«التعبئة والإحصاء»: معدلات الطلاق انخفضت بنسبة 12% في عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز له دور كبير على المستوى الوطني لأنه لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون بيانات، ويعتبر قلعة الإحصاءات والبيانات في مصر.
حالات الطلاق في 2023 بلغت 238 ألف حالة
وأوضح «بركات»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن هناك نتائج مبشرة صادرة عن نشرة الزواج والطلاق، مؤكدًا أن هناك مؤشرات إيجابية، إذ أن معدلات الطلاق انخفضت في عام 2023 بنسبة 12%، مشددًا على أنه يتم تحقيق هذه النسبة من فترة كبيرة جدًا وبلغت حالات الطلاق 238 ألف حالة طلاق بـ2023 مقابل 270 ألف حالة في 2022.
وشدد على أن الدولة اتخذت إجراءات ساعدت في تقليص وتخفيض نسب الطلاق، موضحًا أن الدولة مازالت تعد قانون الأحوال الشخصية والذي سيساعد أكثر للحد من حالات الطلاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعبئة والإحصاء الطلاق حالات الطلاق جهاز التعبئة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟