تكلفة التجربة تجاوزت 17 مليون جنيه.. غضب في بريطانيا لتحطم صاروخ خلال مناورات نووية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ينتظر مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، مثول وزير الدفاع غرانت شابس لإطلاع النواب على ملابسات حادث فشل إطلاق صاروخ "ترايدنت" الذي تحطم في المحيط الأطلسي مؤخرا أثناء تدريبات عسكرية.
وكان صاروخ "ترايدنت" الباليستي أميركي الصنع تحطم في المحيط الأطلسي عقب إطلاقه من الغواصة النووية البريطانية "إتش إم إس فانغارد" خلال المناورات التي جرت في 30 يناير/كانون الثاني 2024 قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وبدلا من التحليق لآلاف الأميال قبل السقوط في جنوب المحيط الأطلسي، تحطم الصاروخ القادر على حمل رؤوس نووية في البحر بالقرب من موقع الإطلاق، حيث كان وزير الدفاع شابس على متن السفينة أثناء الاختبار مع قائد القوات البحرية الملكية الأدميرال السير بن كي.
ويطلق نظام الردع "ترايدنت" المتمركز على الغواصات، صواريخ باليستية بعيدة المدى لم يتم اختبارها بنجاح منذ فترة.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، "تم إطلاق صاروخ (ترايدنت 2) في الهواء بواسطة الغاز المضغوط في أنبوب الإطلاق، لكن معززاته في المرحلة الأولى لم تشتعل وسقط الصاروخ الذي يبلغ وزنه 58 طنا والمزود برؤوس حربية وهمية في المحيط وغرق".
وكانت السفينة "إتش إم إس فانغارد" تحت السطح، وكانت تحوم على عمق الإطلاق، لكنها لم تصب بالصاروخ الذي يبلغ طوله قرابة 14 مترا أثناء سقوطه مرة أخرى في المحيط الأطلسي.
وكان من المقرر أن يطير الصاروخ نحو 6 آلاف كيلومتر من ساحل فلوريدا إلى نقطة الاصطدام في وسط المحيط الأطلسي بين البرازيل وغرب أفريقيا، لكنه فشل وسقط.
على الفور، فتح تحقيق لمعرفة الخطأ الذي حدث وأمر بالبحث لاستعادة تكنولوجيا الصواريخ السرية للغاية من قاع البحر في "بورت كانافيرال" بفلوريدا.
ويعد هذا هو الإطلاق الفاشل الثاني على التوالي بعد خطأ وقع في يونيو/حزيران 2016، عندما انحرف صاروخ "ترايدنت 2" الذي تم إطلاقه من سفينة "إتش إم إس فانغارد" عن مساره ودمر نفسه.
وقتها، اتهمت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي بالتستر على عملية الإطلاق الفاشلة، حيث كان من المقرر أن يصوت البرلمان على تجديد الردع النووي للمملكة المتحدة.
وكان الهدف في التجربة الأخيرة أقرب بمقدار نحو 1610 كيلومترات من هدف الإطلاق الفاشل في عام 2016، وأقل من نصف المدى المعلن لصاروخ "ترايدنت 2".
وتعد عمليات الإطلاق البريطانية نادرة، لأن تكلفة إطلاق كل صاروخ تتجاوز 17 مليون جنيه إسترليني.
ورغم ما حدث يؤكد المسؤولون أن "ترايدنت 2" لا يزال أحد أنظمة الأسلحة الأكثر موثوقية في العالم، حيث أكمل بنجاح أكثر من 190 اختبارا شملت المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأيد النواب بأغلبية ساحقة خطة لإنفاق 40 مليار جنيه إسترليني على "تحديث أنظمة الردع النووي"، وهذا يعني أنه من المقرر استبدال الأسطول القديم من غواصات "فانغارد" بخلفاء من فئة "دريدنوث" في ثلاثينيات القرن الحالي.
صواريخ "ترايدنت 2" الباليستيةتم تصميم صواريخ "ترايدنت 2" للانطلاق إلى حافة الفضاء، حيث تصل سرعتها 21 ألف كيلومتر في الساعة، قبل العودة إلى الغلاف الجوي للأرض بحمولة مدمرة تصل إلى 12 رأسا حربيا نوويا.
A senior German minister has suggested that the UK and France could play a larger role in Europe's nuclear shield if Donald Trump wins this year's US presidential election. https://t.co/2q8eZMpAKg
— euronews (@euronews) February 15, 2024
ودخل هذا النوع من الصواريخ الخدمة لأول مرة مع البحرية الأميركية قبل 34 عاما، قبل أن تدخله البحرية الملكية البريطانية بعدها بـ4 سنوات.
ورغم حوادث الإطلاق الفاشلة، تصر شركة "لوكهيد مارتن"، صانعة الصاروخ، على أن صواريخ "ترايدنت 2" تظل "الصواريخ الباليستية الأكثر تقدما في العالم".
وقالت إنها تم اختبار إطلاقها بنجاح "رقم قياسي" 191 مرة منذ عام 1989، كان آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي عندما أجرت الغواصة "يو إس إس لويزيانا" التي تعمل بالطاقة النووية عرضا في المحيط الهادي.
وتحتفظ بريطانيا برادع نووي منذ عام 1967، حيث تقوم واحدة من 4 غواصات مسلحة نوويا بدوريات في جميع الأوقات.
وأطلقت المملكة المتحدة 12 صاروخا من طراز "ترايدنت 2" منذ أن دخلت الأسلحة الخدمة مع البحرية الملكية في عام 1994، لكن الصاروخين الأخيرين فشلا.
غواصات "فانغارد".. "الرادع النووي" للمملكة المتحدةوتملك المملكة المتحدة 4 من غواصات "فانغارد"، كل واحد منها مسلح بصواريخ "ترايدنت 2 دي 5" النووية، وهي من أقوى الصواريخ النووية التي يمكن إطلاقها من البحر، وتعتبرها المملكة المتحدة "الرادع النووي" الذي تملكه والقادر على حمايتها من أي تهديد عسكري.
ويمكن إطلاق هذه الصواريخ على أهداف تبعد أكثر من 6 آلاف كيلومتر، وتصل سرعتها إلى أكثر من 21 ألف كيلومتر في الساعة، وتحمل هذه الغواصات 40 رأسا نوويا، وحوالي 8 صواريخ لتشغيل الرؤوس النووية.
يتوفر في غواصات "فانغارد" جهاز استشعار عالمي، يوصف بأنه "أذن البحرية البريطانية في المحيطات"، بالنظر لكونه نظاما فائق الحساسية وقادرا على سماع السفن على بعد أكثر من 80 كيلومترا.
ويتم تزويد هذه الغواصات بطوربيدات "سبيرفيش"، وهو طوربيد وزنه يفوق الطن وقادر على تفجير الغواصات والسفن الكبيرة الحجم، ويمكن أن يصل لهدف على بعد 22 كيلومترا، وعند السرعة المنخفضة يزيد إلى 48 كيلومترا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المملکة المتحدة المحیط الأطلسی الردع النووی فی المحیط ترایدنت 2 أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: ما الوسيلة الأقل تكلفة لواشنطن لتأمين البحر الأحمر والقضاء على تهديدات الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
قالت مجلة أمريكية إن دعم وتدريب قوات خفر السواحل اليمنية تعد الوسيلة الأقل تكلفة لواشنطن لتقويض تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.
وذكرت مجلة "ناشيونال انترست" في تحليل للباحثيَن "بريدجيت تومي"، "إريك نافارو" ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن مؤتمر "شراكة الأمن البحري اليمني" (YMSP) التي عقد في الرياض، في 16 سبتمبر الماضي بمشاركة 40 دولة خطوة مهمة في بناء قدرات اليمنيين لاستعادة بلادهم من جماعة الحوثي التي انقلبت على الدولة قبل 11 عاما.
وقال التحليل "إذا كانت الولايات المتحدة جادةً في تأمين البحر الأحمر، فعليها دعم هذه المبادرة بالكامل ومساعدتها على تحقيق كامل إمكاناتها".
وأكد أن يمنًا قادرًا على هزيمة الحوثيين والعمل مع الولايات المتحدة وحلفائها لإحباط الطموحات الإيرانية هو هدفٌ جديرٌ بالسعي لتحقيقه.
واضاف "لن تُمكّن الولايات المتحدة اليمن من العمل نحو مستقبلٍ خالٍ من تهديد الحوثيين فحسب، بل ستعزز أيضًا أهداف أمنها القومي في الشرق الأوسط".
واعتبرت تشكيل التحالف الدولي لردع الحوثيين التي دعا لها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد اليمني -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي لمواجهة الحوثيين، ومؤتمر شراكة الأمن البحري متعدد الأطراف لمكافحة تهريب الأسلحة من قِبل الحوثيين، نقطة انطلاق ممتازة لمثل هذا الجهد، وينبغي على الولايات المتحدة دعمها.
ووفق التحليل فإن المملكة المتحدة سبق أن بذلت جهودًا كبيرة لدعم خفر السواحل اليمني، كما ساهمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول أخرى في الماضي.
وقال "على الرغم من هذا الدعم، يُصرّ اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، على أن القوة لا تزال تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية متطلبات مهمتها. ينبغي أن تُبنى هذه المبادرة الجديدة على الجهود السابقة لتطوير جهود مكافحة التهريب والقرصنة المحلية في اليمن".
ولسد هذا النقص، يضيف التحليل "ينبغي على الولايات المتحدة زيادة دعمها المالي والمادي والعسكري لبرنامج خفر السواحل اليمني (YMSP) بقيادة بريطانيا والسعودية. والجانب المالي واضح ومباشر. مقابل مبلغ زهيد نسبيًا، مقارنةً بالميزانية العسكرية الأمريكية السنوية، تستطيع واشنطن تعزيز القدرات اليمنية بشكل كبير.
وطبقا للتحليل فإن إمدادات الأسلحة أو أجهزة الاستشعار الأكثر تطورًا يمكن أن تحقق نفس الأثر، مما يوسع نطاق خفر السواحل، ويعزز التوافق التشغيلي مع قوات التحالف، ويزيد من فتك القوات الحوثية.
عسكريًا، افاد التحليل أن واشنطن يمكنها تقديم سلسلة من اتفاقيات التعاون الأمني الميداني التي ترفع مستوى تدريب القوات اليمنية. ويرى أن الأكثر تأثيرًا هو أن الولايات المتحدة يمكنها زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي المحتمل لخفر السواحل، مما يحسن قدرته على تحديد الأهداف وإجراء عمليات مستمرة.
"تتوافق هذه المشاركة في برنامج YMSP بشكل مباشر مع هدف إدارة ترامب المتمثل في تعظيم عائد استثماراتها في السياسة الخارجية من خلال جهود منخفضة التكلفة، حيث تلعب القوات المحلية دورًا قياديًا ويتم تخفيف المخاطر المباشرة على أفراد الخدمة الأمريكية. في الوقت نفسه، يضيف هذا البرنامج القوات المحلية إلى الجهود الغربية المستمرة لضمان حرية الملاحة في ممر مائي حيوي للاقتصاد العالمي" وفق التحليل.
وخلص تحليل المجلة الأمريكية إلى القول "كما ينبغي أن تُشكّل هذه المبادرة الوسيلة الرئيسية للدعم العالمي لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يضمن توزيع جميع الأموال والموارد بما يتوافق مع الأولويات المُحددة. علاوة على ذلك، ينبغي على الدول المانحة مُواصلة الإشراف على الإنفاق. فهذا لا يُؤمّن التدفق المالي ويمنع الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام فحسب، بل يُعزز أيضًا شرعية الجهود المبذولة بشكل عام. يُمكن أن يكون لهذا آثار هائلة على مكانة الحكومة اليمنية على الساحة العالمية، ويُمكن أن يُؤدي إلى استمرار وزيادة الاستثمارات في مُستقبلها".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة