كتبت راجانا حمية في "الاخبار": 250 إصابة تسجّل سنوياً بسرطان عنق الرحم في لبنان، تخسر نصف المصابات به معركتهن مع المرض الخبيث، ليس بسبب خطورته فقط، وإنما لغياب إجراءات الوقاية والحماية والتوعية على أهمية القيام بالفحوص الدورية اللازمة وضرورة التلقيح.

رغم فداحة هذا الرقم، إلا أن أخطر ما في الأمر أنّ سرطان عنق الرحم، كغيره من أنواع السرطانات، ترتفع أعداد المصابات به عاماً بعد آخر.

إذ إن رقم الـ 250 هو أكثر من ضعفَي آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية عام 2019 قدّر عدد المصابات في لبنان بـ108 (عام 2017 أجرت وزارة الصحة إحصاء قدّر عدد المصابات بـ104)، كما أن النسبة المعلنة عن الوفيات السنوية ليست الحصيلة النهائية، إذ ثمة نساء يتوفين ولا تسجّل أسباب الوفاة في خانة هذا المرض.     وتسهم عوامل كثيرة في إبقاء هذا السرطان في حالة نشاط مستمر، منها اثنان أساسيان، أولهما التلكؤ «الرسمي» على مستوى التقصّي الدوري للحالات المصابة في البلاد، أسوة ببقية دول العالم التي تقوم بحملات تقصٍّ في إطار الوقاية قبل الوصول إلى مرحلة العلاج، وثانيهما تردّد النساء وتقاعسهن عن الزيارات الدورية إلى الأطباء، ما يصعّب الكشف المبكر عن المرض، إضافة إلى عدم التشجيع الكافي من قبل مقدمي الرعاية. وإلى ذلك، أدّت الأزمة المالية في قطاع الصحة إلى ارتفاع نسبة الممتنعات عن زيارة الأطباء من جهة، وإلى انقطاع أدوية كثيرة أساسية لعلاج مختلف أنواع السرطان، ومنها عنق الرحم، ما أثّر في استكمال العلاجات لنساء كثيرات أو تقطّعها، وأدّى بالتالي إلى تراجع نسب الشفاء. لكل تلك العوامل، لا يزال سرطان عنق الرحم في لبنان، كما في بقية دول إقليم شرقي المتوسط، من بين الأنواع الخمسة الأولى الأكثر انتشاراً مع القدرة على «القتل»، تتجه دول كثيرة إلى تحقيق هدف «صفر إصابات» بسرطان عنق الرحم، لأنه من الأنواع السرطانية «التي يمكن منعها»، بحسب أطباء مختصين، وذلك عبر اعتماد إستراتيجية الوقاية والتلقيح، استناداً إلى معادلة 90/70/90 التي تتبناها منظمة الصحة العالمية والتي تقوم على مبدأ تلقي 90% من النساء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، وخضوع 70% من النساء اللواتي تُراوح أعمارهن بين 35 و45 عاماً للفحوص اللازمة، وحصول 90% من النساء المشخّصة إصابتهن بالسرطان على العلاج.   في لبنان لا يزال الواقع بعيداً جداً من الوصول إلى مثل هذه المعادلة، مع صعوبة وصول نساء كثيرات إلى علاجاتهن في ظل أزمة الدواء، ورفع الدعم، ولعدم شيوع ثقافة التلقيح الذي أثّر على أعداد الملقّحات، ولعدم إدخال اللقاح ضمن روزنامة التلقيح الوطنية، إضافة إلى سعره الذي يصل إلى 180 دولاراً ليس في متناول فئة كبيرة من النساء. لذلك تسعى وزارة الصحة إلى إدخال اللقاح ضمن الروزنامة «بحيث يصبح جزءاً من الرعاية الصحية الأولية ومتاحاً في المراكز التابعة للوزارة»، بحسب ما أكد وزير الصحة فراس أبيض في معرض إطلاق المركز الطبي في الجامعة الأميركية بالتعاون مع «برنامج الصحة الجنسية المتكامل - مشروع التوعية والتلقيح ضد سرطان عنق الرحم 2023 – 2024».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: سرطان عنق الرحم من النساء فی لبنان

إقرأ أيضاً:

الدينار يستيقظ إلكترونيًا.. العراق يحمي أبواب النقد ببطاقة سيادية

10 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تمضي بغداد في اتجاه إصلاح هيكلي لمشهدها المالي، عبر إطلاق مشروع بطاقة دفع إلكتروني محلية تستند إلى الدينار العراقي، في خطوة تُقرأ بوصفها سعياً لتعزيز السيادة النقدية وتحقيق نوع من الانفكاك الجزئي عن أنظمة الدفع الدولية، في ظل تقلبات الأسواق والتحديات الجيوسياسية.

وتسعى هذه البطاقة الوطنية، وفق ما يؤكده البنك المركزي العراقي، إلى ترسيخ الثقة المالية بين المواطن والدولة، لا عبر فرض أدوات رقمية بديلة فحسب، بل من خلال بناء منظومة محلية متكاملة ذات طابع قانوني وتنظيمي مستقل، تتناغم مع تجارب الدول التي راهنت على حماية بياناتها وسياساتها النقدية من الاختراق أو الإملاءات الدولية.

وأكد البنك المركزي العراقي -في خطاب رسمي موجه إلى جميع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني- أن هذه المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع الإلكتروني المحلية ستُنفذ تدريجيا، وستكون معرفات البطاقات (BIN) ومعرفات التطبيقات (AID) صادرة حصريا عن البنك المركزي.

وتُقرأ هذه المبادرة ضمن مشروع أوسع لتحديث البنية التحتية للدفع الإلكتروني، حيث يشهد العراق منذ أكثر من عامين تصعيداً تدريجياً في التحول من النقد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، توّج أخيراً بقرار حكومي يفرض إنهاء التعامل النقدي في مؤسسات الدولة بدءاً من يوليو الجاري، وهو قرار لم يكن ليُتخذ دون قناعة تراكمية بأن الشارع العراقي بات أكثر استعداداً لرقمنة يومياته المالية.

وتتجلى أهمية البطاقة في كونها خالية من القيود والعقوبات الدولية، ما يمنح العراق مساحة تنفس رقمية، ويجعل البنك المركزي قادراً على التحكم في أدواته النقدية من دون وسطاء دوليين، وهي نقطة تحظى بأهمية مضاعفة في بيئة اقتصادية متقلبة يسودها انعدام الثقة بين الحكومات والشركات الأجنبية.

ويبدو أن هدف تعزيز الشمول المالي لم يعد شعاراً نظرياً، بل يدخل الآن حيز التنفيذ، حيث من المنتظر أن تُحدث البطاقة منافسة في السوق المالية العراقية، وتفتح الباب أمام شركات الدفع لإصدار بطاقاتها الوطنية الخاصة، تحت مظلة تنظيمية صارمة يقودها البنك المركزي، وهو ما يمثل انتقالاً من مرحلة التبعية التقنية إلى طور الابتكار المؤسسي.

ويشير الخبراء إلى أن هذه البطاقة قد تمثل درعاً رقمية في مواجهة الفساد المالي والتسريبات البنكية، إذ تتيح للحكومة رقابة محلية على العمليات، كما تعيد ضبط العلاقة المتهالكة بين المواطن والمؤسسات المالية، في بلد لطالما ارتبطت فيه الأنظمة المصرفية بسوء الإدارة والاختراقات الخارجية.

وتُقدَّم البطاقة الجديدة كخيار لا يتقاطع مع البطاقات الدولية بل يتكامل معها، في صيغة مزدوجة تتيح حرية الاستخدام، لكن بمرجعية وطنية تُعلي من قيمة الدينار وتفتح الباب لاستقلال رقمي يليق بطموحات الدولة العراقية.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • النساء المصابات بالسكري أكثر عرضة للإصابة بأضرار قلبية خفية من الرجال
  • المرأة اللبنانية بين الحروب والأمل: طائر الفينيق لا يستسلم
  • المرأة اللبنانية طائر فينيق.. عاشت تحديات الحرب وانتفضت على الأزمات
  • كي تصبح الرحلة آمنة.. تاكسي للنساء فقط في لبنان!
  • الدينار يستيقظ إلكترونيًا.. العراق يحمي أبواب النقد ببطاقة سيادية
  • أناشدكم الرحم
  • الصحة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد لتعزيز التشخيص والعلاج
  • قبة ترامب الذهبية.. سلاح يحمي أميركا أم فقاعة تسويقية؟
  • شفاء 90%.. علاج 1500 حالة من سرطان الرحم في أورام الأقصر
  • سرطان الثدي..ما هي أولى علامات المرض ظهوراً؟