قبل صدور اللائحة التنفيذية رسميا.. حالات تؤدي لبطلان التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.
وأقر مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كما صدق عليه رئيس الجمهورية فيما ستعلن الحكومة خلال أيام عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها.
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب.
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح شروط التصالح قانون التصالح الجديد حالات التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إسرائيلية من تغييرات متعمدة في المسجد الأقصى والضفة.. قد تؤدي لانفجار جديد
نشر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، مقالا، للكاتب الإسرائيلي، ناحوم برنياع، جاء فيه أنّ: "مَن يريد أن يعرف أين سنتعرض لـ"7 أكتوبر" جديد، ولأيّ سبب، عليه أن ينظر إلى جبهتين لا يتم الحديث عنهما كثيرا: المسجد الأقصى والضفة الغربية، حيث تحدث تغييرات تاريخية".
وأوضح برنياع، في مقاله، أنّ: "التغييرات، تجري الآن، بصمت نسبي، وبشكل سرّي تقريبا؛ وكما كانت عليه الحال في غزة قبل الحرب، فإن الهدوء يعمل كالمخدر"، مردفا: "لكن، وبعكس سياسة الهدوء بأيّ ثمن، التي اتّبعتها حكومة نتنياهو في قطاع غزة، تسعى الحكومة في الجبهتين، وبشكل واعٍ، نحو الدفع بالانفجار".
وتابع: "يمكن أن تكون العاصفة بعيدة، لكن بذرة الفوضى قد زُرعت، ولدى حكومتنا نظرية، تقول: لنبدأ من المسجد الأقصى"، موضّحا: "مؤخرا، نُشر في معهد القدس بحث موقّع من المؤرخ أمنون رامون، يرصد التغييرات في المسجد الأقصى خلال الحرب".
"أمّا أرنون سيغال، وهو الناشط المركزي في جماعة جبل الهيكل، فإنه قد أعلن مباشرة بعد السابع من أكتوبر، أنه: حان الوقت لتغيير القواعد؛ فيما طالب النائب السابق، موشيه فيغلين، بتغيير اسم الحرب، فبدلا من أن تسمى: السيوف الحديدية، اقترح تسميتها بـ:حرب الهيكل" وفقا للمقال نفسه.
ومضى بالقول إنّ ما وصفها بـ"الصحوة في أوساط اليمين" تزعم أنّ: "7 أكتوبر يبشّر بقدوم المخلّص الذي: سيقوم باستفزاز الأغيار من دون الخوف منهم؛ ولو لم يكن هناك مخلّص، فإن بن غفير يمكن أن يكون المخلّص أيضا".
واسترسل: "بعد بدء الحرب بستة أشهر، أعلن بن غفير هجوما على الترتيبات التي كانت متّبعة في الحرم القدسي، وحاول تغيير الوضع القائم إلى جزء من خطة الأهداف السنوية في وزارة الأمن القومي، وسمح بدخول جماعات كبيرة؛ تم السماح بالصلاة؛ وسمح أيضاً برفع الأعلام.. كذلك تم القبض على اثنين بملابس كهنة كانوا قد اقتربوا من قبة الصخرة من أجل القيام بصلوات دينية، ومُنعا من ذلك".
"يدّعي نتنياهو أن الأمور مختلفة، ويكرر القول: إن الوضع لم يتغير؛ ويتجاهل الحقائق" أبرز المقال نفسه، مشيرا بالقول إنّ: "الواقع ورئيس حكومتنا هما خطان متوازيان مستقيمان لا يلتقيان قط. ولولا الحاخامين الحريديم، لكان من الممكن أن نرى دخان الشواء يتصاعد من قبة الصخرة".
وختم بالقول إنّ: "الحريديم يعارضون السيطرة اليهودية على المسجد الأقصى لسببين: الأول توراتي، والثاني انتخابي. ومَن يتجاهل أحكام الحاخامين في الحرم القدسي في الحياة اليومية، سيجد نفسه في الطريق إلى اليمين الكهاني، أو يترك الدين ويعود إلى العلمانية، بعد أن يغادر أسوار الغيتو".