دولة الإمارات تستكمل توصيات مجموعة العمل المالي فاتف
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز.
بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، من خلال التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وأضاف سموه أن "اقتصاد دولة الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم، والدولة حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي".
وأكد سموه أن "دولة الإمارات ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية، وذلك تجسيداً لالتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي".
وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل كافة من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية وكل من شارك في خطة العمل الوطنية، مؤكدا أن هذا الملف شكّل أولوية استراتيجية للدولة حيث تضافرت جميع الجهود الوطنية المخلصة لتحقيق هذا الإنجاز الذي جسد مكانة الدولة المتفردة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إنّ "دولة الإمارات تحرص على زيادة مشاركتها العالمية، وتعزيز مساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف، وتعميق العلاقات الثنائية في سبيل رفع مستوى التنسيق والتعاون الوطني والدولي في هذا الصدد سواء على مستوى السياسات أو المستوى التنفيذي".
وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن "منع التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز كفاءة نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكّل حجر الزاوية لتحقيق هدفنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رئيسيا للتجارة والاستثمار".
وأضاف معاليه: "بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، استطاعت دولة الإمارات أن تحرز تقدماً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع أطر عمل قوية ومرنة، ونحن ملتزمون بالمضي قدماً في مساعينا".
إلى ذلك، أشار معالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، إلى أنّ "التقدم الذي أحرزته الإمارات العربية المتحدة في ملف مكافحة غسل الأموال هو بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وثمرة الجهود التي بذلتها جميع الفرق الوطنية من الجهات المختصة والجهات القضائية من المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية بالدولة خلال الفترة الماضية".
وأكد معاليه أن "التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها أسهمت إسهامًا كبيرًا في تعزيز المنظومة الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع وخلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها".
وأوضح معاليه أن الوزارة تؤمن بأهمية العمل الدائم على تعزيز التعاون الدولي حيث تعتبره أحد الدعائم الأساسية لمنظومة وطنية قوية متكاملة تعمل على مواجهة كافة الجرائم ذات الطابع الدولي بشكل فعّال وشمولي. وأضاف أن "الوزارة حرصت، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين وأثمرت تلك الجهود المشتركة والمستمرة في التوقيع على أكثر 45 اتفاقية خاصة بتسليم المجرمين والمساعدة الجنائية مع الدول".
من جهته، اعتبر معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أنّ "هذا الإعلان يؤكد الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وشدّد معاليه على أنّ "دولة الإمارات تلتزم بإجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، وتحسين فعالية نهجها في هذا المضمار بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية بهدف ترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا ماليا عالميا يحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية وفق رؤية متكاملة لتعزيز ريادة الدولة ولضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي".
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إنّ "التزام دولة الإمارات الثابت والراسخ في مواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي العالمي دعامة أساسية في إحراز التقدم الكبير الذي حققته في تعزيز نهجها والتزامها بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب كأولوية وطنية واستراتيجية، بما يتماشى مع المعايير العالمية والقوانين الدولية. وقد أسهمت جهودنا في اللجنة الوطنية والمصرف المركزي في تعزيز الدور الاستباقي للإمارات في مواجهة الجرائم المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير النهج الرقابي القائم على المخاطر، وإصدار القوانين والأنظمة والارشادات الإشرافية والرقابية، بالإضافة إلى تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالحد من مخاطر الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي".
وأضاف معاليه: "مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي، وتعميق التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي.. نُثمن جهود جميع الجهات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية المرخصة على تعاونها في تحقيق هذا التقدم".
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "يأتي إعلان اليوم تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في دولة الإمارات وفق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية".
وأضاف أن "مكافحة الجرائم المالية إحدى الأولويات الوطنية، وسنواصل العمل على النحو الذي يضمن استدامة هذه الجهود خلال المرحلة القادمة ومنها استكمال التقييم الوطني للمخاطر والعمل على الاستراتيجية الوطنية للسنوات المقبلة ومواصلة بناء القدرات الوطنية من القطاعين العام والخاص، علاوة على الاستمرار في جهود الشراكات الإقليمية والعالمية، بما يعزز الأمن الاقتصادي والمالي للدولة وبيئتها التنظيمية، وحضورها العالمي عضوا فاعلا في مواجهة الجرائم المالية".
وأشاد بجهود الفريق الوطني من الجهات المعنية كافة والذي عمل، خلال الفترة الماضية، لتحقيق كافة متطلبات مجموعة العمل المالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالي مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب الإمارات توصيات مواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب النظام المالی العالمی دولة الإمارات غیر المشروعة هذا الإنجاز فی مواجهة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإسبانيا تتفقان على تنمية شراكتهما الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، التي انعقدت في العاصمة مدريد خلال يومي 2 و3 يونيو 2025، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية من البلدين.
واتفقت حكومتا البلدين خلال الاجتماع على خطة عمل تتضمن برنامج تعاون اقتصادي مشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والعمل على تحقيق مستويات أعلى من الشراكة والتنسيق في المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والخاص في مجالات الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات النمو المستدام في البلدين الصديقين.
أخبار ذات صلة
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية واستراتيجية، وذلك في ظل الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين لتطوير أوجه التعاون بصورة شاملة، إذ تمثل الدورة الحالية من اللجنة محطة مهمة وجديدة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في وضع خطط عمل واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصة في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليارات دولار في عام 2024، بنمو 17% عن العام السابق، ما يعكس ديناميكية التبادل التجاري والتكامل في سلاسل القيمة. كما أن الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، في حين تواصل الاستثمارات الإسبانية في الدولة نموها لتبلغ أكثر من 408 ملايين دولار، مما يعزز المكانة المتبادلة بين البلدين كشركاء استراتيجيين.
وقال معالي ابن طوق: نتطلع من خلال هذه اللجنة إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى مبادرات تنفيذية ملموسة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والصناعة، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في أسواق خارجية.
وأضاف معالي ابن طوق: اتفقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على برنامج تعاون اقتصادي متكامل للمرحلة المقبلة تشارك فيه جهات حكومية وخاصة في الإمارات وإسبانيا، يركز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يحفز الاستثمارات النوعية، ويعزز قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم خلق فرص تنموية جديدة ويدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أكثر تقدماً، ويصب في ترسيخ مكانتهما كقوى اقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا.
وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، تناولت آليات تنويع التبادل التجاري، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب تنظيم فعاليات اقتصادية مصاحبة لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين.
كما بحث الجانبان الإماراتي والإسباني فرص التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لكليهما، من أبرزها قطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتقنيات الزراعية، والأمن الغذائي، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع مسارات التنمية المتبادلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الرؤى المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأوروبا، والعمل على تعزيز انسيابية التجارة وتطوير الشراكات المستقبلية بين دولة الإمارات ودول منطقة اليورو، مؤكدين أهمية الحفاظ على التنسيق المستمر بما يصب في نمو واستدامة اقتصاديهما.
ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية، والتي تهدف إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك يعمل على تحفيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم المبادرات الثنائية في ميادين التجارة والاستثمار.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة البدء في توسيع تعاونهما في أسواق خارجية، خصوصاً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، عبر برامج استثمارية مشتركة تستهدف مشاريع نوعية في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، إذ تُعد دولة الإمارات اليوم من أبرز مراكز الربط التجاري واللوجستي على مستوى العالم، بفضل ما توفره من بنية تحتية وتقنية مرنة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والأمان في توزيع السلع والبضائع. حيث رسخت الدولة مكانتها في منظومة التجارة العالمية، مدعومة بريادتها في تطوير ممرات تنموية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الآليات اللازمة لتسهيل تدفقات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات الصحة، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الصناعي، مؤكدين أهمية تيسير عمل المستثمرين لدخول أسواق البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بما يصب في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات وإسبانيا، خاصة أن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لإسبانيا، فيما تحتل إسبانيا المرتبة السادسة بين أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير الأبحاث المشتركة وربطها بالتطبيقات الصناعية، باعتبارها أساساً لتطوير برنامج ابتكار مشترك بين الجانبين.
كما أكد الجانبان أهمية تطوير مبادرات نوعية مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعها وانتقالها بين أسواق البلدين، وتوفير برامج تمويل ملائمة لتسريع نموها، والعمل على تشجيع مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
واستعرض الجانبان مؤشرات النمو في قطاع السياحة بين البلدين للعام 2024، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية القادمين من إسبانيا في دولة الإمارات نحو 150,231 نزيلاً، مقارنة بـ 131,673 نزيلاً في 2023، كما توجد 192 رحلة طيران شهرياً للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مختلف المدن الإسبانية.
واتفق الجانبان على تسريع التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بهدف تعزيز التدفقات السياحية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة تُسلّط الضوء على المعالم الثقافية والسياحية المتميزة في الإمارات وإسبانيا، لا سيّما أن البلدين يُعدّان من أبرز الوجهات السياحية عالمياً بما يمتلكانه من مقومات سياحية جاذبة وتنافسية.
وعلى هامش الاجتماع، انعقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني، بحضور ومشاركة عدد من الهيئات الممثلة عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، حيث استعرض الحضور التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا، ودورها في دفع التعاون إلى مراحل متطورة من التنسيق والتفاهم، خاصة في المجالات الاستثمارية ذات الأهمية، وتطوير آليات جديدة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، ورفع مستوى التعاون بين الشركات في البلدين.
وسلّط المنتدى الضوء على مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري المتنامي بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية المرنة والمحفزة التي توفرها دولة الإمارات، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وسهولة تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، بالإضافة إلى أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب.
ودعا معالي عبدالله بن طوق مجتمع الأعمال الإسباني إلى الاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات، التي تتميز بانفتاحها وتنوعها، وبما توفره من بنية تحتية تقنية وتشريعية مرنة ومحفّزة على النمو والتوسع، خاصة مع وجود أكثر من 3 آلاف رخصة تجارية لشركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين من الجنسية الإسبانية، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والثقة المتبادلة في مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا