"صحفيات بلا قيود" تدين تصعيد الحوثيين ضد المنظمات والعاملين الإنسانيين
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن التصعيد الخطير والمتواصل الذي تشنه مليشيا الحوثي ضد المنظمات الدولية والعاملين الإنسانيين في مناطق سيطرتها يشكل انتهاكاً صارخاً ومتعمداً للقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة لتهديد سلامة الموظفين وتعطيل أداء العمل الإنساني، بما يزيد من معاناة المدنيين ويعرضهم للخطر.
وأكدت المنظمة أن استهداف الموظفين الإنسانيين لا يمثل جريمة ضد أفراد فحسب، بل ضد المبادئ الإنسانية والقانون الدولي برمته.
وأشارت في هذا السياق إلى اقتحام مجمع (UNCAF) بصنعاء، واقتحام مكاتب ثلاث منظمات دولية في محافظة حجة، كما لفتت إلى تصريحات زعيم مليشيا الحوثي التي اتهم فيها موظفين بالأمم المتحدة بالتجسس، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يشكل تحريضاً متعمداً ضد العاملين الإنسانيين.
وأكدت المنظمة أن الحوادث الأخيرة تشكل جزءاً من حملة طويلة وممنهجة استهدفت العاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية، داعية إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في جميع هذه الانتهاكات، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على تأمين بيئة آمنة ومحايدة للعمل الإنساني، معتبرة أن سياسة الصمت أو المهادنة هي من شجعت المليشيا على التمادي في جرائمها ضد المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي.
وشددت على أن حماية العاملين الإنسانيين ليست خياراً سياسياً، بل واجباً قانونياً وأخلاقياً ملقى على عاتق المجتمع الدولي، ويستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، كما جددت المنظمة دعوتها لكافة الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إنهاء معاناة اليمنيين وصون كرامتهم الإنسانية في ظل انتهاكات الحوثيين المستمرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء صحفيات بلا قيود الحوثي حقوق
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين يستهدفان ضم الضفة الغربية
جدة - صفا
دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض سيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي المزعومة عليها، ومشروع قانون آخر لشرعنة إحدى المستعمرات.
واعتبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان، يوم الخميس، هذه الخطوات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك.
من جانب آخر، رحبت المنظمة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد بوضوح الالتزامات القانونية والإنسانية لإسرائيل، وأوجب ضرورة تيسير عمل برامج الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وبالأخص وكالة الأونروا دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على موظفيها ومنشآتها.
وأكدت المنظمة، أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، تشكّل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، وأن جميع إجراءاتها وقراراتها الاستعمارية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين والجهود الدولية لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.