الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوما عمل فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الرخص الذهبية جذب الاستثمارات المناطق الصناعية الرخصة الذهبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يبرز دور وثائق تأمينات الحياة الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي
أبرز اتحاد شركات التأمين المصرية في تقرير أسبوعي، دور وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي للأسرة.
وقال الاتحاد إن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الادخارية أو الاستثمارية تُعد أحد أهم الحلول المالية المتكاملة التي تجمع بين الحماية التأمينية وتنمية المدخرات.
وأشار إلى أن هذه الوثائق تمنح العملاء فرصة الاستثمار في محافظ متنوعة وفقًا لدرجة المخاطرة التي تناسبهم، مع ضمان تغطيات تأمينية تحقق الاستقرار المالى للأسرة فى مختلف الظروف.
وثائق التأمين تسمح بالادخار والاستثماروأكد اتحاد شركات التأمين أن السوق المصري يشهد تطوراً كبيراً في وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية أو الادخارية، وذلك نظرًا لمرونتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات طويلة المدى مثل التخطيط للتقاعد، وتمويل تعليم الأبناء، أو تكوين ثروة مستقبلية ونتيجة لارتفاع الوعي المالي ورغبة الأفراد في تحقيق عوائد أفضل على مدخراتهم عبر أدوات استثمارية منظمة وموثوقة.
وذكر الاتحاد أن هذه الوثائق تعمل من خلال تخصيص جزء من القسط للتغطية التأمينية ضد المخاطر، بينما يُستثمر الجزء الآخر في وحدات ضمن محافظ أو صناديق استثمارية متنوعة حسب رغبة العميل.
وأفاد أن ثائق تأمينات الحياة في السوق المصرى تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، هما، تأمينات الحياة الفردية وتأمينات الحياة الجماعية.
وأوضح اتحاد شركات التأمين أن تأمينات الحياة الفردية تتضمن نوع خاص بـ التأمينات الادخارية، والذي يجمع بين الحماية التأمينية والادخار أو الاستثمار.
ومن أشهر وثائق نوع التأمينات الادخارية الفردية، التأمين مدى الحياة والذي يستمر طوال حياة المؤمن عليه، ويتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين بعد وفاته، بالإضافة إلى التأمين المختلط، والذي يجمع بين التأمين على الحياة والادخار، حيث يتم دفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال فترة التأمين، أو في نهاية مدة الوثيقة إذا ظل على قيد الحياة.
وأفرد الاتحاد في نشرته الأسبوعية، المزايا الأساسية لوثائق التأمين الاستثمارية، والتي تعددت خدماتها بين الحماية المالية ضد الوفاة أو العجز الكلى المستديم، والاستثمار طويل الأجل في أدوات متنوعة يختارها العميل عبر الاستثمار فى صناديق متنوعة «أسهم - أدوات دخل ثابت - محافظ متوازنة»، بالإضافة إلى مرونة عالية في تعديل قيمة الأقساط، تعديل قيمة الادخار، أو تغيير استراتيجية الاستثمار، بجانب الاستفادة من تراكم العائد على المدى الطويل.
وعن أنواع الصناديق والمحافظ الاستثمارية المتاحة داخل هذه الوثائق، قال الاتحاد إنها تختلف بين شركة وأخرى، لكن غالبًا ما تتضمن الاستثمار في صناديق الأسهم، وصناديق الدخل الثابت، والصناديق المتوازنة التي تجمع بين الأسهم والدخل الثابت لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر، إلى جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة، وصناديق سوق المال.
وفي العوامل التي يجب مراجعتها لشراء وثيقة استثمارية مناسبة، ينصح اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة وضوح الهدف المالي مثل «تقاعد - تعليم - استثمار - حماية»، وأيضًا معرفة مستوى المخاطر المقبول، والاطلاع على المصاريف والخصومات ونسب التكاليف، مع مراجعة العوائد السابقة لصناديق الشركة، والتأكد من الملاءمة حسب العمر والدخل.
ضوابط استثمار أموال شركات التأمين «المخصصة والحرة»كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً يحمل رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ألزمت الهيئة شركات القطاع بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
هذا ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع شركة بل بوتر العالمية آليات تمويل مشروعات الاستكشاف
بتمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه.. شروط قرض السيارة المقدمة من بنك مصر
خلال الأسبوع الماضي.. استثمارات الأجانب تسجل صافي شراء على أذون الخزانة والسندات بنحو 935 مليون دولار