محمد الشرقي يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق للعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، أهمية تطوير متطلبات العمل الحكومي وقطاع الخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع، وتعزيز دورها المحوري في دعم جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم عبر تطبيق أفضل المعايير المستدامة وذات الكفاءة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق للعام 2024، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس المؤسسة.
ونوّه سموه خلال الاجتماع، إلى متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع والخدمات الإسكانية التي ترتقي بجودة حياة المواطنين، وحرص سموه على ضمان وصولها إلى المستفيدين في كافة مناطق الإمارة، بهدف توفير سبل العيش الكريم لهم، وتحقيقًا لقيم التلاحم الوطني في دولة الإمارات التي تدعم مسيرة نهضتها على كافة الأصعدة.
واطّلع سموه، على إنجازات المؤسسة ومشاريعها الإسكانية والمجتمعية خلال العام 2023، وسير عمل المجالس المجتمعية قيد الإنشاء في مختلف مناطق الفجيرة، كما اطلع سموه على تقارير العمل والخطط المتعلقة بالمرافق الخدمية في الأحياء السكنية في مناطق الإمارة.
ووجّه سموّه، بضرورة استمرار تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مختلف مناطق الفجيرة، والاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تعزز مشاركة الأفراد وتدعم أهداف المؤسسة ورؤيتها المستقبلية لتحقيق أعلى المستويات.
حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة المهندس خميس النون مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة الفجیرة لتنمیة المناطق
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8
مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل داخل مجموعة الـD-8
مبادرات لتوسيع الاستثمار المشترك ورفع التجارة البينية
تعاون في مجالات الابتكار والرقمنة ودعم المشروعات الصغيرة لتعزيز النمو المستدام
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D‑8 والذي عقد بالقاهرة، بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة الدول الثماني النامية، ووفود الدول الأعضاء.
وأكد الوزير في كلمته اعتزازه الكبير باستضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الوزاري الهام، مؤكدًا أن انعقاد هذا المجلس يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف الفرص الجديدة للتنمية والاستثمار بما يحقق الازدهار لشعوب المنطقة.
وأشار الخطيب إلى أهمية تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مؤكدًا ان هذه التغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.
وأشاد الوزير بتنوع الدول الثماني النامية الـ D‑8 في التراث والثقافة وثراء مواردها، مشيرًا إلى أن الاتحاد تحت مظلة المنظمة يوفر فرصة متميزة لاستثمار الإمكانات الجماعية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة بالدول الأعضاء.
كما أوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8 بلغ نحو 150 مليار دولار عام 2024، مشيرا إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.
وقال الوزير ان أولويات الدولة المصرية خلال ترأسها للمجموعة ركزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار، دعم التنمية المستدامة، الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الأطر المؤسسية.
ولفت الخطيب إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الـ D‑8 منصة حيوية وفعالة للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على التفعيل الكامل للاتفاق، وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة، بما في ذلك الاتفاق على جدول زمني ملزم وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.
وأشار الوزير إلى التزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري قريبًا وإخطار الأمانة العامة فور الانتهاء، مؤكدًا أهمية إطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وتوسيع مسارات الاتفاقية، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بهدف رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 وفق خارطة الطريق المحدددة.
ونوه الخطيب إلى أهمية العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، مشددًا على اهمية المضي قدمًا في إنشاء البنك الإقليمي للبذور، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.
كما أكد الوزير ان توسيع أطر التعاون يتطلب تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
واوضح الخطيب أن هذه المبادرات تسهم في تنويع سلال التجارة، جذب الاستثمارات البينية، خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء، مع الالتزام بالمتابعة الدورية للنتائج والتوصيات بشكل شفاف وفعّال.
و في ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لجميع الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة وجهودهم المستمرة لدعم مساعي المنظمة، متمنيًا أن تسفر المناقشات عن نتائج ملموسة تعزز دور الـ D‑8 وتخدم شعوب الدول الأعضاء.
كما أشاد الوزير بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر بالعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لجميع الشعوب الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)