أشار محللون إلى أن القيمة السوقية لأكبر 7 شركات بالولايات المتحدة تؤهلها لتكون ثاني أكبر بورصة بالعالم كما أن قيمتها تتجاوز القيمة السوقية لشركات مدرجة في مجموعة دول منها السعودية.
ويعني ذلك أن 7 شركات، وهي "نفيديا" و"مايكروسوفت" و"ميتا" و"آبل" و"أمازونط و"ألفابت" و"تسلا"، تمتلك قوة مالية كبيرة ومرعبة، وتمتلك هذه الشركات إمكانات مالية أكبر من أي دولة كبرى أخرى في العالم تقريبا.
وأفادت شبكة "سي أن بي سي"، نقلا عن مذكرة بحثية صادرة عن "دويتشه بنك"، بأن المجموعة، التي تعرف باسم "الشركات السبعة الرائعة" (Magnificent 7)، تفوق من حيث الوزن والاعتبار الشركات المدرجة في كل اقتصاد رئيسي آخر باستثناء الصين واليابان.
كذلك لفت محللو "دويتشه بنك" إلى أن القيمة السوقية المجمعة للشركات السبعة تجعلها ثاني أكبر بورصة دولة في العالم، فعلى سبيل المثال، تمتلك كل من شركتي "مايكروسوفت" و"آبل" قيمة سوقية تعادل تقريبا القيمة المجمعة للشركات المدرجة في فرنسا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
وبحسب بيانات موقع companiesmarketcap، فإن القية السوقية للشركات السبع بتاريخ 21 فبراير الجاري تبلغ نحو 12.8 تريليون دولار وتتوزع كالتالي:
1. مايكروسوفت - 2.992 تريليون دولار.
2. آبل - 2.803 تريليون دولار.
3. ألفابيت - 1.760 تريليون دولار.
4. أمازون - 1.735 تريليون دولار.
5. نفيديا - 1.715 تريليون دولار.
6. ميتا - 1.202 تريليون دولار.
7. تسلا - 0.617 تريليون دولار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آبل Apple البورصات البورصات الآسيوية البورصات الأمريكية تسلا غوغل Google مايكروسوفت MicroSoft تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع البتكوين وسط مخاوف التضخم وتحول الشركات للعملات المشفرة
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/- شهدت عملة البتكوين تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1.12% مع إغلاق تداولاتها الأسبوعية، لتسجّل 104,670 دولارات، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاوف من استمرار التضخم في الولايات المتحدة. ويُعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر مايو/أيار، والذي أظهر قلقاً متزايداً من استمرار الضغوط التضخمية واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وكانت العملة الرقمية الأشهر قد لامست مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكثر من 111,000 دولار في 22 مايو، قبل أن تستقر لفترة قرب 108,000 دولار، لتبدأ بعد ذلك موجة من التراجع.
في المقابل، أثار تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” جدلاً واسعاً حول توجّه بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى اعتماد البتكوين كأصل مالي بديل عن النقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين. وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه، الذي تتزعمه شركات مثل “ترامب ميديا”، و”تسلا”، و”رامبل”، و”غيم ستوب”، قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة، خاصة مع تقلبات سوق العملات المشفرة وعدم استقرارها.
ويرى محللون أن هذا التحول في استراتيجيات الاحتفاظ بالسيولة يعكس فقدان الثقة المتزايد في النظام النقدي التقليدي، خصوصاً مع تحذيرات البنك المركزي الأميركي من صعوبات اقتصادية مقبلة، قد تؤدي إلى تقلبات في سوق السندات وتراجع مكانة الدولار كملاذ آمن.
في هذا السياق، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي أن صناع السياسة النقدية يتعاملون مع معادلة معقدة تشمل استمرار ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحذر والترقب.
يبقى السؤال المطروح: هل يشهد العالم تحولاً جذرياً في طبيعة الأصول المالية التي تعتمدها الشركات؟ أم أن البتكوين، رغم جاذبيته، لا يزال بعيداً عن لعب دور آمن في النظام المالي العالمي؟
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹