اليوم.. الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات «نقابة المحامين»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم أرجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات.
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء إنتخابات الجمعية العمومية المخالفة للقانون إنتخابات نقابة المحامين رئيس اللجنة القضائية
إقرأ أيضاً:
محافظ تعز يدعو نقابة المحامين لدعم تنفيذ قرار الإصلاحات المالية
دعا محافظ تعز نبيل شمسان نقابة المحامين إلى الاضطلاع بدور فاعل ومساند للسلطة المحلية في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة جوهرية نحو اجتثاث الفساد وتجفيف منابع الهدر في المال العام، وإنهاء الجبايات المفروضة على المواطنين بطرق غير قانونية.
وأكد المحافظ، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الختامية لورشة العمل التدريبية المتخصصة التي نظمتها نقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز بالشراكة مع منظمة ميون لحقوق الإنسان، أن السلطة المحلية حريصة على دعم وتمكين النقابة لتقوم بدورها القانوني والحقوقي على أكمل وجه، معتبرًا هذا الدعم أحد الأعمدة الأساسية لترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان في المحافظة.
وقال شمسان إن تنفيذ القرار الرئاسي يتطلب تكاتف الجهود من مختلف الهيئات القانونية والمهنية، وفي مقدمتها نقابة المحامين، مشددًا على أن "التوجيهات الصادرة واضحة وصارمة في المضي نحو الإصلاح المالي والإداري، بما يضمن حماية موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية والمالية للمواطنين".
الورشة، التي استمرت يومي 1 و2 نوفمبر الجاري، شكّلت محطة مهمة في مسار تعزيز الكفاءة القانونية في محافظة تعز، إذ ركزت على دور المحامين في حماية حقوق الإنسان، بمشاركة 25 محاميًا ومحامية من أعضاء فريق العون القانوني بالنقابة. وتضمّن البرنامج التدريبي محاور متعددة حول آليات الرصد والتوثيق، وتحليل السياق القانوني، وتقييم المعلومات في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب عروض تطبيقية قدمها خبراء ومدربون مختصون.
كما ناقشت الورشة أهمية الدور المهني لنقابة المحامين في تقديم العون القضائي لضحايا الانتهاكات، وتعزيز التعاون مع النيابة العامة والسلطة المحلية لضمان سيادة القانون وتيسير الوصول إلى العدالة، حيث شهدت الجلسة الختامية حوارًا مفتوحًا مع القاضي محمد سلطان، رئيس نيابة الاستئناف في تعز، تناول أبرز التحديات التي تواجه عمل الفريق القانوني وآليات التغلب عليها.
واختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة بناء شراكة استراتيجية بين المؤسسات العدلية والحقوقية في المحافظة، لضمان فاعلية منظومة العدالة وتكامل أدوارها في حماية حقوق الإنسان، في ظل التحولات الجارية نحو إصلاح الإدارة المحلية والمالية على المستوى الوطني.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد