حدد قانون البناء الجديد، بعض الشروط والالتزامات الواجب توافرها حتي يتمكن المواطن من الحصول على الترخيص للبناء.

أخبار متعلقة

القرار يضر 2000 عامل.. نائب يطالب بحل أزمة إغلاق 27 منشأة صناعية في «السادات»

محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب»: مراكز الشباب تحتاج تمويلًا ذاتيًا وتهيئةالمناخ للمستثمرين

وأوجب القانون على طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.




كما يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

قانون البناء الجديد

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين

إقرأ أيضاً:

بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

تعديل مشروع قانون الإيجار القديم

واستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.

بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديمالحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمةبحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظاتأبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.

فترة انتقالية 7 سنوات

تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. 

وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.

ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.

وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.

مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:

إخلاء الشقق

خلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية

القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيهزيادة  10 أضعاف للمناطق المتوسطة  وحد أدنى 400 جنيهزيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنىزيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف  للتجاريلجان حصر

تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)

تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور

استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرة

إذا ثبت ترك المستأجر  المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية

الوحدات البديلة

منح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة

تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية . 

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • إجراءات سحب تراخيص المركبات بقانون المرور ..اعرفها
  • الزراعة تؤكد التزامات مصر الوطنية في مجال مكافحة التصحر وتعزيز استدامة الأراضي
  • مناقشة إجراءات منح تراخيص البناء في المناطق المتداخلة بين مدينة البيضاء ومديرية ريف البيضاء
  • بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • سعر مواد البناء اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديثات
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
  • من يتحمل نفقة الملبس ومصروفات الصغير حال تعثر الأب وفقاً للقانون؟
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة