قبل صدور اللائحة التنفيذية رسميا.. حالات تؤدي لبطلان التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.
وأقر مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كما صدق عليه رئيس الجمهورية فيما ستعلن الحكومة خلال أيام عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها.
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب.
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح شروط التصالح قانون التصالح الجديد حالات التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
عقد المجلس التنفيذي لمحافظة قنا شهريًا
قرر الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عقد المجلس التنفيذى بشكل شهري كأداة فعالة لتقييم إحتياجات المحافظة، ومتابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية، فضلا عن تقييم مستوى الأداء، وإنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة، ووضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالجهاز الإدارى للمحافظة.
ووجه المحافظ، بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، كونها منبرا توعويا مهما، وإمداده بما يكفي من المعلومات ينعكس على تعريف المواطنين بالحقائق وتفاديا للشائعات.
كما جه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الاجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميدانى في الشارع، والتواصل المستمر مع المواطنين، والتعرف على مشاكلهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد .
وشدد محافظ قنا، خلال الاجتماع على ضرورة وطالب محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية ، بضرورة استحداث مكتب داخل المديريات الخدمية والوحدات المحلية لخدمة المواطنين، لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم في حل المشكلات .
ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه حريص على وضع مؤشرات لتقييم الأداء لكافة أعضاء المجلس التنفيذى، من خلال قياس مدي سرعة الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين وكذا التواجد الميداني المستمر، والتواصل مع وسائل الاعلام لتسليط الضوء علي حجم الانجازات، التي من شأنها تنوير المجتمع و نقل المعلومات والأخبار بطريقة صحيحه و سريعة وفعالة، مما يساعد في توعية الجمهور وتشكيل الرأي العام.
دعوة لمناقشة المخطط الإستراتيجي:ودعي الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الأربعاء ، كافة أطياف المجتمع القنائي من المتخصصين والمواطنين، ومنظمات المجتمع المدنى بضرورة حضور جلسة الاستماع يوم الاثنين القادم الموافق 29/7/2024 لعرض الرؤى والأفكار للوصول إلى مجتمع عمرانى متكامل خلال مناقشة المخرجات الأولية لدراسة المخطط الاستراتيجي العمراني لمدينة قنا
وناقش الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، المخرجات الأولية لدراسة المخطط الاستراتيجي العمراني لمدينة قنا الجاري تعده الهيئة العامة للتخطيط العمراني لصالح المحافظة، وذلك قبل انعقاد جلسة الإستماع المجتمعيه بحضور كافة الاطراف، وشركاء التنمية والقطاعات الخدمية، ومنظمات المجتمع المدني.
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت