الوفد تنفرد بنشر فيديو للجناح المصري في بورصة لندن السياحية.. شاهد
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تنفرد بوابة الوفد بنشر فيديو حصري للجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، والذي يلفت الأنظار هذا العام بطابعه الفرعوني المستوحى بالكامل من مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، ما يجعله أحد أبرز الأجنحة جذبًا لزوار المعرض من مختلف دول العالم الراغبين في التعرف على عظمة الحضارة المصرية القديمة.
ويتميز الجناح المصري هذا العام بموقع مميز ومساحة أكبر من العام الماضي، حيث يتوسط قاعة العرض الرئيسية للمعرض الدولي، في موقع استراتيجي يضمن له حضورًا لافتًا وسط أجنحة الدول الكبرى المشاركة.
ويواصل العاملون بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة المصرية تجهيزات الجناح حتى يتم افتتاح المعرض رسميًا صباح الغد، إلى جانب فرق العمل من مختلف الدول.
وقد وصل وزير السياحة والآثار شريف فتحي عصر اليوم إلى لندن، تمهيدًا لافتتاح الجناح المصري رسميًا، وعقد عدد من اللقاءات المهنية والرسمية مع كبار مسؤولي القطاع السياحي وشركات الطيران، إضافة إلى اجتماعات مع وزراء السياحة من الدول المصدرة للحركة الوافدة إلى مصر، لبحث سبل التعاون وتنشيط المقاصد المصرية خلال الموسم السياحي المقبل.
ويأتي هذا الحضور المصري القوي في بورصة لندن للسياحة في أعقاب الافتتاح الكبير للمتحف المصري الكبير، الذي أعاد تسليط الضوء عالميًا على الكنوز الأثرية المصرية، وعزز من صورة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية في العالم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.