العراق.. إصابة الآمر السابق لقوات الرد السريع ومقتل شقيقه في هجوم مسلح
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفاد مصدر أمني عراقي، بوقوع هجوم مسلح، استهدف الآمر السابق لقوات الرد السريع، العقيد عزيز الإمارة، أسفر عن إصابته بـ3 رصاصات، ومقتل شقيقه، في مدينة الكوت بمحافظة واسط.
ومن جانبها؛ تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد منفذي الجريمة.
وكانت مديرية المخابرات العسكرية في العراق، أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.
وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق في بيان لها، إن القوات العراقية تمكنت من القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي المطلوبين وفقل للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك استنادا إلى معلومات دقيقة.
وأوضحت الاستخبارات العراقية في بيانها، أن عناصر داعش المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيق معهم بالانتماء لتنظيم داعش، وقد تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني عراقي، تفاصيل إلقاء القبض على زوجتي وابنة ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي.
ونقلت صحيفة بغداد اليوم عن المصدر الأمني العراقي؛ أن الدور المهم والأبرز كان من خلال المتابعة المخابراتية وكشف اهم الخيوط، حيث تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على زوجتي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وابنته".
وقال المصدر أيضا: "عملية القبض والاسترداد تمت من إحدى الدول المجاورة للعراق، وتمكن الجهاز من التوصل إلى هوياتهن وأماكن اختبائهن ولديهن جنسيات غير عراقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلقاء القبض على تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم "دعوة الإصلاح" المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
أخبار ذات صلة
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين