توصيات "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030" بالأقصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اختتمت فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030"، والتي استمرت فعالياته على أربعة أيام ، بالتعاون مع مكتب اليونسكو في القاهرة.
خصص يومي 18 و19 للمداخلات العلمية ويوم 20 للزيارات الميدانية للوقوف على المتغيرات التي حدثت في معابد الأقصر والكرنك، ومقابر الملوك والملكات بالبر الغربي، وقد قامت اللجنة المنظمة بتوزيع أوراق التوصيات على الحضور من أجل مشاركة الحضور في التوصيات، وقد توافقت توصيات المؤتمر مع الأهداف الرئيسة للمؤتمر، حيث شارك في أعمال المؤتمر 40 مداخلة توافقت جميعها وفقا للأهداف الرئيسة للمؤتمر.
ومن أهم ما انتهت إليه أهداف المؤتمر التعاون العلمي الكبير بين كليتي الآثار جامعة الأقصر وجامعة الفيوم بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في إيجاد رؤية علمية موحدة حول طرق وأساليب الوقاية من مخاطر التغيرات المناخية من خلال مجموعة المداخلات العلمية التي يمكن تطبيقها في برامج لطلاب الآثار في برامج علمية متخصصة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.
اختتم المؤتمر فعالياته بتوصيات شارك فيها كافة الحضور أوصى المؤتمر بتطبيق الطرق المبتكرة والحديثة في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة ورقمنة وتوثيق المجموعات والمباني الأثرية والتراثية.
وأوصى المؤتمر بضرورة إنشاء إطار تعاوني لإجراء دراسات متكاملة حول تأثيرات التغير المناخي على المواقع الأثرية والتراثية. يجب أن يشمل هذا الإطار مشاركة هيئات متخصصة، بما في ذلك وزارة السياحة والمؤسسات الأكاديمية ذات الصلة. من خلال دمج مختلف التخصصات مثل علم الآثار وعلم المناخ والحفاظ، يمكن تحقيق فهم شامل للمخاطر والضعف المحيطة بالتراث الثقافي.
و أوصى المؤتمر بضرورة تقييم المخاطر والتقييم: والاعتماد على نهج نظامي لتحليل وتقييم المخاطر التي يشكلها التغير المناخي على المواقع الأثرية والتراثية. ويشمل ذلك إجراء تقييمات مستفيضة تأخذ في اعتبارها الآثار الفورية والطويلة الأمد. يجب أن تحدد التقييمات المناطق الضعيفة، وتقيم شدة التهديدات المحتملة، وتعطي الأولوية للإجراءات وفقًا لذلك. ستكون هذه المعلومات أساسًا لصياغة استراتيجيات فعالة وخطط للحفاظ.
كما أوصى المؤتمر بضرورة رصد وجمع البيانات: وذلك من خلال تنفيذ نظام رصد قوي لتتبع التغيرات التي تحدث في المواقع الأثرية والتراثية بسبب التغير المناخي. ويشمل ذلك جمع بيانات دقيقة وحديثة حول المتغيرات المناخية وحالة المواقع والمؤشرات البيئية. سيمكن الرصد المستمر من الكشف المبكر عن التهديدات، وتيسير الإدارة التكيفية، وإعلام عمليات اتخاذ القرار.
كذلك أوصى المؤتمر بضرورة وضع استراتيجيات للحفاظ والتكيف: من خلال تعزيز جهود الحفاظ للتخفيف من الآثار الضارة للتغير المناخي على التراث الثقافي. ويشمل ذلك تنفيذ استراتيجيات تكييفية وقوية تأخذ في اعتبارها الضعف الخاص لكل موقع. قد تتضمن هذه الاستراتيجيات استخدام تقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة وتدخلات خاصة بالموقع لحماية والحفاظ على آثار الآثار والهياكل التراثية.
وأوصى المؤتمر بالعمل على بناء القدرات وتبادل المعرفة: عن طريق تعزيز المبادرات المتعلقة ببناء القدرات ومنصات تبادل المعرفة لتعزيز الفهم الجماعي لتأثيرات التغير المناخي على التراث الثقافي. وذلك من خلال ورش العمل وبرامج التدريب والمؤتمرات حيث يمكن للخبراء والباحثين والممارسين وممثلي المجتمع مشاركة التجارب وأفضل الممارسات والدروس المستفادة. يجب تعزيز الشبكات التعاونية والشراكات لتسهيل الحوار المستمر والتعاون في هذا المجال.
و أوصى المؤتمر باقتراح تطوير وتنفيذ السياسات: من خلال مخاطبة السلطات ذات الصلة بعمل تطوير وتنفيذ سياسات تتناول الحفاظ وإدارة التراث الثقافي في سياق التغير المناخي. ومحاولة دمج هذه السياسات واعتبارات التغير المناخي في خطط إدارة التراث واللوائح والإرشادات. يجب أيضًا إنشاء آليات تمويل كافية وحوافز لدعم ممارسات الحفاظ ومبادرات البحث المتينة للتغير المناخي.
وأوصى المؤتمر بضرورة رفع الوعي العام والمشاركة: حيث يعتبر رفع الوعي العام حول آثار التغير المناخي على التراث الثقافي أمرًا حيويًا لتعزيز الشعور بالرعاية وتعزيز الممارسات المستدامة. يجب تطوير حملات توعية، وبرامج التواصل مع الجمهور، ومبادرات المشاركة العامة لإعلام وإشراك المجتمعات المحلية والسياح والمعنيين. من خلال تمكين الأفراد بالمعرفة وتعزيز الشعور بالمسؤولية، يمكن أن يصبح الحفاظ على التراث الثقافي مسؤولية مشتركة.
كما أوصى بتعزيز الأنشطة والمبادرات لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح بسبب النزاع الحالي في الدول العربية المجاورة و أوصى المؤتمر بتعزيز وسائل منع ومنع الاستيراد والتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.
وأوصى المؤتمر بتطبيق جميع المخرجات في برامج بينية بكليتي الآثار جامعة الأقصر وجامعة الفيوم لتدريس ما أسفرت عنه الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية وخاصة في مجال الوقاية من تأثيرها.
كما أوصى المؤتمر أن يكون المؤتمر القادم بعنوان "حماية المواقع الأثرية من مخاطر الحروب وقد أتفق الطرفين على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق التوصيات التي أسفرت عنها أعمال المؤتمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر التغيرات المناخية والتنمية المستدامة الحفاظ على التراث الحفل الختامي المرحلة الجامعية تغيرات المناخية جامعة الاقصر رئيس جامعة الفيوم رئيس جامعة الأقصر رئيس جامعة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
◄ توصية بالإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية
◄ ضرورة العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في عُمان
◄ الدعوة لبناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر استنادًا لبيانات التعداد
◄ أعضاء "الشورى" يطالبون بضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل
مسقط- الرؤية
أنهى مجلس الشورى أمس الثلاثاء مناقشة كل من مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) من عُمر المجلس، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وألقى سعادة طاهر الجنيبي كلمة أشار خلالها إلى أن: "مجلس الشورى يعرب عن تضامنه التام مع الشعب القطري الشقيق، ويستنكر المساس بسيادة أي دولة من دول الخليج العربية الشقيقة". وأكد أن "نهج سلطنة عُمان كان ولازال يدعو للسلام واحترام القوانين والأنظمة الدولية، هذا النهج الذي من شأنه تجنيب العالم مثل هذه الأزمات، ومن أجل ذلك يدعو المجلس للسير على هذا النهج، وتحكيم العقل وضبط النفس من جميع أطراف النزاع حفاظًا على السلام في المنطقة والعالم أجمع".
وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. وأوضح سعادته أن اللجنة أولت دراسة هذا المشروع اهتمامًا بالغًا نظرًا لما يمثله التراث الثقافي من أهمية قصوى في الحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ القيم التاريخية والحضارية لسلطنة عُمان. وقدم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
بعد ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون؛ حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي.
من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ حيث أقر- بعد مناقشات- تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمنت أعمال الجلسة مناقشة واقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.
وجرى خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وشهد هذا الموضوع مناقشات موسعة من الأعضاء، الذين أكدوا أهمية تسريع خطوات تحسين خدمات الاتصالات، وضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المُشغِّلة.
كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وشهد التقرير مناقشات مستفيضة من الأعضاء، الذين أبدوا ملاحظاتهم حول أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة للاستثمار في القطاع الصحي، وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تواجه المستثمرين، كما أكدوا على ضرورة ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.
وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وأكد الأعضاء ضرورة دعم الباحثين والمبتكرين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
وجرى خلال أعمال الجلسة، استعراض وإقرار تقرير فريق العمل لدراسة ملف الاقتصاد الرقمي.
وفي جانب آخر من أعمال الجلسة، استعرض المجلس تقرير فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية، والذي قدمه سعادة الدكتور حمود بن محمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عضو الفريق. وأوضح اليحيائي أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.
وخلص الفريق إلى جملة من التوصيات أبرزها الإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية اتساقًا مع ما جاء في نص المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية، إعادة تقييم ومراجعة القيم المالية المخصصة لمنافع الحماية الاجتماعية بناءً على المؤشرات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات المختصة، إلى جانب العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في سلطنة عُمان وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الحماية الاجتماعية.
ومن ضمن التوصيات التي خرج بها فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر، تعتمد على بيانات مستمدة من التعدادات الإلكترونية والسجلات الإدارية الرسمية والمسوحات الميدانية، مع مواءمة هذه البيانات مع الإنفاق الأسري ومعدلات التضخم، بما يُسهم في تعزيز دقة معلومات الدخل والإنفاق وضمان تحديثها المستمر، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر فاعلية، تسهم في تحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم.
وأكد الفريق ضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل، وعدم ربط القيم المالية المتحصل عليها من منظومة المنافع الاجتماعية بأي اشتراطات مالية للحصول على خدمات وتسهيلات مالية حكومية، إلى جانب عدم إيقاف التسهيلات والمساعدات التي كانت تُمنح لفئتي أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود مثل المبالغ المالية اللازمة لتوفير المستلزمات المدرسية والتغذية اليومية للطلبة.
وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أوضح سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، أهمية ضمان استقرار وصرف الأجور في القطاع الخاص؛ باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق العاملين وتحفيز سوق العمل العُماني.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال